بعد عامين من الإصلاحات .. 32% نموا لصادرات وايرادات القطاع غير النفطي في السعودية

كشف رصد أجرته “مال” أن الإصلاحات وإعادة الهيكلة التي شهدها الاقتصاد السعودي في العامين الأخيرين بدأت تؤتي ثمارها مع السير في تطبيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، حيث واصلت مؤشرات الاقتصاد غير النفطي –المستهدف الأول للقيادة الاقتصادية في المملكة- في الصعود بشكل ملحوظ وهو ما قوبل بالإشادة من العديد من المؤسسات الدولية والمهتمين بالشأن الاقتصادي في السعودية.

البداية من الصادرات غير النفطية السعودية والتي قفزت خلال فترة عام فقط بنحو 32% بارتفاعها من نحو 45.4 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2017 لتسجل نحو 60 مليار ريال  في الربع الثاني من العام الجاري بارتفاع 14.6 مليار ريال.

ووفقا لصندوق النقد الدولي من المتوقع ارتفاع الصادرات غير النفطية للمملكة على مدار العام الجاري كاملا إلى 244 مليار ريال مقابل 190.5 مليار ريال في العام 2017 أي بنمو 10.4% هو معدل نموى قوي يعكس الجهود نحو خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وانعكس التحسن في أداء القطاع غير النفطي على معدلات نمو الاقتصاد السعودي مؤخرا، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثالثة خلال العام الجاري عند 2.2% بعد أن كانت 1.9% فيما رفع توقعاته للعام 2019 إلى 2.4%.

 وارتكزت توقعات وصندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي ارتكزت على توقع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 2.3% خلال العام الجاري، فما توقع نموا نسبته 1.4% للناتج المحلي النفطي، وبالتالي فإن الناتج المحلي غير النفطي هو المحرك لتحقيق الاقتصاد السعودي نموا إيجابيا هذا العام.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء ساهم القطاع غير النفطي بنحو 55.8% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 43.7% للقطاع النفطي، فما كانت نسبة مساهم القطاع غير النفطي في الناتج المحلي قبل عامين54.7% في الربع الثاني من العام 2016.

وتمثل مؤشرات ضبط المالية العامة أبرز الإنجازات التي حققتها الحكومة السعودية في العامين الأخيرين، حيث قوبلت الجهود الحكومية في هذا الإطار باشادات من المؤسسات الدولية، حيث توقع صندوق النقد الدولي تراجع العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018 وذلك بعد أن كان 9.3% في العام 2017، مع توقع استمرار التراجع في العام 2019 ليسجل 1.7% فقط.

وشهد النصف الأول من العام الجاري وفقا لبيانات وزارة المالية السعودية نموا نسبته 31.3% في الإيرادات غير النفطية لتسجل 141.74 مليار ريال مقابل 107.97 مليار ريال في النصف الأول من العام 2016 بارتفاع 33.8 مليار ريال.

ووفقا لصندوق النقد الدولي شكلت توقعات النمو في الإيرادات غير النفطية ابرز المؤشرات التي قادت إلى ضبط الميزانية العامة، فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 260 مليار ريال خلال العام الجاري مقابل 186 مليار ريال في العام 2017 أي بارتفاع 74 مليار ريال وبنسبة نمو 39.8% وهو معدل نمو قوي وان كان معدل نمو الإيرادات النفطية متوقع ان يكون 45.9% بارتفاع الإيرادات النفطية إلى636 مليار ريال متوقعة للعام الجاري مقابل 436 مليار ريال في العام 2017.

ويشكل الارتفاع في الإيرادات غير الضريبة غير النفطية أبرز مؤشرات ضبط الميزانية العامة، حيث توقع صندوق النقد الدولي ارتفاعها خلال العام الجاري إلى 123 مليار ريال مقابل 99 مليار ريال في العام 2017 أي بارتفاع 24 مليار ريال بنمو 24.2%.