صندوق الاستثمارات العامة يوقع قرضا بـ 11 مليار دولار الأسبوع القادم

قالت مصادر مصرفية مطلعة إن من المنتظر أن يوقع صندوق الاستثمارات العامة قرضا مجمعا قيمته 11 مليار دولار الأسبوع القادم للمساعدة على تمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة.

ووفقا لـ”رويترز” سيكون ذلك أول قرض تجاري يحصل عليه الصندوق لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي ”رؤية 2030“ مع سعي البلاد لتقليص اعتمادها على صادرات النفط.

والقرض المشترك لأجل خمس سنوات ويساهم فيه ما بين 14 و16 بنكا بما يصل إلى مليار دولار على ثلاثة مستويات مختلفة.

وقال أحد المصرفيين ”أتوقع أن نتلقى تعليمات التوقيع الأسبوع القادم“.

وأضاف أن العملية ينظمها صندوق الاستثمارات العامة ذاتيا بدرجة كبيرة بعد أن أجرى مفاوضات ثنائية مع كل بنك. كانت مصادر قالت لرويترز في يوليو تموز إن القرض سيستخدم في أغراض عامة.

وقال مصرفي ثان ”استُدعينا إلى السعودية منذ نحو أربعة أسابيع لحضور اجتماعات مباشرة – إنه أمر مثير للبنوك“.

وأضاف أن أيا من البنوك المشاركة لن يعلم شيئا عن البنوك الأخرى لحين تجهيز المستندات النهائية للتوقيع.

خطة بديلة
يأتي القرض في أعقاب قيام المملكة بتأجيل خطط إدراج شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية الذي كان من المتوقع أن يجمع نحو 100 مليار دولار.

وتتطلع أرامكو الآن لشراء حصة استراتيجية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة بمقابل يصل إلى 70 مليار دولار.

ويُنظر إلى القرض كخطوة هامة لبناء العلاقات من أجل الفوز بمزيد من الأعمال مع الحكومة التي بدأت تنفيذ خطتها الاقتصادية لتقليص اعتمادها على النفط في 2016.

وقال المصرفي الثاني ”إنها أول صفقة لصندوق الثروة السيادية وتعزز علاقتنا بالمملكة“.

وقال المصرفيون إن صندوق الاستثمارات العامة تلقى تعهدات بما يصل إلى 20 مليار دولار من بنوك ترغب في إقراض أنشطة مجزية، واستقر في نهاية المطاف على 11 مليار دولار بعد تقليص التعهدات.

والقرض بهامش 75 نقطة أساس، مع رسوم إضافية بنحو 60 إلى 70 نقطة أساس للبنوك التي تقود العملية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة يتطلع بادء الأمر للحصول على قرض بستة إلى ثمانية مليارات دولار حسبما قالته رويترز في يوليو .

ومن المتوقع أن تكون البنوك المقرضة لصندوق الاستثمارات هي نفسها التي أقرضت المملكة 16 مليار دولار في اتفاق وُقع في مارس.

وقال المصرفي الأول ”هناك تفاهم بأن مجموعة البنوك والحجم سيكونان مماثلان جدا لقرض الستة عشر مليار دولار اذي حصلت عليه المملكة – هذه صفقة مدفوعة بالرغبة في علاقة مع الحكومة.“

وقال المصرفي الثاني ”نتوقع أن تكون (صفقة صندوق الاستثمارات) نسخة مطابقة لما فعلته المملكة في تمويليها الأخيرين“.

وأُغلقت صفقة آخر قرض للسعودية في 19 مارس آذار وكان يتكون من قرض لأجل قيمته 8.35 مليار دولار وتمويل مرابحة قيمته 7.65 مليار دولار“.

وعملت بنوك اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وام.يو.إف.جي كمنسقين ومديري دفاتر ومرتبين للقرض مع مشاركة بنك الصين وسيتي بنك وكريدي أجريكول وآي.سي.بي.سي وميزوهو بنك وستاندرد تشارترد واس.ام.بي.سي.