“الفاتف” تؤكد على استمرار اجراءات منح المملكة مقعد دائم لديها 

أكدت مجموعة العمل المالي (فاتف)  المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في  بيانها الختامي استمرارها العمل مع المملكة العربية السعودية بغرض منحها العضوية الكاملة في المجموعة. وجاء ذلك من  خلال البيان الصادر بمناسبة ختام أعمال اجتماعها العام الذي عقد في العاصمة الفرنسية – باريس خلال الفترة 8-10/2/1440ه الموافق 17-19 أكتوبر 2018م. 

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من المسائل المرتبطة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، منها الالتزام رفيع المستوى الذي قدمته المملكة، وخطة العمل المتعلقة بتقرير التقييم المتبادل للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الذي اعتمدته المجموعة خلال اجتماعها السابق  الذي عُقد خلال الفترة 10-15/10/1439ه الموافق 24-29/6/2018م في العاصمة الفرنسية – باريس، وذلك في إطار استكمال متطلبات وإجراءات انضمام المملكة إلى عضوية  المجموعة كعضو دائم. 

والجدير بالذكر أن المجموعة الدولية وجهت الدعوة للمملكة للانضمام لعضويتها في عام 1436هـ/ 2015م،  أخذا في الاعتبار التزام المملكة بالاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة في هذا المجال، حيث تشغل المملكة منذ شهر يونيو 2015م مقعد عضو مراقب في هذه المجموعة.

نبذة عن الفاتف:
مجموعة العمل المالي (فاتف) هي منظمة حكومية دولية أُنشئت في عام ١٩٨٩ م من قبل وز ا رء الدول الأعضاء فيها. تتمثل مهام مجموعة
العمل المالي في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل
انتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بن ا زهة النظام المالي الدولي. وتعمل أيضاً مجموعة العمل المالي، بالتعاون مع جهات دولية
معنية أخرى، على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال.
تضع توصيات مجموعة العمل المالي إطار عمل شاملا ومتسق اً من التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وحيث أن الأطر القانونية والإدارية والتشغيلية والنظم المالية تختلف
باختلاف الدول، فإنه يتعذر عليها جميع اً اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات. ولذلك، فإن توصيات مجموعة العمل المالي تضع
معيا اً ر دوليًا، ينبغي على الدول تنفيذه من خلال اتخاذ تدابير تتكيف مع ظروفها الخاصة. وتضع توصيات مجموعة العمل المالي التدابير
الأساسية التي ينبغي على الدول إيجادها من أجل:
·       أن تقوم بتحديد المخاطر، ووضع السياسات والتنسيق المحلي؛
·       أن تقوم بملاحقة غسل الأموال وتمويل كل من الإرهاب وانتشار التسلح؛ 
·       أن تقوم بتطبيق تدابير وقائية على القطاع المالي وغيرها من القطاعات المحددة؛ 
·       أن تقوم بإعطاء الصلاحيات والمسئوليات الضرورية للسلطات المختصة (على سبيل المثال، سلطات التحقيق 
وسلطات إنفاذ القانون والسلطات الرقابية)، والتدابير المؤسساتية الأخرى؛
·       أن تقوم بتعزيز الشفافية وتوافر المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية؛
·       وأن تقوم بتسهيل التعاون الدولي.