“فيش” تتوقع أن تتصدر السندات السيادية السعودية الأسواق من جديد خلال النصف الـ 2

سجل إصدار السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي أداءً قوياً للنصف الأول من هذا العام. وأوضح تقرير فيش لإدارة الأصول أن إجمالي قيمة إصدار سندات الدين  السيادية متعددة الشرائح تجاوزت 30 مليار دولار في سوق العملة الأجنبية في السعودية وقطر. وتتوقع الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والتي تتخذ من مدينة زيورخ مقراً لها أن يتجاوز حجم إصدار سندات الدين لهذا العام المستويات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي.

وتتوقع شركة فيش أن تتصدر السندات السيادية السعودية الأسواق من جديد خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وعلّق فيليب جود، الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصول، على تحقيق هذه النتائج قائلاً: “سجلت الأسواق الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي أداءً لافتاً وأكثر قوة عند مقارنته بالتوجهات السائدة في الأسواق الناشئة الأكبر حجماً والتي شهدت تراجعاً في مجموع الإصدارات إلى ما دون المستويات التي تم تسجيلها في العام 2017. فقد شهدت الأسواق الناشئة رياحاً معاكسة خلال العام الجاري نتيجة عوامل كثيرة منها ارتفاع أسعار الفائدة في السوق الأمريكي وتراجع قيمة العملات المحلية وتعرض التجارة الحرة إلى تهديدات قوية. وقد أثرت هذه العوامل إلى جانب عوامل أخرى عديدة سلباً على أداء سندات الديون الخارجية، وأعاقت بالتالي من التدفقات النقدية. ومع ذلك، نتوقع حدوث تحسن ملحوظ في أداء وتدفقات الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام الجاري، في وقت تواصل فيه دول مجلس التعاون الخليجي إصدار  سنداتها بوتيرة متسارعة”.

مليار دولار أمريكي	2017	منذ بداية عام 2018 وحتى تاريخه	النصف الثاني من العام 2018*	نهاية السنة المالية 2018*
السعودية	21.5	11	5	16
أبوظبي	10	0	5	5
دبي	0	0	1.5	1.5
الكويت	8	0	8	8
قطر	0	12	0	12
عمان	7	6.5	1	7.5
البحرين	3	1	2	3
الإجمالي	49.5	30.5	22.5	53

* أرقام متوقعة

المصدر: بنك ستاندرد تشارترد، مجلة ” بوند رادار “

وأكدت شركة فيش لإدارة الأصول أهمية إدراج دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشر “جيه بي مورغان” لسندات الأسواق الناشئة حيث ستدخل هذه المنطقة ضمن المؤشر بشكل رسمي في مطلع العام 2019. ومن المرجح أن يُحدد الوزن النسبي لمؤشر كامل المنطقة بأكثر من 12%، مقارنة بالتخصيص البالغ حالياً 0صفر %.

وأضاف جود قائلاً: “تتضح لنا أهمية هذا الوزن النسبي المحتمل بشكل فعلي حين ندرك أن الوزن النسبي المشترك لمؤشر الدول القوية مثل الصين وروسيا والبرازيل  يكاد لا يتجاوز 11٪ حالياً. ولا شك أن إدارج المنطقة ضمن هذا المؤشر سيكون له أثر إيجابي ملحوظ على ديناميكية المتطلبات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما وأن صندوق التمويل القائم على المؤشر سيخصص المزيد من رؤوس الأموال للمنطقة، وهذا ما نلمسه على أرض الواقع حيث شهدت أسعار السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليج تحسناً ملحوظاً”.
 
الدول المرشحة لدخول السوق في النصف الثاني من العام 2018

ترجح شركة فيش لإدارة الأصول أن تساهم الكويت بالنسبة الأكبر من إجمالي الإصدارات المتبقية للعام 2018. ورغم أن هذه الإصدارات لن تكون مدعومة برفع سقف الديون الممنوحة لهذه المنطقة فحسب حيث سيساهم التحسن المتوقع في أسعار البترول بدور هام في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الكويت والمنطقة بأسرها، مما سيؤثر بشكل إيجابي على عوامل عديدة من الميزانية في المنطقة وسيساهم في جذب المزيد من المستثمرين.

 
وإضافة إلى الكويت، قد تفكر المملكة العربية السعودية أيضاً بالعودة إلى السوق بعد أن دخلت السوق في السابق عبر تداولات ضخمة شأنها شأن قطر. وتتوقع شركة فيش لإدارة الأصول أن تتصدر السندات السيادية السعودية الأسواق من جديد خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع ضعف احتمال عودة قطر إلى السوق. وبناء على ما تم ذكره، قد تكون النسبة الأكبر من السندات السيادية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي عن الفترة المتبقية من العام الجاري من نصيب الكويت والسعودية وربما دولة الإمارات العربية المتحدة.

انخفاض سعر السندات الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي

لجأت دول مجلس التعاون الخليجي في السابق إلى التداول بالاعتماد على فارق ائتمان محدود مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، لكن تحسن أسعار البترول في العام 2015 أدى إلى نشوء حالة معاكسة تماماً حيث تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي مستويات بدل المخاطرة بخلاف الأسواق الأخرى. وترى شركة فيش لإدارة الأصول أن مستويات التداول الحالية جذابة بالفعل لا سيما بعد تعافي أسعار الطاقة.

المصدر: شركة فيش لإدارة الأصول

واختتم جود قائلاً: “نعتقد من خلال دراسة الأصول الثابتة للأسواق الناشئة على أرض الواقع في الأسواق الأكبر بأنه يجب تخصيص محفظة استثمارية أعلى لهذه الفئة. إن من شأن الجمع بين أهم الركائز القوية المسيطرة في السوق وبين  مزيد من خصائص القيمة المنافسة، أن يمكّن الأسواق الناشئة دون أدنى شك من طرح العديد من الفرص الاستثمارية المجزية خلال الفترة المتبقية من العام 2018. ونتوقع أن تقدم كل منطقة من الأسواق الناشئة فرصاً ومخاطر استثنائية. ويمكننا القول بأن ديناميكية المخاطرة المترافقة بمكافآت مجزية ستلعب دوراً هاماً في دول مجلس التعاون الخليجي”.