مصادر مطلعة: استبعاد الشركات والمنتجات ذات المنشأ الكندي من المنافسة على المشاريع السعودية .. وتجميد العلاقات الاقتصادية يقتصر على العقود الجديدة 

كشفت مصادر مطلعة أن قرار المملكة بتجميد العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الكندي على خلفية تدخلات الأخيرة في الشؤون الداخلية للمملكة يقتصر على التعاقدات الجديدة وليس التعاقدات القائمة بالفعل وذلك انطلاقاً من احترام المملكة لتعاقداتها والعقود التي سبق ابرمها.

وبيّنت المصادر ان قرار تجميد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع كندا بعد تدخل الاخيرة في الشأن الداخلي السعودي والتي نتج عنها طرد السفير الكندي في الرياض واستدعاء السفير السعودي للتشاور، يتضمن استبعاد الشركات الكندية من اي منافسة على المشاريع في السعودية اضافة الى اشتراط منع اي منتج ذو منشأ كندي في التعاقدات الجديدة.

وأوضحت المصادر أن التوجهات الحكومية في هذا الشأن حددت عدم الالتزام بأي التزامات جديدة مع أي شركة أو جهة كندية وليس إلغاء التعاقدات القائمة انطلاقاً من مكانة المملكة عالمية وثقة الشركات العالمية فيها، كما تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي دخول الشركات او الجهات الكندية في أي منافسات تطرحها الجهات الحكومية في المملكة وذلك من خلال استبعاد الشركات الكندية من التأهيل للمنافسات الحكومية المستقبلية.

يشار الى ان تجار أوروبيون بيّنوا ان المؤسسة العامة للحبوب السعودية أبلغت مصدري الحبوب أنها ستتوقف عن شراء القمح والشعير الكنديين في مناقصاتها العالمية. ووفقا لنسخة من الإخطار قالت المؤسسة العامة للحبوب “اعتبارا من الثلاثاء السابع من أغسطس 2018، لن تقبل المؤسسة العامة للحبوب بتوريد شحنات قمح الطحين أو علف الشعير ذات المنشأ الكندي.“

 وتمنح المؤسسة العامة للحبوب للباعة حرية اختيار منشأ القمح المشترى في مناقصاتها العالمية مع إعطاء تحديد عام بأن يكون من الاتحاد الأوروبي أو أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو استراليا، وبالتالي هناك حرية في اختيار المنشأ يما لا يخل بالتعاقد..

كما ترتبط شركات سعودية كبرى بعقود مع شركات كندية وفي مقدمتها شركة سالك الزراعية السعودية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والتي تعمل لديها اعمال مشتركة مع  شركة جي.ثري لتجارة الحبوب التي مقرها وينيبيج في كندا، حيث لن يخل القرار السعودي بأي التزامات وعلاقات تعاقدية سابقة فيما سيتم وقف أي تعاقدات جديدة بين الطرفين وفقاً للتوجيه السامي الجديد.

وقضى قرار المملكة الأخير على أي آمال للشركات الكندية في زيادة استثماراتها في المملكة والتي تصل إلى 0.6% من حجم الاستثمارات الاجنبية في السعودية حيث مع بدء الاصلاحات في السعودية توالت الوفود من الشركات الكندية سعيا للحصول على حصة في المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها المملكة مؤخرا.

ووفقا للبيانات فإن متوسط التبادل التجاري السنوي بين السعودية وكندا يقدر بنحو 13.4 مليار ريال سنويا، حيث تأتي واردات السيارات في مقدمة السلع التي تستوردها المملكة بقيمة وصلت إلى نحو 1.6 مليار ريال سنويا وتليها الآلات بقيمة 610 مليون ريال.

وتعتز المملكة باستقلالية نظامها القضائي وترفض أي تشكيك فيه حيث يستند على الشريعة الإسلامية ويتسم بالعدالة في التعامل مع كافة الجنسيات على أراضي المملكة ولن يسلب حقوق او يظلم أحد على أراضي الحرمين الشريفين بلد هناك من الشواهد التي تدحر اي تشكيك في القضاء السعودي.

وتعد السعودية من الدول التي اعلت من شأن المرأة وهى شريك أساسي في التنمية، حيث تعد نسبة التمثيل النسائي في مجلس الشورى السعودي من أعلى النسب على مستوى المجالس النيابية في مختلف دول العالم، كما تبوأت المرأة السعودية العديد من المناصب سواء في القطاع الحكومي او الخاص، حيث وصلت المرأة في المملكة إلى منصب نائب وزير في الحكومة، كما تولت المرأة ممثله في سارة السحيمي منصب رئيس مجلس ادارة لأكبر سوق مالية في الشرق الأوسط وهى السوق السعودية، كما تتولي رانيا نشار رئيسا تنفيذيا لمجموعة سامبا المالية وهي واحدة من اكبر البنوك في المنطقة.