78.8 مليار عوائد تخصيص الشركات الحكومية خلال 5 سنوات .. وهذه قائمة بالشركات التي تم طرحها في “تاسي”  

بلغت عوائد التخصيص للشركات الحكومية والتي تم طرحها في سوق الاسهم، نحو 78.8 مليار ريال، أي ما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الاجمالي سنويا خلال السنوات الرئيسية للخصخصة (2003 – 2008)، وهذا الاتجاه التاريخي في المملكة عوائد تخصيص عالية مقابل عمليات خصخصة قليلة معاكس للاتجاه السائد في المنطقة عوائد تخصيص منخفضة مقابل عدد عمليات كبير.

ومثلت الاكتتابات العامة في الشركات والشركات المملوكة للدولة أكثر من 50% من إجمالي الاكتتابات العامة منذ عام 2003 وتشكل القيمة السوقية للشركات المخصخصة الان أكثر من40% من إجمالي القيمة الكلية للسوق، وهذا بحد ذاته يعد من أهم مراحل التطوير التي مرت بالسوق المالية، وبرامج الخصخصة السعودية ولدت عوائدا كبيرة من عدد محدود من العمليات.

وبيّنت دراسة حديثة تحسن العوائد على ملكية الاوراق المالية المدرجة من برامج التخصيص في المدى القصير والمتوسط والطويل، مما يثبت أثر ايجابي لادراج الاوراق المالية في تحقيق المصالح العامة من خلال أثره على التوزيع العادل للدخل بدلا من الانحياز لتحقيق مصالح المالكين فقط كما هو الحال في غالب نماذج التخصيص الاخرى.

وبحسب الدراسة المنشورة في موقع هيئة السوق المالية فان العلاقة بين أثر برامج التخصيص المرتبطة بالطرح العام لاسهم الشركات المخصصة في اسواق المالية العالمية وتزايد مستويات النمو الاقتصادي موثقة في العديد من الدراسات العلمية التي بحثت هذه العلاقة، وتعتبر عمليات الخصخصة عن طريق الطرح العام من أهم مراحل نضج وتطور الاسواق المالية، وخلق ثقافة الاستثمار المؤسسي وتوسيع قاعدة المشاركة فيه.

واضافت ان طرح الشركات في السوق المالية يوفر الحد الادنى من القوانين وأدوات الرقابة على سلوك المدراء بما يتوافق مع المصالح العامة للملاك.

ووفقا للدراسة فان عمليات التخصيص ومراحلها تتطلب جهودا وعمليات معقدة وارتباط مع عدة جهات استشارية متخصصة ومراحل زمنية طويلة ، وانه من المستحسن أن تجعل هيئة السوق المالية اولوية لجذب الشركات المملوكة للدولة المستقلة، خاصة التي تقع في قطاعات احتكارية وشبه احتكارية والمتميزة بحكم طبيعة أسواقها بأرباح مستقبلية كامنة عالية إذا توفرت لها سبل الرقابة العالية المتاحة في السوق المالية.

وابانت الدراسة ان هناك عدة تجارب دولية حصلت فيها أخطاء فادحة أثناء عملية الخصخصة والبيع إما عن طريق سوء تقييم أسعار اصول أو مزادات لم تصمم بطريقة صحيحة.

وانه يوجد تفاوت كبير في الدراسات بين أثار الخصخصة وذلك بسبب اختلال اطر ومنهجيات القياس والفترات الزمنية الا أنه في المجمل تشير معظم الدراسات والتقارير إلى نجاح تجارب الخصخصة ووضوح آثارها في الدول الغربية أكثر منها في الدول النامية وهذا يرجع لعدة عوامل هامة مثل البيئة القانونية والشفافية وطبيعة اسواق التي تعمل بها الشركات. وتتراوح آثار التخصيص بين: تطور اسواق المال، وتحسين أداء الشركات المخصصة وتحقيق نمو لثروات المستثمرين وتحقيق عوائد جيدة للحكومات من عمليات التخصيص.

واشارت الدراسة الى استخدام الخصخصة من خلال الطرح العام بشكل كبير حول العالم كهدف معلن لتوسيع وتعميق أسواق رأس المال المحلية، وزيادة السيولة، وتحفيز النمو الاقتصادي. كما استخدم هذا النهج أيضا لبناء قاعدة الاستثمار المؤسسي وكذلك زيادة مشاركة افراد في اسواق المالية المحلية واجنبية، بالاضافة إلى تحسين عمليات التقييم لاصول وآليات اكتشاف الاسعار العادلة للاصول .

واضافت أن الخصخصة تعزز تدريجيا الاطار المؤسسي للسوق المالية عن طريق الحد من عدم الوضوح القانوني والسياسي الذي يعيق تنمية سوق الا•وراق المالية.

جدول يبين الشركات التي تم تخصيصها في السعودية عن طريق طرح خزء من اسهمها