بالتفاصيل.. 13 مهمة لـ«الهيئة العامة لعقارات الدولة» .. تعرف عليها

كشفت لائحة الھیئة العامة لعقارات الدولة عن 13 مھمة للھیئة، تضمنت وضع السیاسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفیذھا، واقتراح مشروعات الأنظمة، وتعدیل القائم منھا، ورفعھا لاستكمال الإجراءات النظامیة، ووضع الإجراءات اللازمة لتثبیت ملكیة الدولة لجمیع عقاراتھا، وإقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصیص العقارات للجھات الحكومیة أو غیرھا وإلغاء تخصیصھا.

وبحسب اللائحة فان للهيئة اعتماد آلیات تضمن تحقیق التكامل والتنسیق بین الجھات الحكومیة المعنیة، والبت في أي تنازع بینھا، كما أوكلت لھا متابعة تطبیق الأنظمة والتعلیمات، حفظ أصول صكوك ملكیة تلك العقارات، وبناء وتطویر قاعدة بیانات إلكترونیة متكاملة مع نظام معلومات جغرافیة خاصة بالعقارات، والتنسیق مع الجھات ذات العلاقة من أجل توحید معاییر ومواصفات قیاسیة لذلك، ووضع قواعد وضوابط للاستثمار بھا، والتصرف فیھا، ووضع ضوابط لتقییم العقارات وشرائھا، أو استئجارھا، وتقویمھا ومراجعتھا دوریًا، ووضع معاییر ومواصفات قیاسیة، وتطویرھا، لتشغیلھا، وإدارتھا، وصیانتھا، والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والھیئات الإقلیمیة والدولیة، وبیوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجھا، وذلك في حدود اختصاصات الھیئة.

وبحسب صحيفة المدينة فان للھیئة تأسیس شركات بمفردھا، أو بمشاركة الغیر، تسھم في تمكین الھیئة من أداء مھماتھا وغایاتھا، وتخدم الأھداف التي أنشئت من أجلھا، ولھا أن تُسند أداء بعض مھماتھا إلى ھذه الشركات.

وتتمتع الھیئة العامة لعقارات الدولة – ویشار إلیھا بالھیئة – بالشخصیة الاعتباریة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط – تنظیمیًا – برئیس مجلس الوزراء، ویكون مقرھا الرئیس في مدینة الریاض، ولھا فتح فروع أو مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة.. وتھدف الھیئة إلى تنظیم ما یتصل بشؤون عقارات الدولة وحمایتھا والمحافظة علیھا، وكیفیة التصرف بھا، واستغلالھا واستخدامھا واستثمارھا بالشكل الأمثل، والإشراف علیھا، وتوحید رسم السیاسات المتعلقة بھا، وتخصیصھا للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصیصھا.. ویعین مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجیًا (أو أكثر) من المرخص لھم بالعمل في المملكة، لتدقیق حسابات الھیئة ومعاملاتھا وبیاناتھا ومیزانیتھا السنویة وحسابھا الختامي، ویحدد المجلس أتعابھ، ویرفع تقریر مراجع الحسابات إلى المجلس، ویزود المجلس دیوان المراقبة العامة بنسخة منھ بعد اعتماده.

ویخضع منسوبو الھیئة – عدا المحافظ – لأحكام نظام العمل ونظام التأمینات الاجتماعیة، ویقوم مجلس إدارة الھیئة بإعداد مشروع تنظیم للھیئة العامة لعقارات الدولة، وذلك في ضوء ما ورد في ھذه الترتیبات، وما قد یظھر لھ في ھذا الشأن، ویرفعھ لاستكمال الإجراءات النظامیة اللازمة في شأنھ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) ً شھرا من تاریخ تشكیلھ ومباشرتھ لمھماتھ.. وتقوم الھیئة- بالتنسیق مع من تراه – بحصر الأنظمة والأوامر والمراسیم والقرارات والتعلیمات التي تأثرت بما ورد في ھذه الترتیبات، واقتراح تعدیلھا بما یتوافق مع ھذه الترتیبات، والرفع عما یتطلب استكمال إجراءات في شأنھ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعة) أشھر من تاریخ الموافقة على ھذه الترتیبات.

وللمجلس – تشكیل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائھ أو من سواھم، یعھد إلیھا بما یراه من مھمات.. ویحدد في قرار تشكیل كل لجنة رئیسھا وأعضاءھا واختصاصاتھا، ویكون لھا الاستعانة بمن تراه لتأدیة المھمات الموكولة إلیھا.. وللمجلس كذلك تفویض بعض اختصاصاتھ إلى رئیسھ، أو إلى من یراه من أعضائھ أو من منسوبي الھیئة.

تتألف موارد الھیئة، مما تخصصھ الدولة لھا من أموال، وھبات وتبرعات ومنح ووصایا وأوقاف، وأي مورد آخر یقره مجلس الإدارة بما لا یخالف الأنظمة والتعلیمات.

وتودع أموال الھیئة في حساب جاري وزارة المالیة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولھا فتح حسابات أخرى لھذا الغرض في البنوك المرخص لھا بالعمل في المملكة، ویصرف منھا وفق میزانیة الھیئة المعتمدة