الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
علمت «مال» ان صندوق الاستثمارات العامة اتفق مع 15 بنكا عالميا لإقراضه مبلغ يصل الى 11 مليار دولار، ويأتي ذلك بهدف تمويل مشاريعه وتوسعاته الاستثمارية الجديدة وفق برنامج الصندوق السيادي السعودي ضمن خطة المملكة 2030 والهادفه لتعظيم اصوله ليكون اكبر صندوق سيادي في العالم وللمساعدة على تمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة.
وبيّنت المصادر ان الصندوق حصل على تسعير يتوافق مع تسعير الحكومة السعودية مما يدل على ثقة المقرضين في صندوق الاستثمارات العامة ومستقبله اضافة الى الثقة في الاقتصاد السعودي، حيث تحصل الصناديق الراغبة في التمويل على تسعير يفوق تسعير الحكومات وهو الامر الذي لم يحدث مع تمويل الصندوق السيادي السعودي.
واوضحت المصادر ان البنوك التي اشتركت في التمويل هي: Standard Chartered
HSBC
BNP Paribas
Societe Generale
Mizuho Bank
Credit Agricole Corporate
SMBC
Bank of America
Bank of China
ICBC
Citibank
Goldman Sachs
JP Morgan
Morgan Stanley
MUFG
ويعتبر القرض الجديد هو أول قرض تجاري يحصل عليه الصندوق لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي مع سعي المملكة لتقليص اعتمادها على صادرات النفط. وقد ذكر الصندوق عند اطلاقه لبرنامجه في اكتوبر الماضي أن إحدى مصادر تمويل مشاريعه سيكون أدوات التمويل البنكية
ووفق المعلومات المترشحة فقد لقي عرض صندوق الاستثمارات العامة بالحصول على تمويل تعهدات بما يصل إلى 20 مليار دولار من بنوك ترغب في إقراض أنشطة مجزية، واستقر في نهاية المطاف على 11 مليار دولار بعد تقليص التعهدات.
وكان صندوق الاستثمارات العامة يتطلع بادء الأمر للحصول على قرض ما بين 6-8 مليارات دولار حسبما قالته رويترز في يوليو .
يذكر ان آخر قرض دولي للسعودية اغلق في 19 مارس الماضي وكان يتكون من قرض لأجل قيمته 8.35 مليار دولار وتمويل مرابحة قيمته 7.65 مليار دولار.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال