إجراءات جديدة للحد من «المبالغات» في أسعار العقارات المنزوعة لصالح الربط الكهربائي

كشفت مصادر أن إجراءات جديدة وضعت للحد من مبالغات لجان تقدير أسعار العقارات المنزوعة ملكيتها لمصلحة المشاريع الكبرى للربط الكهربائي، تتضمن تقديم مندوب أمانة المنطقة أو البلدية المختصة المعلومات التي تحتاج إليها لجنة التقدير في ما يخص نوع استخدام العقارات المراد نزع ملكيتها، وأنظمة البناء المعتمدة في الموقع، وكذلك مواقع العقارات من حيث حدود التنمية.

ووفقا لـ “الحياة” قالت مصادر مطلعة: «إن الإجراءات تتضمن تقديم مندوب وزارة العدل تقريراً إلى لجنة التقدير عن مبايعات العقار التي جرت في كتابة العدل المختصة بمنطقة المشروع أو أقرب منطقة لها، خلال السنة السابقة لاجتماعات اللجنة، والتقيد بالمدد المحددة في النظام، لبدء حصر وتقدير والعقارات، وإذا اتضح للجهة صاحبة المشروع أن تأخر إنهاء التقدير بسبب أحد أعضاء لجنة التقدير فعليها الرفع إلى جهته، لمساءلته عن ذلك، وتحديد موعد لا يتجاوز 14 يوماً من تاريخ الرفع، لمعاودة انعقاد اللجنة».

وأضافت المصادر أن الجهات العليا أقرت الإجراءات اللازمة لتسريع آلية عمل لجان التقدير، لتكون تسمية مندوبيها خلال 15 يوماً من بداية احتساب المدة المقررة نظاماً لإنهاء أعمالها، مع التأكيد أن تنهي اللجنة أعمالها بتوقيع المحضر خلال هذه المدة، ومراعاة المدد النظامية التي شملتها أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار.

وأشارت إلى أن الإجراءات تشمل توجيه الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بإعداد وإصدار دليل مهني لأعمال تقييم الأصول الثابتة والمنقولة لأغراض نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على أن يتضمن ملحقاً يشمل أسعارا تقريبية للأصول المنقولة وجميع المشتملات، خلال مدة ستة أشهر، وتحدثه الهيئة دورياً.