بعد الكشف عن “أمالاً” .. الجامعات السعودية مطالبة بتلبية الطلب على 200 ألف فرصة عمل بالقطاع السياحي .. وذروة الطلب في 2022

كشفت ملامح مشروع “أمالاً” السياحي الجديد الذي يعتزم صندوق الاستثمارات العامة تنفيذه عن توفيره لعدد 22 ألف فرصة عمل في القطاع تضاف إلى 57 ألف فرصة عمل من المتوقع أن يوفرها مشروع “القدية” و 35 الف فرصة عمل متوقعة بمشروع “البحر الأحمر” إضافة إلى آلاف فرص العمل التي سيتيحها مشروع “نيوم” في القطاع وهو ما سيمثل طلب كبير على متخصصي السياحة والفندقة من السعوديين.

وتشير التقديرات إلى أنه في ضوء المشاريع التي تم الكشف عنها فإن الطلب المتوقع على تخصصات السياحة والفندقة بمختلف أشكالها يقدر بنحو 200 ألف فرصة عمل باعتبار أن الثلاثة مشاريع (القدية، البحر الأحمر، أمالاً) مقدر لها أن توفر 114 الف فرصة عمل يضاف لهم آلاف الفرص في القطاع السياحي لمشروع نيوم والتي قد تصل إلى نحو 100 الف فرصة عمل على المدى الطويل لتنفيذ المشروع والذي يمتد ما بين 30 على 50 عاماً.

ويفرض تقارب فترات بدء العمل في المشاريع السياحية التي تم الكشف عنها ضرورة البدء سريعا في وضع البرامج التعليمية لتأهيل جيل جديد من السعوديين للعمل في قطاع السياحة والفندقة، فسيتم وضع حجر الأساس لمشروع “أمالاً” السياحي عالي الفخامة في العام 2019 ويتم استقبال أول فوج سياحي فيه في العام 2020 أي انه خلال عامين سيكون هناك طلب على العمالة السعودية عالية الكفاءة للعمل في هذا المشروع عالي الفخامة.

 كما أن مشروع البحر الأحمر سيتم وضع حجر الأساس له في الربع الثالث من العام 2019 على أن تدخل أولى مراحلة العمل في الربع الأخير من العام 2022، وبدأ العمل في مشروع القدية هذا العام ويبدأ تشغيل أولى مراحله في العام 2022 أي انه يتقاطع في التشغيل مع مشروع البحر الأحمر أي امام المملكة ثلاثة أعوام فقط لدخول طلب جديد قوي على العاملين السعوديين في قطاع السياحة.

في المقابل تشير المعلومات المتاحة حول الوضع الحالي لدارسي السياحة والفندقة في المملكة (المعروض من المؤهلين السعوديين) إلى أن الدراسة في هذا المجال متاحة كتخصص (أقسام) داخل بعض كليات الجامعات السعودية وليس ككليات مستقلة، وبالتالي فإن تخطيط الدولة لمشاريعها الكبرى السياحية يتطلب وفي أسرع وقت ممكن إلى انشاء كليات ومعاهد متخصصة في مجال السياحة والفندقة تستعين بالعديد من الخبرات الدولية والجامعات العالمية المتخصصة في هذا المجال حتى يستطيع أبناء الوطن الاستفادة من الطلب العالي المتوقع على تلك التخصصات.
ووفقا لبيانات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) فإن عدد الوظائف الحالي في قطاع السياحة السعودي يبلغ 993.9 الف وظيفة يستحوذ الأجانب على 71.5% منها فيما لا يتجاوز نصيب السعوديين 28.5%، وبالتالي فإن استمرار الوضع على ما هو عليه فإن المشاريع الكبرى التي ستنفذها الدولة في السنوات المقبلة ستعاني من توافر الايدي العاملة السعودية المتخصصة والمتمكنة في هذا القطاع الهام.

كما توضح بيانات الهيئة العامة للإحصاء حول العاملين في نشاط الإقامة والطعام أن 5.7% فقط من السعوديين العاملين في القطاع الخاص يعملون في هذا المجال.

وتوضح البيانات أن العاملين في نشاط الإقامة فقط يعمل في المملكة نحو 138 الف مشتغل بنهاية العام 2017 منهم نحو 96.3 الف مشتغل اجنبي بنسبة 70% مقابل نحو 38.8 الف مشتغل سعودي بنسبة 30%. أما العاملين في نشاط المطاعم فيبلغ عددهم نحو 375.7 مشتغل منهم 316.5 الف اجنبي بنسبة 85% مقابل نحو 59 الف مشتغل سعودي بنسبة 15% فقط.

ويفرض تقارب فترات بدء العمل في المشاريع السياحية التي تم الكشف عنها ضرورة البدء سريعا في وضع البرامج التعليمية لتأهيل جيل جديد من السعوديين للعمل في قطاع السياحة والفندقة، فسيتم وضع حجر الأساس لمشروع “أمالاً” السياحي عالي الفخامة في العام 2019 ويتم استقبال أول فوج سياحي فيه في العام 2020 أي انه خلال عامين سيكون هناك طلب على العمالة السعودية عالية الكفاءة للعمل في هذا المشروع عالي الفخامة.

 كما أن مشروع البحر الأحمر سيتم وضع حجر الأساس له في الربع الثالث من العام 2019 على أن تدخل أولى مراحلة العمل في الربع الأخير من العام 2022، وبدأ العمل في مشروع القدية هذا العام ويبدأ تشغيل أولى مراحله في العام 2022 أي انه يتقاطع في التشغيل مع مشروع البحر الأحمر أي امام المملكة ثلاثة أعوام فقط لدخول طلب جديد قوي على العاملين السعوديين في قطاع السياحة.