تقدم مركز السعودية عالميا في حماية حقوق الملكية الفكرية يفنّد بيان «ويمبلدون»

كشف تقرير دولي صادر عن غرفة التجارة الامريكية أن السعودية تأتي في المركز الـ 34 عالميا من بين افضل 50 دولة في العالم توفر الحماية لحقوق الملكية الفكرية، حيث اقتصرت القائمة على 6 دول عربية هي المغرب والامارات العربية المتحدة والأردن والسعودية ومصر والجزائر فقط، وهو ما يسقط أي ادعاءات اطلاقتها “بطولة ويمبلدون” في بيانها والذي زعمت فيه دعم السعودية لقنوات beoutQ.

وتعد المملكة في مقدمة الدول العربية التي اهتمت بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بكونها أول دولة عربية تنشأ هيئة مختصة لحماية حقوق الملكية الفكرية تحمل أسم “الهيئة السعودية للملكية الفكرية” يرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والاستثمار، كما تشير تفاصيل المؤشر على تقدم السعودية بشكل لافت للنظر فيما يتعلق بحماية براءات الاختراع حيث حصلت على كامل العلامة الكاملة في هذا البند.

ويشكل اهتمام السعودية بحماية حقوق الملكية الفكرية امرا واقعيا اثبتته مراكز دولية ومنها غرفة التجارة الامريكية، اضافة الى مكافحتها للقرصنة بشكل لافت ساهم في تقليل المخالفات مما منحها مركزا متقدما. ورغم هذا الاهتمام والتقدم في حماية حقوق الملكية الفكرية الا ان بيان صادر عن بطولة ويمبلدون والتي لها علاقة بالمال القطري عبر رعاية الدوحة لأبطال بطولة ويمبلدون واقامة مباريات في قطر ورعاية الخطوط القطرية لهذه البطولة اضافة الى شركات محلية اخرى تضع اكثر من علامة استفهام. 

وعكفت الدوحة خلال السنوات الأخيرة وبشكل لافت للنظر على استضافة العديد من بطولات التنس تحت مسميات مختلفة منها ما يسمى “الصقر الذهبي” وبطولة “قطر أكسون موبيل لتنس الرجال” وبطولة “قطر توتال المفتوحة للتنس” وكلها بطولات يشارك فيها ابطال لعبة التنس في العالم وفي مقدمتهم ابطال بطولة ويمبلدون ليس بسبب الشعبية التي تتميز بها هذه اللعبة في قطر ولا قوة المنافسة ولكن بسبب المال القطري والجوائز المقدمة.

وتعزز العلاقات المتشابكة بين الخطوط الجوية القطرية واتحاد كرة التنس القطري من جانب وابطال “بطولة ويمبلدون” للتنس المزاعم التي تشير الى ان بيان بطولة ويمبلدون حول اتهام السعودية بان لها علاقة بقنوات beoutQ هو بيان سياسي. فكيف لجهة مثل بطولة ويمبلدون ليست متخصصة في البث الفضائي تخرج ببيان اتهامي للمملكة دون ان تقدم فيه دليل واحد يثبت هذا التورط المزعوم؟.

يشار الى ان الدوحة سعت خلال الفترة الماضية الى استغلال المال القطري في تحقيق مكاسب عبر الرياضة، وخير دليل على ذلك ما تكشف حتى الان من فضائح استضافت قطر لكأس العالم 2022، حيث يبدوء أن فضائحها امتدت للألعاب الأخرى غير كرة القدم، فاستغلال المال القطري في توظيف بطولة عالمية كبرى للتنس لترويج الاتهامات واقحامها في الخصومات السياسية أصبح واضح للجميع، بعد أن استغلته أيضا في اقحام اتحاد كرة القدم الأوروبي في إطلاق الاتهامات ضد المملكة، إلا أن العنوان واحد وهو جهات رياضية غير مختصة تبحث عن رعاة وعن أموال مقابل بيانات ورقية لا تثمن ولا تغني من جوع.

من اللافت للنظر ومع ظهور مشكلة قرصنة قنوات beoutQ لم تصدر أي جهة عالمية فنية مختصة في مجال البث الفضائي أي بيان أو ادعاء ضد السعودية يثبت دليل مادي على علاقة المملكة بهذه القنوات، حيث خلى بيان كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبطولة ويمبلدون من أي دليل مادي على الادعاءات التي أطلقها الأثنين تثبت علاقة بين السعودية وببث قنوات beoutQ، وبالتالي فهي ترديد للأكاذيب التي تطلقها شبكة الجزيرة ولم تثبتها أبداً.

وبالتالي فإن الاتهامات الخطيرة التي اطلقتها بطولة ويمبلدون ضد السعودية، هي في حقيقتها اتهامات مسيئة ضد الشعب السعودي وجهود المملكة في مكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وهي غير مقبولة ولا ينبغي أن تظهر من بطولة دولية كبرى مثل ويمبلدون، وسبق وأن أكد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني أن الجهات المسؤولة في المملكة ترصد جميع الاتهامات التي تُطلق ضد السعودية وستتخذ الإجراءات القانونية مع من يثيرها أو يروج لها بما يحفظ حقوق المملكة.

وتقوم المملكة بإجراءات صارمة للحد من القرصنة بكافة صورها، وهي تحترم مسألة حماية الحقوق الفكرية وتلتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص، كما أن المملكة عرف عنها أنها لا تسمح بالقرصنة ولا تتسامح معها إطلاقاً.

وتعد مشكلة القرصنة مشكلة دولية فهناك عدد من الدول الأخرى قامت بإجراءات مماثلة وصادرت أجهزة قرصنة كالكويت وعمان ودول شرق أوروبا، بل إن هناك مقاطع منتشرة توضح انتشار قنوات Beoutq في الدوحة نفسها وتبث علانية في الأماكن العامة.

وبالتالي فإنه ليس من المناسب إطلاق الاتهامات جزافاً دون أدلة مادية، لا من بطولة ويمبلدون ولا غيرها، وتواجد قناة بي أوت في الأسواق العربية لا يعني ارتباطاً سعودياً أو لأي دولة موجودة الأجهزة بها، فهناك أجهزة شبيهة بفكرة هذه الأجهزة متواجدة في كثير من الدول الأوروبية وتباع في المحلات التجارية، ولا يعني ذلك أبداً أن تلك الدول تساعد على القرصنة مثلاً.

ولا تقبل المملكة التلميح بمسئوليتها عن قرصنة بي أوت فقط لأن مقر عربسات في السعودية، فهي عضو من ضمن 22 عضواً، ومن ضمنهم قطر، وبالتالي فالقرارات المتخذة في هذه المنظمة هي قرارات لكل الدول الأعضاء وليست قرارات المملكة كما تحاول سلطات الدوحة إيهام الإعلام العالمي به.