بنك الكويت الوطني: الاقتصاد السعودي سيتسارع نموه الى 2.2% والتضخم سيتراجع .. و”تاسي” سينتعش 

كشف بنك الكويت الوطني عن توقعاته بتسارع نمو الاقتصاد السعودي  إلى 2.2٪ على أساس سنوي هذا العام، نتيجة ارتفاع إنتاج النفط وتعافي الطلب المحلي، مرجحاً نمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.9٪ في 2018، مدعوما بميزانية الحكومة التوسعية وبرامج القطاع الخاص والتخفيف في سياسة التقشف المالي.

واضاف انه من المتوقع انتعاش سوق الأسهم، بعد ضمه لمؤشري “مورغان ستانلي” و”فوتسي راسل” للأسواق الناشئة، مع تحسن المعنويات لارتفاع أسعار النفط.

وبحسب البنك الكويتي فمن المتوقع تراجع التضخم إلى 1.8٪ بحلول العام 2019، نتيجة تلاشي أثار ضريبة القيمة المضافة التي أقرت في يناير ورفع أسعار الطاقة، وأن يتقلص العجز المالي من 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، كما يمكن للدين الحكومي أن يبلغ 24.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

وتوقع البنك الكويتي الوطني استعادة  الاقتصاد السعودي قوته هذا العام، بعد التراجع الذي سجله في العام 2017،وذلك بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط المتوقع بعدإقرار منظمة أوبك وشركائها قرار رفع الإنتاج ابتداءً من شهر يوليو. وقد ينعكس هذا الأمر إيجابياً على نشاط القطاع غير النفطي من خلال ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي، وذلك حسب ما أعلنت عنه السلطات في ميزانيتها التوسعية. ويأتي هذا التحسن في ظل الإصلاحات الهيكلية المستمرة وفق رؤية السعودية 2030 ولكن بوتيرة مناسبة لاتؤثر على الطلب المحلي ونشاط القطاع الخاص. ومع ذلك، سيظل النمو رهن تحركات أسعار النفط وارتفاعاتها.

واشار الى انه من المتوقع استمرار أوضاع المالية العامة في التحسن تماشياً مع تحقيق السلطات بعض المكاسب المستهدفة في برنامج تحقيق التوازن المالي السعودي. وبما أن الحكومة أجّلت هدف تحقيق التوازن حتى العام 2023 من أجل تجنب الأثر الشديد الذي قد تولده السياسة المتشددة على الطلب، فانه من المتوقع أن يستمر العجز في التراجع من 9.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ليصل إلى 6.0٪ في 2018 و4.6٪ في 2019. ويعد ارتفاع أسعار النفط من أهم العوامل التي ستحقق ارتفاع الإيرادات النفطية، خاصة أنها تشكل 63٪ من كافة الإيرادات، ولا سيما أن السلطات تعتزم إنعاش الإنفاق بواقع 5.6٪ على أساس سنوي في أكبر موازنة على الإطلاق والتي من المقدر أن تبلغ نسبة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية فيها 20٪.

وفيما يخص سوق الاسهم بين بنك الكويت الوطني ان مؤشر السوق السعودية الرئيسي (تداول) تفوق على نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي بهامش كبير، حيث ارتفع بنحو 17.5٪ ليصل إلى 8.490 نقطة حتى الآن في العام 2018، وذلك بدعم من ضم السوق مؤخراً إلى مؤشري مورغان ستانلي وفوتسي للأسواق الناشئة، حيث من المتوقع كذلك أن تصل قيمة التدفقات الساكنة إلى 10 مليار دولار على الأقل. كما تحسنت المعنويات نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتأكيد وكالة “موديز” على تصنيف السعودية الائتماني عند A1 ووكالة “فيتش” عند A+. وستشهد الأسواق الاكتتاب العام المحتمل لشركة أرامكو بنسبة 5٪ في العام 2019،بالإضافة إلى المزيد من الإصلاحات المالية التي من شأنها إنعاش الثقة.