بنك الكويت الوطني: عملات الأسواق الناشئة تشهد موجة بيع واسعة .. والفيدرالي سيرفع الفائدة

كشف بنك الكويت الوطني تنامى القلق بشأن الاستقرار في الأسواق الناشئة، حيث تسببت الأزمات الاقتصادية في تركيا والأرجنتين في ارتفاع حاد في أسعار العملات، مما اضطر الأخيرة إلى رفع أسعار الفائدة إلى 60٪. وقد أدت مخاوف الحرب التجارية وقوة الدولار الأميركي إلى فرض ضغوط على العملات في الهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.

وفيما يخص دول الخليج ابان بنك الكويت الوطني انه اتسمت التطورات الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال موسم الصيف بالهدوءه المعتاد، في حين أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحسن الأداء المالي على المدى القريب مع مزيد من التفاؤل بشأن توقعات النمو. وجاء أداء مؤشر مديري المشتريات للسعودية والإمارات في أغسطس عند 55.1 و55.0 على التوالي، تماشياً مع قوة الاقتصادات غير النفطية.

واضاف ان التوترات التجارية العالمية طغت على الأجندة الاقتصادية خلال الشهر الماضي، مع تنامي الخلاف الأميركي الصيني ومحاولات إعادة تشكيل اتفاق النافتا الثلاثي، وكان من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي”ترامب” عن زيادة في الرسوم الجمركية على واردات أخرى من الصين بقيمة 200 مليار دولار في أعقاب انتهاء فترة التشاور في أوائل سبتمبر الجاري،  واحتمال حدوث رد فعل مماثل من الصين.وعلى الرغم من أن أميركا والمكسيك اتفقتا على اتفاقية تجارية ثنائية، أكد”ترامب” أنه من دون تنازلات، فإن “كندا ستخرج”، مهدداً بإنهاء الصفقة الحالية.

وبحسب “البنك الكويتي” فمن المتوقع بشكل متزايد أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام في اجتماعه حول السياسة النقدية في 25-26 سبتمبر، مما سيصل  بسعر الفائدة إلى مستويات 2.00-2.25٪. ومع ذلك، فإن إمكانية زيادة أخرى في ديسمبرلا تزال قائمة، مع تسعير العقود الآجلة وفق احتمالية الارتفاع بنسبة 71٪. وقد أظهر محضر الاجتماع السابق للبنك المركزي أن المسئولين، رغم قلقهم إزاء التصعيد، ما زالوا ملتزمين بالتضييق التدريجي للسياسة جزئياً بسبب عدم اليقين بشأن ما يعتبر مستوى “محايداً” لمعدلات الفائدة – ربما في حدود 2.5-3.0٪ –  ، بالإضافة إلى أن الفارق بين أسعار الفائدة الطويلة والقصيرة بدأ يقترب من المستويات السلبية التي كانت تنذر في السابق بحدوث انكماش اقتصادي. علاوة على ذلك، تم احتواء الضغوط السعرية بشكل نسبي، مع ارتفاع التضخم الأساس إلى 2.0٪ في يوليو تماشياً مع هدف البنك.