الأحد, 7 مارس 2021

«جدوى» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي لـ 2.2% في 2018 .. وعجز الميزانية سيتراجع الى 111 مليار

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن تعديل توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري من 1.5% في التوقعات السابقة الى 2.2%، مرجحة ان تأتي الزيادة الكبيرة في النمو جزئياً نتيجة لبعض التحسن في قطاع النفط، متوقعة ان تبلغ ايرادات الميزانية 867 مليار ريال، وان تظل المصروفات عند 978 مليار ريال، وان يتراجع العجز الى 111 مليار ريال، مقابل 230 مليار ريال عجز في 2017، ومقارنة بـ 195 مليار ريال عجز متوقع في الميزانية المقدرة لعام 2018، مقابل 223 مليار عجز توقعته “جدوى” في تقرير سابق.

اقرأ أيضا

وتوقعت “جدوى” أن يبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام 10.3 مليون برميل يوميا  عام 2018 ، مرتفعا من 10.1 وفقا للتوقعات السابقة، مضيفة انه نتيجة لاستمرار انقطاع امدادات النفط من بعض الدول الاعضاء في أوبك، مثل ليبيا وفنزويلا، إضافة إلى بدء ظهور آثار العقوبات الامريكية على إيران، فان المملكة ستتولى تغطية جزء كبير من العجز المتوقع في أسواق النفط في النصف الثاني لعام 2018.

من جهة أخرى عدلت “جدوى” توقعاتها لاسعار النفط خلال العام 2018 متوقعة أن يبلغ متوسط سعر صادر خام برنت 68 دولار للبرميل ، مرتفعا من 60 دولار للبرميل، حسب التقديرات السابقة. وسيؤدي تضافرارتفاع أسعارالنفط مع زيادة الانتاج، إلى ارتفاع الايرادات النفطية الحكومية إلى 576 مليار ريال عام 2018 ،مقابل إيرادات بقيمة 492 مليار ريال، حسب تقديرات ميزانية 2018.

في المقابل ابقت “جدوى” على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بنسبة 1.4% مقارنة بـ 1% عام 2017،، وانه ضمن هذه التوقعات، لا تزال التوقعات تشير الى  نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1.1%، مقارنة بـ 0.7% في  عام 2017.

واضافت “جدوى” انه على الرغم من توقعات ارتفاع الايرادات الحكومية عن المقدر في ميزانية 2018، الا ان الانفاق الحكومي سيظل عند نفس المستويات المقدرة في الميزانية ولن يكون هناك زيادة في الانفاق عن المقدر.

ورجحت “جدوى” إصدار الحكومة سندات محلية إضافية بقيمة 23 مليار ريال خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مما يؤدي إلى ارتفاع إجمالي الدين الحكومي إلى 560 مليار ريال في نهاية عام 2018 ،أو ما يعادل 19% من الناتج المحلي الاجمالي.

 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد