منتدى الرياض الاقتصادي يطلق 13 مبادرة لتعزيز قدرة القطاع الخاص في تنفيذ أهداف 2030

قال منتدى الرياض الاقتصادي ان برنامج التحول الوطني يعد أهم برامج الرؤية الهادفة الى رفع أداء القطاع العام وإزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص والتوسع في الخصخصة وتنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات.

واشارت دراسة “دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية 2030” الصادرة عن المنتدى في دورته الثامنة في نوفمبر  2017، ان البرنامج يحتوي على 543 مبادرة، تبلغ ميزانيتها 268 مليار ريال سعودي وتغطي الفترة من 2016-2020. ومن بين هذه المبادرات، توجد 124 مبادرة لها صلة وطيدة بالقطاع الخاص، وهو ما يمثل 23٪ من مجموع المبادرات. ويبلغ إجمالي الميزانية التي حددت للمبادرات ذات الصلة بالقطاع الخاص 130 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 49٪ من إجمالي ميزانية برنامج التحول الوطني .

وحددت الدراسة جوانب رؤية 2030 الأكثر أهمية بالنسبة للقطاع الخاص، سواء من حيث كيفية تأثير الرؤية على القطاع أو من حيث كيفية مساهمته في تحقيقها. لذا قامت الدراسة بتحديد 8 أهداف رئيسية في الرؤية تعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة للقطاع الخاص وتتضمن تلك الاهداف : خصخصة الخدمات الحكومية، تحرير سوق الوقود المحلي تدريجيًا، زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى 1 ترليون ريال سعودي، خفض معدل البطالة من 11.6٪ إلى 7٪، زيادة مشاركة المرأة في العمل من 22 إلى 30% بحلول العام 2030، زيادة حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16٪ إلى 50٪ وتعزيز المحتوى المحلي، زيادة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35٪، تسهيل طرق المشاركة التفاعلية الذكية عبر الإنترنت وطرق الاستماع إلى آراء المواطنين.

ورصدت الدراسة عدد من التحديات التي لاتزال تواجه القطاع ومنها: توظيف السعوديين – الذي تسارع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لكنه ما زال يتذبذب ويواجه قيودًا هيكلية من حيث التكاليف والمهارات العمالية، حوكمة الشركات – التي تحسنت مع نضوج الشركات العائلية، ولكن مازالت تفتقد العمق المؤسسي والانتشار الواسع، وكذلك الصادرات غير النفطية – حيث حدث بعض التنويع في المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة، غير أن التصنيع الخفيف ما يزال ضعيفًا وما يزال الاعتماد على الطاقة الرخيصة مرتفعًا، كما ان العمل الجماعي والمشاركة في عملية وضع السياسات – حيث تعمل الغرف على تحسين قدراتها ولكن عملية التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة، لا تزال غير منتظمة وغير متينة.

خلُصت الدراسة إلى تقديم (13) مبادرة متضمنة اليات تنفيذها، حيث دعت المبادرة الأولى إلى تنسيق السياسات المالية ومعالجة أثارها،  وتجنب الآثار الانكماشية واتاحة الفرصة للتكيف مع الانظمة الجديدة.

و اقترحت المبادرة الثانية وضع اطار مؤسسي شامل وقوي لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتجنب الآثار السلبية على الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال.

وأكدت المبادرة الثالثة على ضرورة تحسين ممارسات الشفافية والمحاسبة والمشاركة مع القطاع العام من خلال نشر الخطط مسبقاً واشراك الأطراف المعنية ذات الصلة ، وفرض آليات المتابعة والتقييم المستمر.

ونادت المبادرة الرابعة بوضع نظام لتقييم كفاءة ومهارات قادة الجهات الحكومية الموجهة للسياسات الاقتصادية وزيادة قدرتهم على التواصل مع القطاع الخاص.

واهتمت المبادرة الخامسة بالدعوة لإعادة النظر في نظام الشركات المملوكة للحكومة ونظام المنافسات و المشتريات الحكومية لإزالة المخاوف بشأن المنافسة الغير عادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

وأشارت المبادرة السادسة الى الارتقاء بالتكنولوجيا والابتكار وتبنيهما بشكل قوي لجذب المواهب ورفع التنافسية والاستدامة وزيادة الصادرات وتوليد فرص عمل مناسبة للمواطنين.

أما المبادرة السابعة فطالبت بإعادة تشكيل سياسة حوافز التنويع الصناعي والمحتوى المحلي في القطاعات الواعدة لدعم التوجه الجديد في قطاعات السياحة والصحة والصناعات العسكرية.

ونصت المبادرة الثامنة على تعزيز قدرات البحث والتطوير الجماعية للقطاع الخاص من خلال وضع نظام تفاعل بين مراكز الأبحاث في الجامعات والغرف التجارية والصناعية والشركات بما يمكنها من المساهمة في رسم السياسات الاقتصادية.

وتضمنت المبادرة التاسعة إعادة النظر في سياسة دعم الصادرات وتوفير البنية التحتية لتسهيل عمليات التصدير.

ودعت المبادرة العاشرة الى تنسيق المهارات وتوفيره.، بينما طالبت المبادرة الحادية عشر بإعادة تشكيل نظام الشراكات العامة والخاصة  (PPP) والتخصيص، كما اشارت المبادرة الثانية عشر الى إعادة توجيه دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المجالات الواعدة وذات أولوية للتنمية ودخول الحكومة كصاحبة رأس مال استثماري جريء كشريك لتوسيع نطاق المخاطرة واحتمالية الاستثمار الناجح.

واهتمت المبادرة الثالثة عشر  بتطوير برنامج وطني لحوكمة الشركات يعمل على مراجعة اللوائح القائمة التي تؤثر على عملية الدمج والاستحواذ وفصل الادارة والملكية وتفعيل مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات.