أرباح “العقارية” تقفز 46% خلال الربع الثاني إلى 30.3مليون 

قفز صافي الربح لشركة العقارية السعودية إلى 30.3مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 20.7مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 46%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م (6أشهر).
وبلغ اجمالي الربح 58.5مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 53.6مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 9%.
أما الربح التشغيلي فبلغ 20.4مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 35.5مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنقصان 42%.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 74.9مليون ريال، ومقابل 71.2مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق بنمو 5%.
وبلغت ربحية السهم بالريال 0.62ريال خلال الفترة الحالية، ومقابل 0.59ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق.
خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى    يعود سبب ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم خلال الربع الثاني من عام 2018م مقارنة بالربع الثاني من عام 2017م (الربع المماثل)، بنسبة 46.1% بشكل جوهري إلى:

– ارتفاع الإيرادات بحدود 5.7%، بالتزامن مع التراجع الطفيف بتكلفة الإيرادات، مما أدى إلى ارتفاع هامش إجمالي الدخل من 67.5% في الربع المماثل إلى 70.4% في هذا الربع.

– انخفاض تكاليف التمويل بحدود 52.6% نتيجة رسملة تكاليف القروض القائمة على مشاريع الشركة (الأعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ) والتي من أهمها مشروع الرمال ومشروع النرجس ومشروع عمائر حي السفارات الجديد ومشروع الوديان.

– تحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة بحدود 5.4 مليون ريال مقارنة بخسائر بحدود 6.3 مليون ريال بالربع المماثل.

– تحقيق أرباح من بيع استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من خلال الدخل بحدود 4.0 مليون ريال مقارنة بلا شيء بالربع المماثل.

– الارتفاع في حصة الشركة من أرباح شركة زمیلة ومشروع مشترك بحدود 179%.

– انخفاض مصروف مخصص الزكاة بحدود 42.3%.

وقد أدى ذلك بشكل عام إلى ارتفاع هامش صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم من 26.3% في الربع المماثل إلى 36.4% في هذا الربع، على الرغم من الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف البيعية والتسويقية التي أدت إلى انخفاض دخل التشغيل 42.5% نتيجة توحيد الشركات التابعة، التي تم تأسيسها حديثاً لمواكبة مرحلة التحول في الشركة وتطوراتها المستقبلية والاستراتيجية.

ويرجع سبب ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م (فترة المقارنة) بنسبة 5.2% بشكل جوهري إلى:

– ارتفاع الإيرادات بحدود 3.9%، بالتزامن مع التراجع الطفيف بتكلفة الإيرادات، مما أدى إلى ارتفاع هامش إجمالي الدخل من 67.1% في الفترة المماثلة إلى 68.9% في هذه الفترة.

– انخفاض تكاليف التمويل بحدود 35.8% نتيجة رسملة تكاليف القروض القائمة على مشاريع الشركة (الأعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ) والتي من أهمها مشروع الرمال ومشروع النرجس ومشروع عمائر حي السفارات الجديد ومشروع الوديان.

– تحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة بحدود 12.0 مليون ريال مقارنة بخسائر بحدود 11.0 مليون ريال بالفترة المماثلة.

– تحقيق أرباح من إعادة تقييم استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من خلال الدخل بحدود 2.1 مليون ريال مقابل لا شيء بالفترة المماثلة.

– ارتفاع الأرباح المحققة من بيع استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من خلال الدخل من حدود 2.0 مليون ريال بالفترة المماثلة إلى حدود 13.6 مليون ريال في هذه الفترة.

– انخفاض مصروف مخصص الزكاة بحدود 21.0%.

وقد أدى ذلك بشكل عام إلى ارتفاع هامش صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم من 45.3% في الفترة المماثلة إلى 45.8% في هذه الفترة، على الرغم من الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف البيعية والتسويقية نتيجة توحيد الشركات التابعة، التي تم تأسيسها حديثاً لمواكبة مرحلة التحول في الشركة وتطوراتها المستقبلية والاستراتيجية. إضافة إلى التراجع في حصة الشركة في أرباح شركة زمیلة ومشروع مشترك بحدود 32.4%.

كما يعود سبب انخفاض صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم خلال الربع الثاني من عام 2018م مقارنة بالربع الاول من عام 2018م (الربع السابق) بنسبة 32.8% بشكل جوهري إلى:

– ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتسويق نتيجة توحيد الشركات التابعة، التي تم تأسيسها حديثاً لمواكبة مرحلة التحول في الشركة وتطوراتها المستقبلية والاستراتيجية، مما أنعكس سلباً على تراجع ربح التشغيل بنسبة 38.2%.

– انخفاض أرباح إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة بحدود 17.2%.

– تحقيق خسائر من إعادة تقييم استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من خلال الدخل بحدود 0.6 مليون ريال مقارنة بأرباح بحدود 2.6 مليون ريال بالربع السابق.

– انخفاض أرباح بيع استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من خلال الدخل بحدود 57.6%.

وقد أدى ذلك بشكل عام إلى انخفاض هامش صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم من 55.6% بالربع السابق إلى 36.4% في هذا الربع، على الرغم من ارتفاع الإيردات بنسبة 3.5% وانخفاض تكلفة الإيردات بنسبة 5.9% والتحسن في هامش إجمالي الدخل من 67.4% في الربع السابق إلى 70.4% في هذا الربع، إضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل 35.8%، وارتفاع حصة الشركة في أرباح شركة زمیلة ومشروع مشترك 39.0% وانخفاض مصروف مخصص الزكاة بحدود 41.1%.

كما نود لفت الإنتباه إلى وجوب مراعاة أن النتائج الفصلية ليست مؤشراً دقيقاً على نتائج كامل العام خاصة عند مقارنة نتائج الربع بالربع السابق له، وذلك نظراً لاختلاف توقيت بعض المصروفات طبقاً للموازنات التشغيلية المعتمدة.

وقالت الشركة أنه تم تعديل وإعادة إصدار وعرض وتبويب وتصنيف بعض بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المماثلة، وذلك بما يتفق مع السياسات المحاسبية المطبقة في إصدار وعرض وتبويب وتصنيف بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م، والتي تم إعدادها وفقًا لمعايير التقرير المالي الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والإصدارات والمعايير الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
حيث طبقت الشركة بدءاً من 1 يناير 2018م المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9) والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (15) والتي تم بموجبها تعديل الأرصدة الإفتتاحية للأرباح المبقاة والاحتياطيات الأخرى ضمن حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة الأم بمبلغ 26.4 مليون ريال (ولمعرفة المزيد عن 
ذلك، يمكن الرجوع للإيضاح رقم 4 في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة لفترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م).

و بلغت الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2018م مبلغ 83.1 مليون ريال مقابل 78.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق،وذلك بارتفاع قدره 5.7%، ومقابل 80.3 مليون ريال بالربع السابق وذلك بارتفاع قدره 3.5%.

– بلغت الإيرادات خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مبلغ 163.4 مليون ريال مقابل 157.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3.9%.

– بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم خلال الربع الثاني 2018م مبلغ 18.8 مليون ريال مقابل 44.0 بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 134%. ومقابل 30.1 مليون ريال بالربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 37.5%.

– بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مبلغ 48.9 مليون ريال مقابل 30.7 للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 59.2%

– بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية غير المسيطرة) كما في 30 يونيو 2018م ماقيمته 3,456.7 مليون ريال مقابل 3,470.2 مليون كما في 30 يونيو 2017م، وذلك بانخفاض قدره 0.4%.

– قام مراجع الحسابات الخارجي بمراجعة القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م وأصدر عنها تقرير فحص استنتاج (غير معدل).

ومن الجدير بالذكر، أن الشركة قد قامت بتطبيق معايير التقرير المالي الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والإصدارات والمعايير الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اعتباراً من 1 يناير 2017م.

ومن ناحية أخرى، نود لفت إنتباه المساهمين الكرام إلى أن ربحية السهم قد تم احتسابها على أساس 120 مليون سهم. نظراً لأن الإجراءات النظامية الخاصة بعكس التعديلات على النظام الأساسي للشركة وسجلها التجاري ما زالت قائمة بنهاية الفترة المالية المنتهية 30 يونيو 2018م، وذلك بناءاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 28 يونيو 2018م على زيادة رأس مال الشركة من 1,200 مليون ريال إلى 2,400 مليون ريال، والذي نتج عنها زيادة عدد الأسهم من 120 مليون سهم إلى 240 مليون سهم، (ولمعرفة المزيد عن ذلك، يمكن الرجوع للإيضاح رقم 9 في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة لفترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م).

وقد صرح ممدوح الشرهان الرئيس التنفيذي للمجموعة، بأن هذا النمو في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم خلال النصف الأول، والتحسن في هامش صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم، قد جاء من ارتفاع الإيرادات التشغيلية والغير تشغيلية على حداً سواء، وذلك بدعمِ من ثقة عملاء العقارية على الرغم من التحديات في سوق التأجير التجاري، والذي يتعرض بالفترة الحالية إلى بعض الضغوط نتيجة المنافسة وعمليات تنفيذ مشاريع النقل العام، إضافة إلى أن المقدرة التفاوضية الجيدة لدى العقارية في إدارة تحوطاتها لتقلبات أسعار الفائدة واستثماراتها المالية قد خففت خلال الفترة من أثر ارتفاع مصاريف التشغيل الناتجة من انطلاق الشركة في تنفيذ استراتجيتها الرامية للتحول إلى شركة تطوير عقاري متكاملة رأسياً، والتي بدأت مؤخراً عن طريق الدخول في شراكات استراتيجية مع خبرات محلية وعالمية لتحقيق تطلعات مستثمريها على المدى الطويل على الرغم من الضغوط قصيرة المدى التي قد تتعرض لها المجموعة على مستوى نتائج التشغيل.

وفي ذات السياق قال سعادته، أن وجود موقف تنافسي قوي للشركة العقارية في سوق التطوير العقاري بالمملكة يدعم عزمها على تسريع انجاز مشاريعها الاستراتجية الحالية وفقاً للخطط الزمنية المعلنة والتي من أبرزها مشروع العمائر السكنية بالحي الدبلوماسي لمواكبة حجم الطلب في الحي، إضافة إلى مشروعي النرجس والرمال اللذان قطعا شوطاً كبيراً في أعمال التنفيذ.