“الراجحي المالية”: التفاؤل حول أسهم البنوك يستمر مع مواصلة نمو الارباح في الربع الـ3

كشفت شركة الراجحي المالية عن توقعاتها باستمرار التفاؤل حول أسهم قطاع البنوك مع استمرار زخم نمو صافي الربح للقطاع خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة الى ارتفاع مؤشر قطاع البنوك السعودية بنسبة 18.4%على أساس سنوي وبنسبة 21.1% للعام حتى تاريخه، مما أدى الى ارتفاع مؤشر تداول الرئيسي 4%على أساس سنوي ، 6.5   % للعام حتى تاريخه، وانه ارتفعت أسهم معظم البنوك خلال الفترة، مدعومة بدرجة كبيرة بتحسن وارتفاع صافي الربح.

وبحسب “الراجحي المالية” لا يزال قطاع البنوك مستمرا في تحقيق صافي أرباح ربعية متحسنة، اذ سجل مستوى قياسيا جديدا من الارتفاع بلغ 12.6 مليار ريال في الربع الثاني 2018، بارتفاع بنسبة 11.6% على أساس سنوي. وكان الربح على أساس شهري لشهر يوليو مرتفعا بنسبة 19% على أساس سنوي وبنسبة 10% للعام حتى تاريخه، محافظا بذلك على نفس الاتجاه. وبينما كان صافي القروض الكلية بدون تغيير في معظمه على أساس سنوي، فقد وجد صافي الربح دعما من الدخل المرتفع من صافي الفوائد والمخصصات المنخفضة.

 وفي ذات الوقت، فقد ارتفع هامش صافي الفائدة بمقدار 16 نقطة أساس نظرا لاستمرار عائدات الأصول ( ارتفاع أسعار الاقتراض ( السايبور) بين البنوك السعودية) في زخمها الارتفاعي (8 نقاط أساس على أساس ربعي؛ 24 نقطة أساس على أساس سنوي) بينما اتبعت تكلفة الودائع (9 نقطة أساس على أساس ربعي ؛ 10 نقاط أساس على أساس سنوي) مسار النمو في العائدات.

واضافت فقد ظلت القروض المشكوك في تحصيلها مرتفعة بشكل هامشي خلال الربع ، متوقعة  أن نوعية الأصول يمكن أن تتحسن بشكل تدريجي مع تحسن أسعار النفط والمبادرات الحكومية الأخيرة الرامية لدعم التوسع في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم .

ووفقا لتقرير “الراجحي المالية” فان موضوع الزكاة الذي لا يزال معلقا، ربما يستغرق وقتا أطول للتوصل لحلول له ، وان تأثيراتها تبلغ نسبة 10% للربح قبل الضرائب، مضيفة ان رفع سعر الفائدة أكثر يعني ضمنا مزيدا من الارتفاع في عائد الاصول، وان  نمو القروض لا يزال ضعيفا، ومنذ بداية عام 2018 ،رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الفائدة للريبو العكسي مرتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل مرة، مما أدى الى دعم النمو في عائدات الاصول.

وابانت انه بالنسبة للربع الثالث، فمن المتوقع أن تسجل عائدات الاصول مزيدا من الارتفاع اخذين في الاعتبار قرار بنك الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2018 ، وأن يكون نمو القروض ضعيفا ولكن، مع حدوث ارتفاع تدريجي في الناتج المحلي الاجمالي 1.2 %على أساس سنوي في الربع الاول 2018 ، في ظل أسعار النفط المستمرة في الارتفاع، فان معنويات قطاعات الاعمال يمكن أن تتحسن، وان نمو القروض يحتاج الى قوة دافعة من المشاريع الحكومية الكبيرة قبل أن يرتفع الانفاق الرأسمالي للقطاع الخاص.