محافظ مؤسسة النقد لـ “مال”: بنوكا عالمية تخطط لافتتاح أفرع لها في السعودية وندرس 4 طلبات لمزاولة مصارف من المنطقة أعمالها في المملكة

ماذا قال الخليفي عن؟:
– هذا رأيي في اندماج بنكي “ساب” و”الأول” 
– نشجع شركات التأمين على الاندماج لإنشاء كيانات تتغلب على المخاطر وتقلبات السوق
–  ارتفاع النقد المتداول خارج المصارف بـ 12.4 مليار .. والودائع تحت الطلب ترتفع بـ 16.9 مليار
 – مستويات الاحتياطيات الأجنبية للسعودية جيدة جدا ونتوقع استمرار نموها
– 49.8 مليار ارتفاعا في الأصول الاحتياطية للمملكة خلال الأشهر الـ 8 من العام 2018 بنمو 3% 
 – “ساما” تشارك كثير من الدول والمنظمات الدولية التحذير من العملات الرقمية لهذه الأسباب
منظومة التجارة والاستثمار تتقدم في 7 مؤشرات للتنافسية في 2018

كشف الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن لدى المؤسسة 4 طلبات من بنوك في المنطقة لافتتاح أفرع لها في السعودية ومزاولة أعمالها المصرفية بالمملكة، مشيرا إلى أن هناك رغبات أخرى من مصارف أجنبية لم يحدد عددها أو جنسياتها، ألا أنه أوضح أن هذه البنوك الأجنبية لم تتقدم بعد بشكل رسمي.

 وحول الاندماجات بين المصارف السعودية لا سيما في ظل اندماج البنك السعودي البريطاني “ساب” والبنك الأول، واللذان يستكملان حاليا مراحل الاندماج، أكد محافظ “ساما”، أن المؤسسة لا تمنع الاندماجات التي تؤدي إلى ظهور مؤسسات مالية قوية، تخدم القطاع المالي وتخدم المتطلبات المستقبلية خاصة مع تزايد التغيرات في ظل نمو الاقتصاد والتغيرات الهيكلية تحقيقًا لرؤية المملكة  2030، مفيدا أن هناك 26 بنكا تعمل في المملكة حاليا من بينها 15  فرعا لبنوك أجنبية.

وحول قضية المخالفات التي حدثت في البنك السعودي الفرنسي قبل عام، بيّن الخليفي أن الموضوع تمت إحالته للجهات المختصة للنظر فيه بحكم اختصاصها فيما يخص متابعة القضية أمنيا بينما تمت معاقبة البنك من قبل “ساما” لوجود عدد من المخالفات تتعلق في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها استناداً إلى أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده والتعليمات الصادرة من المؤسسة.

وفيما يتعلق برفع الفائدة وتأثير ذلك على القطاع العقاري الذي، أشار المحافظ إلى أن ارتفاع معدل السايبور يعكس ارتفاع كلفة الإقراض بشكل عام، حيث أن معدلات الفائدة الأمريكية تمر في مرحلة ارتفاع تدريجي من مستويات متدنية. إلى تفاصيل الحوار:

معالي المحافظ – كيف ترى المؤسسة حجم السيولة في القطاع المصرفي؟.

..حجم السيولة في القطاع المصرفي يعكس تحسنًا دوريًا للوضع الاقتصادي في المملكة، ويعزى ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي. وتشير مؤشرات السيولة إلى أن مستوياتها في النظام المصرفي جيدة، ومن أهم تلك المؤشرات: 
سجل عرض النقود (ن3) خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018م ارتفاعًا بحوالي 3.5 مليارات ريال إلى 1794 مليار ريال مقارنة بحوالي 7.6 مليارات ريال إلى 1795 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفع النقد المتداول خارج المصارف بحوالي 12.4 مليار ريال (تمثل 10.0 في المئة من إجمالي عرض النقود)، وارتفعت الودائع تحت الطلب بحوالي 16.9 مليار ريال (تمثل 57.0 في المئة من إجمالي عرض النقود). في حين انخفضت الودائع الأخرى شبة النقدية بحوالي 4.0 مليارات ريال (تمثل 9.0 في المئة من إجمالي عرض النقود)، والودائع الزمنية والادخارية بنحو 22.3 مليار ريال (تمثل 24.0 في المئة من إجمالي عرض النقود).
بلغت نسبة تغطية السيولة للربع الثاني من 2018م حوالي 196.6 في المئة علمًا بأن النسبة المفروضة على البنوك هي 100 في المئة.
بلغت اتفاقية إعادة الشراء المعاكس اليومي في نهاية شهر سبتمبر 2018م حوالي 62 مليار ريال.

– موضوع آخر معالي المحافظ، وهو التوقع برفع الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة مرة قبل نهاية العام الجاري 2018م، فهل ستستمر “ساما” في رفع أسعار الفائدة كلما اتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفعها؟.

.. إن تثبيت الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند السعر المعلن يستلزم الحفاظ على علاوة (Premium) في معدل الفائدة المحلية مقارنة بأسعار الفائدة الأمريكية، لذا فإن عملية رفع أسعار الفائدة الأمريكية عادة ما تستلزم رفع معدل الفائدة المحلية وإلا لاختل ثبات سعر الصرف. وتهدف السياسة النقدية في المملكة إلى المحافظة على استقرار سعر الصرف لغرض تحقيق استقرار الأسعار ، ونؤكد أن حماية سعر الصرف واستقراره يُعد أحد أسس الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وتعطي رسالة إيجابية لبيئة الاستثمار المحلي واستقراره.

– هل سيكون لارتفاع أسعار الفائدة تأثير على التمويل وخاصة التمويل العقاري، مع ارتفاع أسعار السايبور؟. 

.. نظرًا لارتباط الريـال السعودي بالدولار الأمريكي، فإن تغير معدل السايبور يتأثر بالحالة المحلية والتغير في أسعار الفائدة الأمريكية وعوامل أخرى عديدة كدرجة الائتمان، ونوع المنشأة والمشروع، والمدة الزمنية، وحجم المبلغ، والطلب والعرض، والإنفاق الحكومي ووفرة السيولة، لذا تعمل المؤسسة على المحافظة على بيئة نقدية ملائمة للقطاع المصرفي. وبالطبع فإن ارتفاع معدل السايبور يعكس ارتفاع كلفة الإقراض بشكل عام، حيث أن معدلات الفائدة الأمريكية تمر في مرحلة ارتفاع تدريجي من مستويات متدنية.  
وقد سجل الائتمان نموًا بمعدل واحد في المئة في شهر أغسطس من عام 2018 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، كذلك عند النظر إلى معدلات النمو الائتماني العقاري نجد أن الربع الثاني من عام 2018م سجل نموًا بنسبة 2.0 في المئة للائتمان المقدم من البنوك و8.0 في المئة للائتمان المقدم من شركات التمويل مقارنةً بالعام السابق.

– كيف ترى ساما الاحتياطيات الأجنبية للسعودية؟ وهل هي في وضع آمن؟.

.. ارتفعت الأصول الاحتياطية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018م بحوالي 49.8 مليار ريال لتبلغ 1.9 تريليون ريال مقارنةً بنهاية العام الماضي بنسبة قدرها 3.0 في المئة. وتبلغ نسبة الأصول الأجنبية إلى عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) 106.0 في المئة. ولذلك نرى أن مستويات الاحتياطيات جيدة جدًا ونتوقع استمرار نموها 

– كشف معاليكم لنا في “مال” خلال انعقاد النسخة الأولى من مؤتمر مبادرات مستقبل الاستثمار، أن لديكم طلبات لافتتاح فروع لبنوك دولية وأخرى إقليمية، بعد عام من ذلك التصريح، هل لديكم طلبات جديدة تهدف للحصول على تراخيص لبنوك اجنبية للعمل في السعودية؟ وإذا كان ذلك فهل تسمونها لنا أو على الأقل محيطها الجغرافي؟.

.. مؤسسة النقد مستمرة ومنفتحة حيال تلقي طلبات الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، والتوجه إلى زيادة عدد البنوك والمصارف العاملة في المملكة بما يوازي تنامي حجم الاقتصاد السعودي ويتوافق مع رؤية المملكة 2030. حيث قامت المؤسسة بنشر متطلبات الترخيص على موقعها الإلكتروني لإنشاء بنك وطني أو فتح فرع لبنك أجنبي في المملكة، مما ساهم في استقطاب عدد من البنوك الأجنبية لتقديم طلبات افتتاح فروع لها داخل المملكة. وفي هذا الصدد، صدرت موافقة مجلس الوزراء هذا العام (الميلادي) على الترخيص لبنك أبو ظبي الأول لافتتاح 3 فروع له في المملكة والترخيص للمصرف العراقي للتجارة لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بالإضافة إلى الترخيص بتأسيس شركة مصرفية محلية لبنك الخليج الدولي تابعة لبنك الخليج الدولي في مملكة البحرين. وتم مؤخرًا السماح لفروع بعض البنوك الإقليمية العاملة بالمملكة بالتوسع في افتتاح فروع إضافية لها كفرع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الكويت الوطني ولدى المؤسسة حاليًا (4) طلبات أخرى من بنوك تعمل في المنطقة، وتلقت المؤسسة رغبة من عدد من بنوك أجنبية عالمية لافتتاح فروع لها ومزاولة أعمالها المصرفية بالمملكة وبانتظار تقدمها بشكل رسمي. علمًا بأن سياسة منح التراخيص تتم بناءً على تقييم شامل أخذًا في الاعتبار القيمة المضافة للقطاع المصرفي وبما يساهم في دعم نمو واستقرار الاقتصاد السعودي.

–  قبل الخروج من موضوع القطاع البنكي، قضية المخالفات التي أعلن عنها في البنك السعودي الفرنسي ومنها فساد في صرف المكافآت وقصور تطبيق الحوكمة في البنك، منذ إعلانها قبل عام لم نسمع ما الجديد، إلى أين وصل الموضوع؟ وكم عدد الأشخاص المشتبه فيهم وحجم المبالغ؟.

.. سبق أن أصدرت المؤسسة بيانها فيما يتعلق بوجود عدد من المخالفات تتعلق في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها لدى البنك، وبناءً عليه واستناداً إلى أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده والتعليمات الصادرة من المؤسسة ذات العلاقة، أصدرت المؤسسة غرامات مالية على البنك، أما فيما يتعلق بعدد الأشخاص المشتبه بهم وحجم المبالغ فإنه تم إحالة الموضوع للجهات المختصة للنظر فيه بحكم اختصاصها.

– معالي المحافظ، أعلن بنكي ساب والأول عن الاندماج، وهي ثالث حالة في القطاع البنكي على الأقل خلال العقود الثلاثة الأخيرة، كيف ترون هذا الاندماج؟ وما الفائدة المتوقعة على القطاع المصرفي بشكل عام؟

.. تتابع المؤسسة عملية الاندماج بين البنكين وترى المؤسسة أن عملية الاندماج ستمكن الكيان الجديد من تحقيق إحدى الركائز الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي 2030، الهادف إلى إيجاد قطاع مالي مزدهر يكون بمثابة عامل تمكين رئيسي لتحقيق أهداف “رؤية 2030”. وبحلول عام 2030م، يُتوقع أن ينمو القطاع بما يكفي لتمويل أهداف “رؤية 2030″، ويوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات من خلال الجهات الفاعلة التقليدية والناشئة حديثًا، ويمنح كل مواطن فرصة الوصول إلى النظام المالي، ويحقق درجة عالية من الرقمنة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي. ويهدف البرنامج إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال توفير الاحتياجات التمويلية وتقديم حلول مالية مبتكرة لذلك القطاع. وسينتج عن الاندماج بين البنكين ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث حجم الأصول، وثاني أكبر بنك فيما يتعلق بحجم التمويل الممنوح لقطاع الشركات، المؤمل أن يتمكن البنك الجديد من تقديم خدمات مصرفية مميزة لقطاع الأفراد من خلال التركيز على الخدمات الإلكترونية، ومن خلال شبكة الفروع وأجهزة الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

–  معاليكم، المهندس مبارك الخفرة أشار في تصريح لصحيفة مال إلى أنه يتوقع حدوث عمليات اندماج أخرى بين بنوك سعودية في المستقبل، السؤال هل تؤيدون هذا التوجه رغم تقلص عدد البنوك السعودية إلى 11 بنكًا سيؤثر على المنافسة؟.

.. المؤسسة لا تمنع الاندماجات التي تؤدي إلى ظهور مؤسسات مالية  قوية، تخدم القطاع المالي وتخدم المتطلبات المستقبلية خاصة مع تزايد التغيرات في ظل نمو الاقتصاد والتغيرات الهيكلية تحقيقًا لرؤية المملكة  2030، ومن الجدير بالذكر أن عدد البنوك المرخصة في المملكة بعد الاندماج الأخير بلغ 11 بنكًا محليًا، و15 فرعًا لبنوك أجنبية، ومؤسسة النقد العربي السعودي مستمرة ومنفتحة حيال تلقي طلبات الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، ولديها التوجه إلى زيادة عدد البنوك والمصارف العاملة في المملكة بما يوازي حجم ونمو الاقتصاد السعودي وبما يتوافق مع “رؤية المملكة 2030″، وهي ملتزمة في استراتيجيتها بالحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي وتطبيق الممارسات الدولية ذات العلاقة، والحفاظ على كفاءة رأس المال المصرفي والبشري، وتطوير ودعم متانة القطاع لمواكبة التطورات الاقتصادية.

– منذ سنوات ونحن نسمع عن حث مباشر من ساما لشركات قطاع التأمين للاندماج، ولكن حتى الان لم تظهر حالات جدّية معلنة تتجاوز المربع الأول، ما الأسباب في نظر معاليكم؟ وهل هناك عمليات اندماج قريبة بين شركات التأمين؟.

 .. سبق أن وافقت المؤسسة على طلب شركتي الأهلية للتأمين التعاوني واتحاد الخليج للتأمين التعاوني بالاندماج وتَبقى للشركتين استيفاء متطلبات الجهات الرقابية الأخرى. وتشجع المؤسسة الشركات العاملة في القطاع وخصوصًا تلك التي تستحوذ على حصص سوقية منخفضة على الاندماج والاستحواذ لتكوين كيانات كبيرة تستطيع التغلب على مخاطر وتقلبات السوق. 

–  العملات الإلكترونية بدأت في الانتشار وأخذت حيزًا من الاهتمام فهل من الممكن أن يكون هناك تصريح لتداول العملات الإلكترونية في السعودية؟ ومتى تتوقعون ذلك إذا كان هناك توجه إلى ذلك؟ وهل تقدم أحد بمثل هذا الطلب؟.
 
.. تشارك المؤسسة الكثير من الدول وكذلك المنظمات والهيئات المالية الدولية بالتحذير من هذه العملات نظرًا لارتباطها بالعديد من المخاطر، منها عدم إصدارها من جهات رسمية وعدم وجود غطاء نظامي لها مبني على عوامل اقتصادية أو مالية. كما أن هناك عدم وضوح في المسائل المتعلقة بحماية المتعاملين بها والمستثمرين فيها. وكذلك تعتبر مستويات الإفصاح عن المتعاملين فيها ضعيفة مما يعرضها للتعاملات غير النظامية أو في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعند النظر إلى نشاط بعض هذه العملات الرقمية، فقد تم اختراق العديد من المنصات التي يتم فيها بيع وشراء هذه العملات مما نتج عنها خسائر بمئات الملايين. 

وتتابع المؤسسة آخر التطورات في الأسواق المالية العالمية فيما يخص العملات الإلكترونية والتقنيات المالية ذات العلاقة بالقطاع المالي بشكل عام، وفي حال وجود طلبات لمثل هذه التقنيات نرى أهمية أن تكون مرخصة من جهات تشريعية أخذًا في الاعتبار معالجة المخاطر مثل اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أنشأت المؤسسة بيئة تجريبية لتقنيات القطاع المالي وكذلك فنتك السعودية لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال لتطوير أفكارهم في هذا القطاع.