توقعات «موديز» الايجابية حول الاقتصاد السعودي تتجاوز تقديرات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية العامة

تجاوزت التوقعات الإيجابية لوكالة “موديز” بشأن الاقتصاد السعودي توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية العامة للسعودية للعام 2019، حيث أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة على A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. ورفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة (2018-2019م)؛ لتصبح 2،5% و2،7% على التوالي عوضاً عن توقعاتها السابقة 1،3% و1،5% للفترة ذاتها والمسجلة في شهر أبريل من العام الجاري.

وبحسب البيان التمهيدي لميزانية العام 2019 والتي اعلنت عنه وزارة المالية فان التقديـرات الاوليـة تشير إلـى نمـو الناتـج المحلـي الحقيقـي بمقـدار 2.1% في العام الجاري 2018، وبنسبة  2.3 % فـي العـام 2019 م، ما يشير إلى تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي نتائج أعلى من التوقعات.

كما عمدت موديز إلى مراجعة وتعديل توقعاتها المالية بشأن العجز، وذلك بعد نشر البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م، لتصبح توقعاتها لحجم العجز الحكومي من إجمالي الناتج المحلي للفترة (2018-2019م) نحو 3،5% و3،6% على التوالي، عوضاً عن توقعاتها السابقة للفترة السابقة والبالغة 5،8% و5،2%.

ووفقا للبيان التمهيدي للميزانية فان العجز المتوقع يبلغ 5%، خلال العام الجاري، و4.1% في العام المقبل 2019، لتأتي توقعات “موديز” لنسبة العجز المالي اقل من المتوقع في الميزانية السعودية للعام 2018 و2019.

كذلك أشارت “موديز”  إلى أن اتجاه الديون سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين القادمين، حيث من المتوقع أن تظل مستويات الديون أقل من 25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهي نسبة صغيرة مقارنةً بالموقف المالي الحكومي القوي.

والتصنيف الإيجابي لوكالة موديز يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي رغم عظم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها المملكة وكذلك القدرة على مواجهة أية تقلبات اقتصادية يمر بها العالم.

ويمثل تصنيف واحدة من كبريات وكالات التصنيف في العالم اثبات أن الاقتصاد السعودي ماض ٍفي نموه معتمداً على الإمكانيات الكبيرة والمتنوعة التي تتمتع بها المملكة.

و التصنيف يشير إلى أن حجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للعام 2018م يصبح 2،5% بينما في التوقع السابق المسجل أبريل الماضي كان 1،3% ، كما يشير التصنيف إلى أنه سيصبح 2،7% في العام 2019م، بينما كان المتوقع  1،5% ،

ويعكس التصنيف المسار الاقتصادي الذي اتخذته المملكة من خلال رؤيتها 2030، وبرامجها التنفيذية في إطار حوكمة صارمة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

و تصنيف “موديز” يعكس النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي ويؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية، وأن مسيرة الاستدامة المالية تحقق تقدماً نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.

وتصنيف موديز يعزز السمعة العالمية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، والاحتياطيات المالية الضخمة التي تتمتع بها البلاد والعجز المنخفض، فضلا ًعن القدرة على الإنفاق من أجل التنمية.

والاقتصاد السعودي امتحن في أكثر من تجربة دولية وإقليمية، بما فيها الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي كل تجربة تمكن من المضي قدماً محافظاً على مستوى النمو.

و المملكة ماضية قدما في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء الاقتصاد الوطني الكلي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على تنويع مصادر الدخل.

  وإشادت “موديز” بالإدارة المالية للمملكة، وأن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، يؤكد سعي الحكومة نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط.

و تصنيف “موديز” يشكل مؤشراً إضافياً على فعالية رؤية 2030 وبرامجها، كما يثبت قوة الاقتصاد السعودي، ويبرهن على تبنى أسس راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل.

و التصنيف يؤكد تمتع المملكة باقتصاد قوي متين وبأسواق مستقرة، إلى جانب المقومات الداعمة للقطاعات المختلفة سواء النفطي أو المالي والصناعي والتجاري، إضافة إلى الموارد البشرية الغنية، التي تمتلكها المملكة وتدعم خطط وفرص دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.