هيئة الإحصاء: مؤشرات الاقتصاد تواصل التحسن في الربع الـ2 .. الاستثمارات تقفز 9.6% والانفاق الحكومي يرتفع 6% خلال 3 أشهر

كشف التقرير الربع سنوي للحسابات القومية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن المؤشرات الكلية للاقتصاد السعودي واصلت تحسنها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.6% مع تحول نمو الاستثمارات المحلية للمعدل الايجابي بـ 9.6% خلال فترة 3 أشهر (مارس-يونيو2018)، فيما واصل الانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة نموه الإيجابي بـ 6% خلال نفس الفترة.

ووفقا لبيانات النشرة فإن الاستثمار المحلي (إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت) بالأسعار الثابتة للعام 2010 سجل في الربع الثاني من العام الجاري نحو 143 مليار ريال مقابل 135.9 مليار ريال لنفس الربع من العام الماضي أي بزيادة 7 مليارات ريال وبنمو 4.97%، ومقابل 130.4 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري بزيادة 12.6 مليار ريال بارتفاع 9.6%.

وكان أجمالي التكوين الرأسمالي الثابت الحقيقي (الاستثمار) في الاقتصاد السعودي قد سجل نموا سلبيا في الربع الأول من العام الجاري نسبته 2.33% بعد أن سجل 139.4 مليار ريال انخفاضا من 142.7 مليار ريال في الربع الأول من العام 2017.
ويعد الارتفاع الأخير في التكوين الرأسمالي الإجمالي مؤشرا على بدء تعافي الاقتصاد السعودي بعد أن اتجه للانخفاض منذ العام 2016 عند 592.3 مليار ريال بعد أن بلغ نحو 691.4 مليار ريال في العام 2015 أي بانخفاض سنوي 14% وواصل الانخفاض في العام 2017 بتسجيله 565.9 مليار ريال بانخفاض 4.5%.

واوضح التقرير أن الانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة وهو محرك أساسي لنمو الاقتصاد السعودي واصل ارتفاعه خلال الربع الثاني من العام الجاري ليسجل نحو 122.3 مليار ريال (بالأسعار الثابتة) مقابل 113.72 مليار ريال لنفس الربع من العام 2017 أي بارتفاع 8.5 مليار ريال بنسبة نمو 7.5%، ومقابل 115.5 مليار ريال في الأول من العام الجاري أي بزيادة 6.8 مليار ريال بنسبة ارتفاع 6%.

وكان الانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة قد عاد للارتفاع في العام 2017 ليسجل 524.78 مليار ريال مقابل 508.5 مليار ريال في العام 2016 أي بارتفاع 3.2%، وذلك بعد انخفاضه القوي في العام 2016 مقارنة بالعام 2015 والذي سجل فيه 616.78 مليار ريال أي بانخفاض 17.5%.

ويشكل الانفاق الاستهلاكي للحكومة السعودية احد محفزات النمو الاقتصادي الذ عاد مؤخرا للنمو الإيجابي اثر عمليات إعادة الهيكلة والإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة، فوفقا للهيئة العامة للإحصاء فإن الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي هو قيمـة مـا تنفقه الحكومة العامة على إنتاج السلع والخدمات التي تستهلكها ذاتيا، أي انه يساوي قيمة الإنتاج الإجمالي للحكومة ناقصا مجموع قيمة المبيعات المسوقة وغير المسوقة مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي قيمة الإنتاج الحكومي يساوي مجموع قيمة الاستهلاك الوسيط من البضائع والخدمات وقيمة تعويضات الموظفين وإهلاك رأس المال الثابت والضرائب غير المباشرة.

وكان الانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة شهد اعلى معدل تراجع له في الربع الاول من العام 2017 عندما سجل نموا سلبيا نسبته 14.11% وهو الربع الذي اعقب بداية التراجع فيه أسعار النفط العالمية خلال الربع الرابع من العام 2016، وواصل بعدها الانخفاض في الربع الثاني من العام 2017 ولكن بمعدل اقل بنمو سالب  5.84%

وبداية من الربع الثالث من العام 2017 عاد الانفاق الاستهلاكي للحكومة للارتفاع بقوة بمعدل نمو إيجابي 9.96% وتواصل هذا النمو الإيجابي في الربع الرابع من العام 2017 ليسجل اعلى مستوياته في الفترة الأخيرة عند 16.46%، واصل بعدها في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعه الإيجابي بنسبة 9.92%