“مؤسسة النقد” تسمح لـ 3 شركات بمزاولة نشاط أعمال الصرافة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن صدور قرارت برفع الايقاف عن 3 شركات هي:  مؤسسة صلاح الدين كعكي بمزاولة نشاط الصرافة وشركة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة و مؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة، حيث رفعت الإيقاف والسماح لمؤسسة صلاح الدين كعكي بمزاولة نشاط أعمال الصرافة، اعتباراً من يوم الأربعاء 04 / 12 / 1439هـ الموافق 15 / 8 / 2018م. 

ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان المؤسسة بتاريخ 23 / 08 / 1439هـ الموافق 09 / 05 / 2018م والمتضمن قرار “ساما” بإيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة مؤقتاً لدى عدد من شركات ومؤسسات الصرافة من ضمنها مؤسسة صلاح الدين كعكي للصرافة. وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أن القرار جاء نظراً لتحقيق مؤسسة صلاح الدين كعكي للصرافة متطلبات الالتزام الفني بالضوابط النظامية والرقابية، مشددة في الوقت ذاته على قرارها بوضع هذه المؤسسة تحت المتابعة المعززة لحين التحقق من تطبيقها الفعّال لكافة الضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة. ​

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن صدور قرارها برفع الإيقاف والسماح لشركة محمد حسن بيطار وأولاده بمزاولة نشاط أعمال الصرافة، اعتباراً من يوم الأربعاء 04 / 12 / 1439هـ الموافق 15 / 8 / 2018م.

 ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان المؤسسة بتاريخ 23 / 08 / 1439هـ الموافق 09 / 05 / 2018م والمتضمن قرار “ساما” بإيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة مؤقتاً لدى عدد من شركات ومؤسسات الصرافة من ضمنها شركة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة. 

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أن القرار جاء نظراً لتحقيق الشركة متطلبات الالتزام الفني بالضوابط النظامية والرقابية، مشددة في الوقت ذاته على قرارها بوضع شركة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة تحت المتابعة المعززة لحين التحقق من تطبيقها الفعّال لكافة الضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة. ​
 
كما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن صدور قرارها برفع الإيقاف والسماح لمؤسسة لافي عواض الحربي بمزاولة نشاط أعمال الصرافة، اعتباراً من يوم الأربعاء 04 / 12 / 1439هـ الموافق 15 / 8 / 2018م.

 ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان مؤسسة النقد بتاريخ 23 / 08 / 1439هـ الموافق 09 / 05 / 2018م والمتضمن قرار “ساما” بإيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة مؤقتاً لدى عدد من شركات ومؤسسات الصرافة من ضمنها مؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة. 

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أن القرار جاء نظراً لتحقيق مؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة متطلبات الالتزام الفني بالضوابط النظامية والرقابية، مشددة في الوقت ذاته على قرارها بوضع هذه المؤسسة تحت المتابعة المعززة لحين التحقق من تطبيقها الفعّال لكافة الضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة. ​