محافظ “ساما” لـ “مال”: نشجع الاندماجات بين البنوك لتكوين مؤسسات مالية قوية .. ومستعدون لأي رفع لأسعار الفائدة من الفيدرالي

أكد لـ “مال” الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في إجابته عن الأدوات المتاحة لـ “ساما” في حال  قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري، أن التوقعات بارتفاع أسعارالفائدة لن تشكل تحديا للسياسة النقدية للمملكة، مبينا إن أدوات مؤسسة النقد سبق وأن أشرنا لها وتتمثل في تحركاتها المماثلة لرفع الفيدرالي والغرض منها حماية سعر الصرف. 

وقال الخليفي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في المبنى الرئيسي للمؤسسة بمناسبة صدور التقرير السنوي الرابع والخمسين، أن الاندماج بين البنك الأول والبنك السعودي البريطاني “ساب” في مراحل متقدمة، مؤكدا أن المؤسسة تشجع الاندماجات التي تؤدي إلى ظهور مؤسسات مالية  قوية، تخدم القطاع المالي وتخدم المتطلبات المستقبلية خاصة مع تزايد التغيرات في ظل نمو الاقتصاد وكذلك التغيرات الهيكلية تحقيقا لرؤية المملكة2030.

وقال الخليفي إن اقتصاد المملكة يمكن أن يحقق معدل النمو الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي عند 1.9 بالمئة هذاالعام إذا ظلت جميع المؤشرات دون تغيير.

وبعد مشاورات سنوية مع الحكومة السعودية الشهرالماضي، توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9 بالمئة في 2018 لأسباب منها ارتفاع إنتاج النفط، وذلك عقب انكماش بلغت نسبته 0.9 بالمئةالعام الماضي.

وفيما يخص الطلبات لافتتاح بنوك دولية في السعودية، أكد الخليفي أن البنوك الدولية سبق وأنها تقدمت بالطلبات ولكن لم يتم تقديم الطلبات بشكل رسمي وإنما محادثات ومفاوضات فقط، مبينًا أن هناك أحد البنوك الدولية جاد في محادثاته ولكن لم يتقدم بطلب رسمي حتى الآن.

ورحب المحافظ في بداية اللقاء بالحضور من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، مستعرضاً أهم المؤشرات التي يحويها التقرير السنوي للمؤسسة وأحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال عام 2017م. كما أعرب عن شكره لجميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى على حسن تعاونها وتوفيرها لمعلومات وبيانات قيمة مكنت المؤسسة من إعداد هذا التقرير، وكذلك لجميع منسوبي المؤسسة على ما بذلوه من جهد في إعداده وإنجاز كافة المهام المنوطة بالمؤسسة.

ومن جهته، بين هشام طاش كندي مدير إدارة الرقابة على شركات التأمين، أن مساهمة التأمين لا زالت متواضعة مقارنة بالدول المماثلة، موضحًا أن المؤسسة تسعى لزيادة ذلك من خلال دعم القطاع وتقوية الشركات التي تعمل على أن تضيف قيمة للوطن والمواطن، مؤكدًا أن البقاء للشركات التي ستحقق ذلك.