سببان ساعدا على تصنيف ائتماني أعلى للسعودية .. تعرف عليهما 

اكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعها لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي للفترة (2018-2019م)؛ لتصبح 2،5% و2،7% على التوالي عوضاً عن توقعاتها السابقة 1،3% و1،5% للفترة ذاتها والمسجلة في شهر أبريل من العام الجاري، الى برامج الإصلاح الاقتصادي السعودي وبرنامج تحقيق التوازن .

وأطلقت الحكومة برنامج تحقيق التوازن المالي، الذي يهدف إلى تأسيس مبدأ المسؤولية المالية في جميع الجهات الحكومية والتخطيط المالي والاقتصادي الكلي وتعظيم الايرادات للحكومة ورفع كفاءة الانفاق الحكومي لخفض معدلات العجز بشكل تدريجي في المدى المتوسط حتى الوصول إلى توازن مالي بحلول العام 2023م، مع مراعاة الاستدامة المالية ومتطلبات النمو الاقتصادي.

ومنذ إطلاق البرنامج والمبادرات التي تضمنها شهدت المالية العامة تحسناً ملموساً في الانضباط المالي والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة لنجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الايرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الانفاق.

وانخفض العجز بشكل كبير خلال النصف الاول من السنة المالية الحالية 2018م، وبلغ حوالي 41.7 مليار ريال منخفضاً بحوالي 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017م وذلك رغم نمو النفقات بنسبة 26% خلال فترة المقارنة، كما كان لارتفاع أسعار النفط دور في انخفاض العجز خلال النصف الاول من العام.

و بــدأت الاجــراءات والاصلاحــات الماليــة التــي تــم تطبيقهــا خـلال العاميــن الماضييــن تؤتــي ثمارهــا وتؤثــر مباشــرة وبشــكل إيجابـي علـى إجمالـي الايـرادات النفطيـة وغيـر النفطيـة للدولـة، وتزيـد مـن تنـوع مصـادر الايـرادات لتكـون أكثـر اسـتدامة.

وعملـت الحكومـة علـى تنفيـذ إصلاحـات تسـتهدف تنميـة الايـرادات غيـر النفطيـة فـي المـدى المتوسـط منهـا تطبيـق ضريبــة القيمــة المضافــة، وتطبيــق المقابــل المالــي علــى الوافديــن، وتطبيــق الضرائــب الانتقائيــة، وكذلــك تســعى إلــى تنميــة الايــرادات النفطيــة مــن خـلال التصحيــح التدريجــي الاســعار الطاقــة المحليــة حتــى الوصــول إلــى مســتوى الاســعار المرجعيــة للطاقــة للحــد مــن الهــدر، والاســتفادة مــن هــذه المــوارد لاعــادة توجيــه الدعــم للمســتحقين.