«الراجحي المالية»: الاقتصاد السعودي يسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق مكاسب طويلة الاجل .. والسماح للمرأة بالقيادة سيحفز الانفاق ويوفر 5000 ريال شهريا

كشفت شركة الراجحي المالية ان المرأه تحفز الاستهلاك، مشيرة الى ان السماح للنساء بقيادة السيارات من شأنه أن يؤدي الى توفير أموال كبيرة في شكل خفض تكاليف المواصلات ، و80 %من النساء يبلغ انفاقهن الشهري حوالي 5000 ريال على تكاليف السائق، البنزين وأجرة التاكسي ، ومن المحتمل استخدام معظم الدخل المرتفع المتاح للانفاق ، في تحسين مستوى معيشتهم، في الغالب على الرعاية الصحية والاندية الصحية، الترفيه، السفر والسياحة، مما يشير الى مزيد من الاستهلاك على منتجات ذات مرونة سعرية عالية جدا .

وبحسب “الراجحي المالية” فان تكاليف المواصلات المنخفضة، يمكن أن تشجع النساء على اختيار وظائف ذات مستويات رواتب معقولة، وهو أمر لم يكن معهودا في السابق. وفي ذات الوقت، فان السماح للمرأة بقيادة السيارة، ربما يؤدي الى ارتفاع الطلب على البنزين كنتيجة الزدياد عدد المركبات . واجمالا، فان هذا الاصلاح الاجتماعي سوف يسهم ،بشكل مباشر أو غير مباشر، بصورة ايجابية في النمو الاقتصادي في المملكة.

واكدت شركة الراجحي المالية انه على الرغم من التقلبات على المدى القريب ، فإننا نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الاجل مع الاخذ في عين الاعتبار ترشيد استخدام الكهرباء والوقود ، وارتفاع العمالة المحلية ، والاستهلاك الاعلى من قبل النساء وزيادة نشاط قطاعات جديدة مثل التجارة الالكترونية.

ووفقا لمسح اجرته شركة الراجحي المالية ضم 250 اسرة فانه بعد الاصلاحات الكبيرة التي تم اجراؤها في المملكة ( تشمل زيادة أسعار الكهرباء/ البنزين، ضريبة القيمة المضافة، برنامج حساب المواطن ..الخ)، فانه على عكس الفهم الاقتصادي العام، فقد نتج عن الارتفاع في أسعار بعض السلع المعينة غير المرنة، ميل كبير الى خفض استخدام هذه السلع. على سبيل المثال، هناك نسبة 71% و 55% من المستجيبين للمسح يفكرون في خفض استخدامهم للكهرباء والبنزين على التوالي، مما يشير ضمنا الى وجود استخدام أكثر كفاءة و ترشيدا. وقد ظهرت مؤشرات ذلك بالفعل في السوق اذ بدأنا نرى انخفاضا في واردات السيارات الأكثر استهلاكا للوقود. وقد لاحظنا أيضا تفضيلا لاستخدام الأجهزة الكهربائية التي توفر أو تستهلك قدرا أقل من الكهرباء، مثل أجهزة تكييف الهواء.

ومن جانب اخر، فقد استمرت بعض القطاعات الأخرى الدفاعية ، قوية فقد أظهرت نسبة تتراوح بين 56%- 59% من المستجيبين للمسح، أنهم لا يعتزمون تغيير مستوى انفاقهم على مصروفات المواد الغذائية والاتصالات. ويتضح ذلك من اتجاهات الايرادات لشركات المواد الغذائية والاتصالات،، مثل هرفي، موبايلي.. الخ، التي شهد معظمها أداء لم يتغير خلال أرباع السنة القليلة المنصرمة ( رغما عن مغادرة العديد من الأجانب بصورة تدريجية). وقد لاحظنا أيضا نمطا مماثلا في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم حيث يتوقع المستهلكون المحافظة على نفس مستويات الانفاق و من شأن ذلك أن يعود بالفائدة بشكل غير مباشر على بعض الشركات أمثال جرير، المواساة …الخ.

واضافت انه كما كان متوقعا، فقد أظهر المستهلكون السعوديون ميلا نحو خفض انفاقهم على السلع الاختيارية مثل الملابس، الأثاث، المطاعم ..الخ. ويمكن أن نرى أثر ذلك على بعض  الشركات مثل الحكير وشركات أخرى. ان المستهلكين يفكرون في التحول نحو الخيارات الأرخص اذ أوضح الاستبيان أن نسبة 58% من المستهلكينن يسعون حاليا للتحول الى ماركات السلع التجارية الأرخص.

و أظهر المستهلكون السعوديون تفضيلا للبدء في التوفير وهو أمر لم يكن على الأرجح من ضمن اهتماماتهم الرئيسية في الماضي، ومن شأن ذلك أن يحقق فائدة بسيطة تنعكس على نمو ايداعات العملاء الأفراد في البنوك. والشيء الأكثر أهمية من اعتبارات التكلفة نظرا لسهولة وكفاءة السوق، فإننا نعتقد أن التجارة الإلكترونية تنافس الان لزيادةة حصتها في انفاق المستهلكين. ان الرغبة في التسوق الإلكتروني تتزايد الان اذ اتضح من الاستبيان أن 79% من المستجيبين قد اشتروا منتجات من المحلات التجارية المخصصة للتسوق الالكتروني، وبخاصة من المواد الغذائية، مرجحة أن ذلك يمكن أن يوضح جزئيا النمو الكبير في عمليات نقاط البيع في المطاعم. ورغما عن أن هذا السوق يعتبر صغيرا، فانه يتم حاليا ايجاد فرص من خلال النظام الاقتصادي في سلسلة محلات الامدادات ، نظام تقنية المعلومات وأنظمة الدفع. الخ.