الجمعة, 21 مارس 2025

تراجع أرباح “البنك الأول” إلى 253.6مليون خلال الربع الـ 2 بنسبة 21%

انخفض صافي الربح للبنك الأول إلى 253.6مليون ريال خلال الربع الثاني 322.1مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 21.3%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م (6أشهر).
وبلغ اجمالي ربح العمليات/ الاستثمارات 877مليون خلال الربع الثاني مقابل 927.2مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 5.4%.
أما صافي ربح العمولات الخاصة/ الاستثمارات فبلغ 668.4مليون خلال الربع الثاني مقابل 700.6مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 4.6%.
وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 539.6مليون ريال، ومقابل 646مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق بتراجع 16.5%.
وبلغت ربحية السهم بالريال 0.47ريال خلال الفترة الحالية، ومقابل 0.57ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق.

يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إنخفض صافي الربح بسبب إنخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.4%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لإنخفاض كل من صافي دخل العمولات الخاصة، دخل الأتعاب والعمولات، مكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، أرباح تحويل عملات أجنبية، بالإضافة إلى دخل المتاجرة. قابله جزئياً ارتفاع في بند مكاسب غير محققة عن أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة. من جانب آخر ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.1%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع كل من مخصص انخفاض خسائر الائتمان وأخرى بالإضافة إلى مصاريف الاستهلاك والاطفاء. قابله جزئياً انخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين، الإيجارات ومصاريف المباني، المصاريف العمومية والإدارية بالإضافة إلى زيادة في بند عكس مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى.

اقرأ المزيد

ويرجع سبب ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى إنخفض صافي الربح بسبب إنخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.9%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لإنخفاض كل من دخل الأتعاب والعمولات، مكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، دخل المتاجرة، صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة إلى أرباح تحويل عملات أجنبية. قابله جزئياً ارتفاع في بند مكاسب غير محققة عن أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة. من جانب آخر انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 0.3%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية، الإيجارات ومصاريف المباني، رواتب ومصاريف الموظفين بالإضافة إلى زيادة في بند عكس مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى. قابله جزئياً ارتفاع كل من مصاريف الاستهلاك والاطفاء بالإضافة إلى مخصص انخفاض خسائر الائتمان وأخرى.

يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى إنخفض صافي الربح بسبب ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8.4%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع كل من مخصص انخفاض خسائر الائتمان وأخرى بالإضافة إلى انخفاض في بند عكس مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى. قابله جزئياً انخفاض في الإيجارات ومصاريف المباني، رواتب ومصاريف الموظفين، المصاريف العمومية والإدارية بالإضافة إلى مصاريف الاستهلاك والاطفاء. من جانب آخر ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.0%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع كل من دخل الأتعاب والعمولات، مكاسب غير محققة عن أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة بالإضافة إلى أرباح تحويل عملات أجنبية. قابله جزئياً انخفاض في دخل المتاجرة بالإضافة إلى صافي دخل العمولات الخاصة.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لا يوجد

وبلغ إجمالي دخل العمولات الخاصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م 1,805.0 مليون ريال مقابل 1,968.8مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بإنخفاض قدره 8.3%. بلغ إجمالي دخل العمولات الخاصة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م 906.3 مليون ريال مقابل 974.0 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بإنخفاض قدره 7.0% ومقابل 898.8 مليون ريال للربع السابق وبارتفاع قدره 0.8% . بلغ إجمالي الدخل الشامل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م 539.3مليون ريال مقابل 616.5مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بإنخفاض قدره 12.5%. بلغ إجمالي الدخل الشامل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م254.0 مليون ريال مقابل 323.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بإنخفاض قدره 21.4٪، ومقابل 285.3مليون ريال للربع السابق وبانخفاض قدره 11.0%. بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) كما في 30 يونيو 2018م ما قيمته 13.5 مليار ريال مقابل 13.0 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 3.7%. 
قام المراجع الخارجي بمراجعة القوائم المالية وسوف يقوم بإصدار تقرير فحص غير معدل.

ذات صلة



المقالات