الأربعاء 14 جمادى الثانية 1442 - 27 يناير 2021 - 07 الدلو 1399

كفاءة الإنفاق في قطاعاتنا الحكومية

عبد الله آل مرعي

في هذه المقالة سنستكمل ما ذكرناه في مقالين سابقين تعنونا بـ رسالة إلى وزارة المالية و الهدر المالي في مشاريعنا؛ والمتابع للقرارات الناشئة في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني الموجه إلى القطاع الحكومي يدرك أن هناك تغيرات إيجابية كبرى في إجراءات العمل المالي والإداري داخل القطاع الحكومي.

فمنصة اعتماد على سبيل التحديد والتي هي عبارة عن منصة مالية أُنشئت من وزارة المالية والتي تهدف إلى تحويل جميع المعاملات داخل القطاعات الحكومية إلى المنصة حيث تهدف إلى مراقبة سير العملية المالية منذ رفع الجهة الحكومية بالمنافسة إلى تقديم العروض إلى القبول أيضا متابعة المستخلصات المالية للعقود الرأسمالية والتشغيلية.

إذاً هي باختصار تحويل العمل من داخل أروقة  القطاع الحكومي إلى المتابعة المباشرة من قبل وزارة المالية للقطاعات الحكومية.

ولكن هل هذا يكفي؟

الهدف هو خلق كفاءة إنفاق داخل تلك القطاعات ولعل متابعة الصرف إحدى أدواتها ولكنها ليست رئيسية. لأنه قد يكون صرفنا صحيح كإجراءات ولكن في الزمن والمكان الخطأ؛ لذلك أدركت الجهات التشريعية بالدولة الحاجة إلى تأسيس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق ولكن يظل السؤال المهم الآن هو / كيف يعمل المركز؟

تشير  المادة الثالثة من الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق في الاجهزة الحكومية: بأن المركز يهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات ذات الصلة ومتابعة تنفيذ تلك الأجهزة للمبادرات والبرامج ذات الصلة باختصاص المركز.

أيضا توجد عدد من الفقرات المذكورة في المادة الرابعة ولعل أبرزها الفقرة رقم 2 التي تنص على أن  : "دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الأجهزة الحكومية وتحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق وتحديد الوفورات المترتبة عليها في ميزانيات تلك الجهات".

كل ماذكر وتم اقتباسه رائع جداً ويعطينا  مزيداً من التفاؤل بأن القادم سيكون أفضل بإذن الله؛ ولكن من البديهي أن نذكر المخاطر حول تلك القرارات ولعل أهمها أن يتحول الهدف من تحقيق كفاءة الإنفاق إلى ترشيد إنفاق فقط وهذا أمر لا يتطلب الكثير من الجهود سوى الرفض على أي طلب تقدمه الجهة الحكومية.

أما بالنسبة إلى أهم التحديات التي ستواجه المركز هو إقرار خطط استراتيجية حقيقة لجميع القطاعات الحكومية بل يجب أن يرفض التعامل مع أي قطاع حكومي لا يملك خطة استراتيجية أهدافها تصب في تحقيق رؤية 2030.

حيث أن وجود خطة يعني وجود هيكلة إدارية تنظيمية يتبعها إجراءات عمل توجه  العاملين لتنفيذ الخطة؛ وكل ما أخشاه أن تكون قطاعاتنا الحكومية خالية من خطط استراتيجية ذات كفاءة وفعالية وأن هيكلها التنظيمي مبني على خططها وليس العكس وأن لديها دليل إجراءات فعال  ومتناسق مع هيكلها وخطتها.

هنا أؤكد جزمي بأن قطاعاتنا الحكومية خالية من أنظمة التقنية الحديثة المساعدة في عمل المنظمات كنظام دعم القرارات ونظام إدارة المخزون ونظام إدارة الموارد ونظام إدارة المعرفة وغيرها من الأنظمة المتطورة والمساعدة في تحقيق الخطط وإدارة العمل بأسلوب مثالي.

لذلك أتصور الأمر بأن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق سيتعامل مع القطاعات الحكومية وفق خططها وأولوياتها ويكون متابع بشكل رئيسي لمنصة اعتماد من حيث قنوات الصرف ليتحول الأمر  من صرف عشوائي إلى صرف منظم ذو كفاءة وفعالية.

والملاحظ أن ما يحدث الآن في ظل وجود مركز تحقيق كفاءة الإنفاق هو صرف عشوائي؛ حيث أن غالبية القطاعات الحكومية لا تمتلك خططاً إلا على الأرفف لذلك  فهي تنفق أموال بصورة عشوائية وهذا مزيداً من الهدر.

فبالتالي حتى ننجح لابد أن تتوفر جميع أدوات  النجاح من اختيار الكفاءات المناسبة لإدارة القطاعات الحكومية مالياً وإدارياً إلى أن نصل إلى كفاءة الإنفاق 

مواردنا المالية  تهدر ومواردنا البشرية في القطاعات الحكومية تحتاج إلى تدريب لرفع مستوى الفاعلية  في أداء مهامها.

وحتى يكون الأمر  منظم وإجراءاته الإدارية مترابطة لابد أن يعمل المركز كذراع أساسي بوزارة المالية فعندما تتم مناقشة الميزانية للقطاعات الحكومية يكون المركز عضو أساسي في فريق العمل.

وبالمناسبة  هل تم تفعيل مبادرة استقطاب الكفاءات البشرية من القطاع الخاص إلى القطاع العام والمنصوص عليها في برامج الرؤية ؟! أم اكتفينا بعدد محدود منهم على قطاعات محدودة!

تغريدة:

كفاءة الإنفاق = خطط استراتيجية فعالة + هيكلة إدارية مبنية على الخطة + إجراءات ( تنظيم - رقابة )  

متخصص في الاساليب الكمية  [email protected] المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

الفيديو