كي بي إم جي: زيادة الإنفاق 7% للعام المقبل سيُحفّز النمو الاقتصادي 

اعتبرت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، أنَّ مستوى الإنفاق الذي تستهدفه الحكومة في موازنة 2019 سيؤدي إلى دعم نمو الاقتصاد، وسيشجع القطاع الخاص ويتيح له فرصاً جيدة في وقت تسود فيه حالة من عدم اليقين إزاء الأوضاع العالمية والإقليمية على حد سواء؛ مما يعكس متانة الاقتصاد السعودي في المنطقة.

وأكدت كي بي إم جي، إنَّ صدور تقرير البيان التمهيدي لموازنة 2019 من قبل وزارة المالية أمر إيجابي ويعدَ تحفيزياً للقطاع الخاص، حيث تضمن مستوى قياسياً من الإنفاق، ما سيسهم بدوره  في دفع عملية النمو الاقتصادي في البلاد، وتمكين التخطيط لدى القطاع الخاص على المدى المتوسط.

وأكدَّ المهندس إسماعيل العاني، رئيس القطاع الحكومي في شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، أنَّ إصدار هذا التقرير يعكس عدة جوانب إيجابية أبرزها: الأداء المميز في وزارة المالية، والسعي الحكومي لإفادة القطاع الخاص عبر تقديم الأرقام بشكل مبكر حتى يستفيد منه في التخطيط للعام القادم، إلى جانب أنه يعبّر عن الخطوات الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية، فيما يرتبط بالمالية العامة.

وتوقع العاني، تحسن الاقتصاد السعودي خلال العام القادم بدعم من القطاعين النفطي وغير النفطي، وأن يسجل الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي نمو ملحوظ، لافتاً إلى أن إصدار تقرير البيان التمهيدي للمرة الأولى يطلق رسائل واضحة، تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ودأب الحكومة وسعيها في تنفيذ الإصلاحات الهيكيلية المعلنة، فيما تعمل على حلً معوقات نمو القطاع الخاص دون النظر إلى الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط، كما أنَّها تشمل رسالة تطمين عن قوة ومتانة الاقتصاد والتزام الدولة بحماية الاقتصاد من حالات التذبذب التي تعيشها دول المنطقة وتحقيق الاستدامة المالية.
 
 وأضاف:”  نأمل أنَّ يكون تجاوب الاقتصاد السعودي مع تقرير البيان التمهيدي لموازنة 2019  إيجابياً ً خلال المرحلة المقبلة، حيث سٌيسهم ذلك في تعزيز دور القطاع الخاص وقدرته على الاستفادة من هذه الموازنة.. من المهم أيضاً النظر إلى أحدث الأرقام المعلنة في برنامج التوازن المالي، حيث إن العجز المتوقع في البرنامج 163 مليار ريال، في 2019، فيما تصل تقديرات الموازنة للعجز والمعلن عنه 128 مليار ريال، أي أنَّ الأرقام المتوقعة جاءت أفضل مما أعلن عنه في برنامج التوازن المالي” .

وشدد رئيس القطاع الحكومي في شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، على أنَّ الموازنة السعودية في 2019، تنتهج سياسة توسعية، خاصة وأن أسعار النفط ساعدت على حدوث ذلك، موضحاً أن الحكومة ماضية في زيادة الإيرادات غير النفطية، مع سعيها المتواصل لتقليل أثر ارتفاع أسعار الطاقة عبر حساب المواطن والحزم التحفيزية للقطاع الخاص، الأمر الذي يٌفترض أن يساهم في الإبقاء على الإنفاق ودعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى إحتمالية أن يكون التضخم أكبر من المتوقع نتيجة المبادرات الثلاث في رفع الدعم التدريجي، والتي من المخطط أن تطلق في برنامج التوزان المالي حسب تحديث 2018

وأكد رئيس القطاع الحكومي في شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، على أهمية الاستمرار بالجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة في الفترة المقبلة، والتأكيد على  أنَّ الهدف المحدد لتحقيق ميزانية متوازنة في 2023 هو هدف ملائم؛ الأمر الذي يتطلب التركيز على أهمية التنفيذ الكامل لإصلاحات رفع الإيرادات والحد من نمو الإنفاق الحكومي التشغيلي مستقبلاً من أجلِ تحقيق هذا الهدف.