ماذا يتتظر الاقتصاد العالمي في الأجل القريب؟

قال موقع Ein Presswire ان التجارة بين الدول تجعل العالم مزدهرا بينما لا تثمر الحروب الا دمارا وبؤسا. ومن المفارقات ان التجارة قد تكون نوعا آخر من الحرب في زمن السلم، لأنها تفرض حلولا لإعادة توزيع المصالح بين بلدين تجمعهما شراكة تجارية.

وقال الموقع في تحليل بقلم مدير عام شركة ويزهو لينهال التجارية في بكين دونغ وي انه عندما اشتكت واشنطن من عجزها التجاري البالغ 350 مليار دولار مع الصين وطالبتها بتخفيضه بنحو 200 مليار دولار في غضون عامين، ظنت بكين إلى حد ما أن المفاوضات المتعلقة بهذا الموضوع لن تكون سوى صفقة تجارية، ولم يدر في اذهان المسؤولين في بكين انها ستكون مقدمة لصراع استراتيجي، وبالتالي فإن تسوية هذا الصراع تتمثل ببساطة في شراء المزيد من السلع الأميركية، حسبما تناولته “الأنباء”.

وقال الرئيس الاميركي ترامب انه «حتى الآن لم نحصل على شيء، لا شيء على الإطلاق!» وبعد اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في ولاية فلوريدا، بات من الواضح أنهما على طرفي نقيض، وليس من المستغرب أن طلب الصين الضخم شراء 300 طائرة بوينغ لم يساهم كثيرا في ترميم العلاقات الصينية الأميركية. ففي أواخر عام 2017.

وبعد التحقيق تحت البند 301، تم فرض عقوبات على الواردات من الصلب والألمنيوم والغسالات من الصين.

ومضى الموقع الى القول ان الخلافات قد تصاعدت لتصبح «حربا تجارية» حقيقية في النهاية، على نحو اضر بالشركات والمستهلكين من كلا البلدين.

وبرغم إعلان بكين عن خطة لتخفيض التعريفات المزمع فرضها على الولايات المتحدة، وصفقات الشراء بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، الا ان أيا من تلك الاجراءات لم يرض الرئيس ترامب، الذي يطالب بحماية الملكية الفكرية والالتزام بالقواعد التجارية، مثل إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار، والتعريفات المتبادلة، وتقليل الدعم المالي للشركات المملوكة للدولة، والتوقف عن إرغام الشركات الأميركية على تقديم التكنولوجيا القيمة التي تملكها مقابل تمكينها من دخول الأسواق الصينية.

وتتجلى مواطن القوة الاميركية حاليا في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والخطط المالية والتطوير والأبحاث، مقابل الايدي العاملة الضخمة والموارد الكامنة، والسوق التي تحتاج الى تطوير لدى الصين. ومن هنا يمكن القول ان الاقتصادين متكاملان، بدلا من كونهما قابلين للحلول محل بعضهما البعض.

وفي حين أعلنت الولايات المتحدة أن الصين سرقت ما يقرب من مليوني وظيفة أميركية، فان الواقع يشير الى ان الصين خسرت المئات والآلاف من الوظائف في الهند والمكسيك ودول جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة.

ويذكر أن الشركات الصينية تعتنق فكرة «صنع في أمريكا» استنادا الى انها موقع مثالي لممارسة الأعمال، ناهيك عن ان الممتلكات محمية بموجب القانون الاميركي.

كما ان تكاليف الأرض والطاقة جذابة للغاية وفقا لما يراه كاو ديوانغ، الذي وسع قاعدته الإنتاجية في مصنع انتاج الزجاج العائد له في الولايات المتحدة الاميركية اعتبارا من عام 2016 ومنذ ذلك الحين ساهمت شركته في خلق ما لا يقل عن 2000 وظيفة للأميركيين.