“المالية” توقّع اتفاقيات تمويل 17 مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بقيمة تتجاوز 755 مليون 

تقدم الدولة قروضاً تمويلية ضمن برنامج الإقراض المحلي لتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مناطق المملكة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمشاريع الخدمية؛ وبرعاية الدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية؛ وقعّ طارق بن عبد الله الشهيّب وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات – المشرف على برنامج الإقراض المحلي – اتفاقيات تمويل (17) مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض يبلغ (755،810،000) مليون ريال. وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع (1،547) مليار ريال، وذلك يوم الثلاثاء 18 ذي القعدة 1439هـ الموافق 31 يوليو 2018م في مقر وزارة المالية بالرياض. حضر مراسم التوقيع ملاك المشاريع، وعدد من مسؤولي وزارات الصحة، والتعليم، والمالية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، صندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبعد مراسم التوقيع؛ عقد طارق بن عبد الله الشهيّب وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات – المشرف على برنامج الإقراض المحلي – وبمشاركة محمد الملا مساعد وكيل الإيرادات مؤتمراً صحافياً؛ للحديث عن برنامج الإقراض المحلي واتفاقيات تمويل المشاريع التنموية التي تتم تحت مظلته، وأبعادها الاستراتيجية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030.

وذكر أن الاتفاقيات تتمثل في إقامة ثمانية مشاريع صحية تتمثل بمستشفيات ومجمعات طبية، بمبلغ إجمالي يقدر بـ(407،780،000 ريال)، وموزعة على مدن: “الرياض، الدمام، أبو عريش، جدة، أبها، بريدة”. وكذلك إقامة ثمانية مشاريع تعليمية تتمثل بمدارس وجامعات وكليات، بمبلغ إجمالي يقدر بـ(340،741،000 ريال )، وموزعة على مدن: “الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام”. إلى جانب مشروع فندقي فئة ثلاث نجوم في مدينة جيزان على مساحة تقدر بـ 4،956 متر مربع.

وفي تصريح خاص لـ  “مال”  أكد طارق الشهيّب وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات أن الضمانات التي يتخذها برنامج تمويل المشاريع لإلزام الملاك بتنفيذ المشاريع في وقت محدد ومعايير معينة، ان هناك خطط يتفق عليها في بداية دراسة المشروع سواء كان تعليمي أو صحي أو سياحي وعلى المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، مضيفًا أن هذه المدة يجب تكون متوافقة مع راعي الاقراض، ويكون هناك ضمانات اخرى حدد النظام مثل رهن الارض التي سيقام عليها المشروع وضمان بنكي او غيرها .

وأضاف الشهيّب، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 31 يوليو بمناسبة توقيع اتفاقيات تمويل مشاريع تنموية، أن المشاريع التمويلية التي تتبناها الوزارة المالية في الوقت الحالي مقصورة فقط على التعليم والصحة والفندقة، مبينًا أن هناك دراسة قائمة حاليًا في الوزارة  على توسيع النطاق لتمويل المشاريع ليشمل بذلك عدة قطاعات اخرى.

وفي شأن تعثر المشاريع التمويلية أكد أن في بداية يكون هناك تنسيق مع صاحب المشروع ويكون هناك جدول زمني وإن حصل تعثر خلال مراحل المشروع فيتم تقديم حالة لمالك المشروع ليتم دراستها وعلى ضوءئها يتم معالجة التعثر سواء كان إعادة جدولة أقساط أو غيرها .

وقال الشهيّب، إن القطاع الخاص يعد من دعائم اقتصاد الوطن وشريك إستراتيجي للتنمية الشاملة، حيث يأتي تنفيذ هذه المشاريع في إطار دعم أهداف التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التوفير اللازم لدعم للقطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة من خلال القروض الحكومية 

وبيّن أن برنامج الاقراض المحلي هو احد الادوات الفاعلة التي تستخدمها الحكومة لتفعيل قطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهذه القروض تحت مظلة الاقراض الحكومي تقدمها الدولة لاعانة القطاع الخاص في الاستثمار .

من جانبه، أكد الدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية أن القطاع الخاص يُعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني وشريك استراتيجي في التنمية، لذا فإن توقيع اتفاقيات الاقتراض من برنامج الإقراض المحلي يُشكل دعماً لمشاركة هذا القطاع الحيوي في الخطط التنموية الشاملة بما يسهم في تفعيل دوره وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

تأتي هذه الاتفاقيات الموقعة امتداداً لاتفاقيات سابقة وقعتها وزارة المالية خلال هذا العام لتصبح عدد المشاريع التي تم تمويلها (29) مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض بلغ مليار وستمائة مليون ريال سعودي. وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع (3،747) مليار ريال سعودي موزعة على 14 مدينة على مستوى المملكة.

الجدير بالذكر أن برنامج الإقراض المحلي ومنذ بداية أعماله قد موّل 710 مشروعاً تنموياً بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال.