«الراجحي المالية»: الايرادات النفطية تتخطى نصف تريليون والعجز سيتراجع 28%

كشفت شركة الراجحي المالية عن توقعاتها بصول الايرادات النفطية للحكومة في الربع الثاني الى 134 مليار ريال ، فيما رجحت أن تصل للعام بكامله الى 547.5 مليار ريال، أعلى بنسبة 11.3% من المستهدف في الميزانية الذي حدد بـ 492 مليار ريال، متوقعة أن يؤدي ذلك الى خفض عجز الميزانية بنسبة 28% في نهاية العام، مضيفة أن انتاج النفط المرتفع في ظل أسعار النفط المرتفعة، الى جانب التحسن في القطاع غير النفطي، سوف يضمن حدوث انتعاش اقتصادي مستدام في 2018.

وارتفعت صادرات المملكة غير النفطية للشهر الثامن على التوالي، بنسبة بلغت 14.3% على أساس سنوي في مايو 2018 ( +26.5% على أساس سنوي في أبريل 2018)، بينما انخفضت الواردات غير النفطية بنسبة 6.4% على أساس سنوي في مايو  (-3.3% على أساس سنوي في أبريل 2018) .

واضافت انه بعد الارتفاع في أسعار النفط والصادرات، فان المؤشرات الاقتصادية لشهر يونيو تبدو متحسنة بشكل جيد اذ أظهرت الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاعا (+0.4% على أساس شهري) بعد انخفاض طفيف في الشهر السابق، مدعومة بإصدارات سندات الدين الحكومية الأخيرة.

واشارت الى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للمملكة لعام 2018 الى 1.9% (+1.7% للتوقعات السابقة)، على اثر ارتفاع انتاجها من النفط في ظل ثبات أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة والاصلاحات الهيكلية. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض العجز المالي من 9.3% من الناتج المحلي الاجمالي في 2017 الى 4.6% و 1.7% في عامي 2018 و 2019 ، على التوالي.

وبحسب “الراجحي المالية” انخفضت القروض المقدمة للقطاع الخاص (-0.1% على أساس شهري) في يونيو، بينما ارتفعت مطالبات البنوك على القطاع العام (+0.4% على أساس شهري). وبالإضافة الى ذلك، فقد استمرت عمليات نقاط البيع في اتجاهها الارتفاعي في يونيو، مدعومة بقطاعي ” المطاعم والفنادق” و ” المواد الغذائية والمشروبات” . وفي ذات الوقت، ارتفعت تحويلات المواطنين السعوديين (+13.3% على أساس سنوي) في يونيو، كما سجلت تحويلات غير السعوديين ارتفاعا أيضا (+1.7% على أساس سنوي). بيد أن مؤشر تكلفة المعيشة قد ارتفع بمعدل بطئ (+2.1% على أساس سنوي) في يونيو، متأثرا بالانخفاض في قطاع ” المساكن، المياه، الغاز” الذي يشكل حوالي ربع المؤشر.

وابانت “الراجحي المالية” انخفاض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني 2018، بنفس نسبة انخفاضه للربع السابق. وقد سجلت أسعار العقارات السكنية أكبر معدل للانخفاض (-1.3% على أساس سنوي في الربع الثاني 2018 مقابل -0.2% على أساس سنوي في الربع الأول 2018). وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار الأراضي التجارية (-2.6% على أساس سنوي مقابل -4.4% على أساس سنوي) والزراعية (-0.3% على أساس سنوي مقابل -0.4% على أساس سنوي) بمعدل بطئ في الربع الثاني 2018 ( الشكل 2).

واشارت الى تمكن المملكة من جمع 3.5 مليار ريال في يونيو من خلال اصدارات صكوك محلية ضمن برنامجها لإصدار الصكوك بالريال. وقد استطاعت الحكومة بيع ما قيمته 2.1 مليار ريال من السندات ذات استحقاق 5 سنوات، وما قيمته 920 مليون ريال من السندات بأجل استحقاق 7 سنوات، و ما قيمته 403 مليون ريال من السندات بأجل استحقاق 10 سنوات.

وسجلت احتياطيات ساما في الخارج ارتفاعا على أساس سنوي (+0.9% على أساس سنوي) للشهر الثالث على التوالي في شهر يونيو 2018، مدعومة بإصدارات سندات الدين الحكومية الأخيرة. وعلى أساس شهري، ارتفعت هذه الاحتياطيات، بعد انخفاض طفيف، في يونيو وفي ذات الوقت، بلغت الاحتياطيات الحكومية لدى ساما 610.1 مليار ريال( تشمل الحساب الجاري للحكومة) كما في يونيو 2018، مسجلة انخفاضا على أساس شهري بلغت نسبته 2.5%.

وانخفضت الودائع بنسبة 1.2% على أساس سنوي (+1.3 على أساس شهري) في يونيو، بينما تراجع حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.1% على أساس سنوي (+0.4% على أساس شهري) في يونيو. وفي ذات الوقت، وبالنسبة للربع الثاني 2018، ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس سنوي (+1.5% على أساس ربعي). بيد أن قطاعات ” التصنيع ” و ” البناء والتشييد” و ” التجارة”، شهدت انخفاضا (على أساس سنوي) وان كان بمعدل منخفض في الربع الثاني 2018 .

في المقابل توقعت “الراجحي المالية” مساهمة أصدار المملكة مسودة قانون حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع التدفقات النقدية الداخلة، في زيادة الاستثمارات ، وخاصة المتجهة الى قطاع الانشاءات الذي ظل في الماضي القريب يعاني من الضغوط، وذلك لأن القانون سوف يساعد في رفع ثقة المستثمرين وتحسين الشفافية.

واشارت “الراجحي المالية” الى قرار مؤشر اس اند بي داو جونز، ترقية المملكة العربية السعودية الى وضعية الأسواق الناشئة في 2019. وكانت تداول ( السوق المالية السعودية) قد تم منحها بالفعل وضعية الأسواق الناشئة من قبل مؤشر فوتسي راسل  ومؤشر مورغان ستانلي، في مارس ويونيو، على التوالي.

وتراجعت أرباح القطاع البنكي بنسبة 3.5% على أساس سنوي لتصل الى 3158 مليون ريال في يونيو ( +7.3% على أساس سنوي في مايو). وقد بلغت الأرباح الكلية المجمعة للقطاع البنكي للعام ، 24,606 مليون ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8.3% على أساس سنوي.

وانخفض عرض النقود بمعناه الواسع (ن3) بنسبة 0.8% على أساس سنوي في يونيو ( 1.4% على اساس شهري) ، ليصل الى 1,804 مليار ريال، مقابل ارتفاعه بنسبة +0.6% في مايو، متأثرا بانخفاض في عرض النقود ن1 ( +1% على أساس سنوي).وفي الوقت ذاته، ووفقا لبيانات عرض النقود الاسبوعية التي تصدر عن ساما، فقد يشهد عرض النقود (ن3) ثباتا في يوليو.

وارتفعت عمليات نقاط البيع بنسبة 6.8% على أساس سنوي في يونيو ( +22.3% على أساس سنوي في مايو)، مدعومة بقطاعات ” المطاعم والفنادق (+32.8% على أساس سنوي) و ” الأغذية والمشروبات” (+15.3%  على أساس سنوي). بيد أن عمليات الصرافات الالية  قد انخفضت ، للمرة الأولى خلال سبعة أشهر، بنسبة 4.4% على أساس سنوي في يونيو .

وقفزت التحويلات الشخصية للمواطنين السعوديين بنسبة 13.3% على أساس سنوي في شهر يونيو بعد أن سجلت انخفاضا طفيفا في مايو،  بينما ارتفعت  تحويلات غير السعوديين  بنسبة 1.7% على أساس سنوي في الشهر ذاته  (-2.2% على أساس سنوي في مايو).

وسجلت أسعار النفط الخام ( عقود برنت الآجلة  لتسليمات سبتمبر ) انخفاضا بنسبة 6.2% للشهر حتى تاريخه في يوليو  2018، ويعزى ذلك الى استئناف ليبيا صادراتها من موانئها الشرقية. علاوة على ذلك، فان التقارير التي تشير الى أن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر بشكل جاد في استغلال مخزوناتها النفطية الاستراتيجية، قد أثرت سلبا أيضا على الأسعار.

ونما مؤشر تكلفة المعيشة ( سنة الأساس 2013) بمعدل بطئ بلغ 2.1% على أساس سنوي في يونيو (+ 2.3% على أساس سنوي في مايو) ويعزى ذلك الى انخفاض في قطاع ” المساكن، المياه، الكهرباء، الغاز” ، الذي يشكل نسبة 25.4% من اجمالي المؤشر. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر (+ 0.1% في يونيو) للمرة الأولى خلال أربعة أشهر .