134 مليار حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا في 10 سنوات .. وتجميد العلاقات يقضي على آمال الشركات الكندية

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بلغ نحو 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار) حيث استقبلت السوق السعودية سلع كندية بقيمة تقدر بنحو 60 مليار ريال، ليأتي قرار المملكة بتجميد العلاقات التجارية والاستثمارية مع كندا على خلفية تدخلات الأخيرة في الشؤون الداخلية للسعودية كرسالة واضحة للعالم أجمع بأن المملكة لا تقبل أي تدخل من أي دولة كانت في شؤونها الداخلية، وأنها قادرة على ردع أي تدخل.

وقضى قرار المملكة الأخير على أي آمال للشركات الكندية في زيادة استثماراتها في المملكة والتي تصل إلى 0.6% من حجم الاستثمارات الاجنبية في السعودية حيث مع بدء الاصلاحات في السعودية توالت الوفود من الشركات الكندية سعيا للحصول على حصة في المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها المملكة مؤخرا.

ووفقا للبيانات فإن متوسط التبادل التجاري السنوي بين السعودية وكندا يقدر بنحو 13.4 مليار ريال سنويا، حيث تأتي واردات السيارات في مقدمة السلع التي تستوردها المملكة بقيمة وصلت إلى نحو 1.6 مليار ريال سنويا وتليها الآلات بقيمة 610 مليون ريال.

وتشير البيانات على أن كندا تستأثر بنسبة 1%من إجمالي قيمة صادرات المملكة، حيث بلغت صادرات السعودية اليها عام 2016 نحو  4.9 مليار ريال وقد احتلت المرتبة 28 من بين الدول التي تصدر لها المملكة، وكانت أهم السلع المصدرة إليها: منتجات معدنية، خامات معادن، خبث ورماد، لدائن ومصنوعاتها، فواكه، وسجاد.

فيما بلغت قيمة واردات المملكة منها خلال عام 2016 حوالي 4 مليار ريال تمثل نسبة 1%، من إجمالي قيمة الواردات السعودية، حيث احتلت المرتبة 29 من بين الدول التي تستورد منها المملكة، وكانت أهم السلع المستوردة منها: سيارات وأجزاؤها، الات وأدوات آلية وأجزاؤها، أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها، منتجات الصيدلة، خامات معادن، خبث ورماد. وبذلك تحقق فائض في المـيزان التجاري مـقداره 891 مليون ريال في ذلك العام.

وبحسب بيانات هيئة الاحصاء انخفض حجم التجارة بين المملكة العربية السعودية وكندا الى ادنى مستوياته بنهاية العام 2016، وبلغ 8.96 مليار ريال، مواصلا انخفاضه للعام الرابع على التوالي، فيما شهد العام 2012 اعلى حجم للتبادل التجاري بين البلدين بقيمة 18.3 مليار ريال. وعلى مدار الاعوام من 2007 حتى 2016 كان الميزان التجاري بالفائض لصالح المملكة العربية السعودية باستثناء العام 2015 الذي شهد عجز بقيمة 314 مليون ريال.

ويأتي قرار المملكة الذي صدر بطرد السفير الكندي في الرياض عقب بيان السفارة الكندية، متوافق مع الاعراف الدولية، حيث تمنع هذه الاعراف من التداخل في الشؤون الداخلية لأي بلد اضافة الى ان هذه الادعاءات التي جاءت على لسان وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وحث السلطات في المملكة (الإفراج عنهم فوراً) منافي للحقيقة وأنه لم يبنى على أي معلومات أو وقائع صحيحة، حيث تم إيقاف المذكورين من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

وتعتز المملكة باستقلالية نظامها القضائي وترفض أي تشكيك فيه حيث يستند على الشريعة الإسلامية ويتسم بالعدالة في التعامل مع كافة الجنسيات على أراضي المملكة ولن يسلب حقوق او يظلم أحد على أراضي الحرمين الشريفين بلد هناك من الشواهد التي تدحر اي تشكيك في القضاء السعودي.

وتعد السعودية من الدول التي اعلت من شأن المرأة وهى شريك أساسي في التنمية، حيث تعد نسبة التمثيل النسائي في مجلس الشورى السعودي من أعلى النسب على مستوى المجالس النيابية في مختلف دول العالم، كما تبوأت المرأة السعودية العديد من المناصب سواء في القطاع الحكومي او الخاص، حيث وصلت المرأة في المملكة إلى منصب نائب وزير في الحكومة، كما تولت المرأة ممثله في سارة السحيمي منصب رئيس مجلس ادارة لأكبر سوق مالية في الشرق الأوسط وهى السوق السعودية، كما تتولي رانيا نشار رئيسا تنفيذيا لمجموعة سامبا المالية وهي واحدة من اكبر البنوك في المنطقة.