الجمعة, 29 مارس 2024

على النقيض من قيام الدول بالتستر على مسؤوليها الأمنيين

بعد الاعفاءات وتوقيف 18 متهما على خلفية وفاة خاشقجي .. العدالة في السعودية تسبق كل شيء

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشفت الأوامر الملكية والقرارات التي اتخذتها النيابة العامة في السعودية اليوم على خلفية قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي عن حرص المملكة على كشف جميع الحقائق أمام الرأي العام المحلي قبل العالمي حيث استندت القرارات إلى نتائج تحقيقات تم اجراءها بعناية لتحديد المتورطين في القضية.

ويمثل توقيف (18) شخصا على خلفية القضية أيضا حرص القيادة السعودية على كشف كامل تفاصيل القضية التي لم تقتصر على القتل بالخطأ ولكن ما تبعها من تكتيم وتغطية في محاولة منهم للهروب من المسؤولية.

وتوضح الإجراءات بأن القيادة السعودية حريصة على اثبات أن المملكة دولة قانون وعدالة مستقاة من الشريعة الإسلامية، وأن الجميع امام القانون والعدالة سواء مهما كانت مناصبهم، فالدولة السعودية قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، ولا تتوانى عن تطبيق احكام الشريعة الإسلامية.

اقرأ المزيد

كما تأتي تلك الخطوة من القيادة في المملكة لتثبت عدم تستر الدولة على أي من موظفيها مها كانت رتبهم او مناصبهم امام أي أخطاء تصدر عنهم، فالعديد من الدول تعمد إلى التستر على ممارسات رجال الأمن والمحققين فيها، إلا أن النظام السعودي لا يقبل مثل تلك الممارسات ولا ينكرها بل أعلنها للجميع وحولهم للتحقيق وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية، وتوعد باستمرار التحقيقات لإجلاء الحقيقة الكاملة.

وكانت المملكة ومنذ البداية قد أوضحت أن جمال خاشقجي مواطن سعودي وانها الأكثر حرصاً ومسؤولية على كشف جميع الحقائق حول اختفاءه

ووفقا لما أظهرته التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة بأن وفاة المواطن جمال خاشقجي جاءت نتيجة شجار بمقر القنصلية السعودية بإسطنبول مع مشتبه به كان قد قام بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد، وبالتالي فإن الوفاة لم يكن مخطط لها وأن السلوك الذي قام به المشتبه بهم كان خارج عن القانون ولم يتم وفق المسارات الطبيعية لاستجواب أو التحقيق مع مواطن سعودي وهو ما يستلزم العقاب وفق الأنظمة وبالتالي سيتم تحويلهم للمحكمة السعودية للفصل فيما قاموا به.

ذات صلة

المزيد