دافوس الصحراء ومبادرة مستقبل الاستثمار

توجهت جميع أنظار العالم إلى العاصمة الرياض منارة الاقتصاد المستقبلي وجاذبة الاستثمارات العملاقة رغم كل الظروف السياسية التي سبقت انطلاق المبادرة والزوبعة العالمية التي أرادت أن تفشل مساعي المملكة العربية السعودية للانطلاق نحو اقتصاديات أكبر لتحتل مركزا متقدما في اقتصاديات الدول المتقدمة وهذا ما لايريده الكثيرون ودليلا على ذلك انسحاب البعض من الحضور إلى المشاركة في المبادرة بسبب حادثة تم الحكم عليها بأحكام ظالمة مسبقا ولنبتعد قليلا عن هذه السلبيات وننظر إلى الإيجابيات التي وافقت المبادرة منذ انطلاقها قبل أيام.

فلقد ظهر ولي العهد السعودي في المؤتمر كعادته بثقة وشموخ وتحدث بلغة الأرقام الصعبة وبعقلية الاقتصادي المحنك الذي عمل خلال السنوات الثلاث الماضية على رأس فريق متميز ساعده لتحقيق الإنجازات الكبيرة ، حيث ذكر ‏أن الأرقام يتم تعديلها باستمرار للافضل، والعام المقبل سيتم اعتماد ميزانية فوق تريليون ريال فالانفاق الرأسمالي والتشغيلي سيزيد وايضا سيزيد التوظيف رغم انخفاض نسبة الرواتب في ميزانية 2019. وكذلك أصول صندوق الاستثمارات العامة تضاعفت من 150 مليار دولار إلى 360 مليار دولار وما يتم التخطيط له في 2020 وسيتم الوصول له في 2019 وبعدها بعام سيتم الوصول إلى 600 مليار دولار بمشيئة الله.

هناك قفزات فلكية تحدث في المملكة فقد تضاعفت الإيرادات الغير نفطية ثلاث مرات ، وقد احتل موضوع الأسواق المالية مكان الصدارة في صباح اليوم الثاني من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث اجتمع نخبة من المستثمرين العالميين وأثروا الجلسات الحوارية بمشاركة آراءهم حول مستقبل الأسواق المالية وجمع الاستثمارات.

وقد افتتح اليوم الثاني بالمنتدى موضوع تمحور حول  “بيئة أفضل للأعمال التجارية” ضمّ ستة جلسات حوارية ثرية ناقشت العلاقة بين الأعمال التجارية والشركات، وبين الاستدامة والفرص الاقتصادية التي تخلقها هذه الأخيرة.

وحينما ننظر إلى الأمور على مستقبليا فإننا نرى أن الاقتصاد العالميّ يحرز نمواً حقيقياً مستمراً، ويعود الفضل في ذلك إلى الأسواق الناشئة التي تحتضنها البلدان النامية في كل من آسيا والشرق الأوسط ونحن ننظر إلى أن يكون الشرق الأوسط محط أنظار اقتصاديات العالم بديلا لأوروبا وقد تخلل هذا الحدث الاقتصادي العالمي لقاءات للقيادة السعودية مع رؤساء وممثلي دول شقيقة وصديقة ورؤساء صناديق استثمارية عالمية ورؤساء أكبر الشركات العالمية التي وضعت ثقتها واستثماراتها في المملكة متوسمة في نجاح رؤية المملكة 2030.

وكانت الجهود التي تبذلها المملكة من خلال الهيئة العامة للاستثمار لمساعدة المستثمرين من جميع أنحاء العالم على الوصول إلى السوق المحلية السعودية، وأن المملكة تعمل بشكل وثيق مع البنك الدولي وتمّ تحديد 400 إجراء إصلاحي للمنظومة الاقتصادية وقد تم إنجاز 40% منها وإلى هذه الإصلاحات يعود الفضل في تحفيز المملكة على إصدار قانون للإفلاس، وتأسيس مركز للتحكيم التجاري وإجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى مما جعل المستثمر يحصل على الخدمات بأسرع وقت ممكن.

ومن الجيد ذكره أن المملكة العربية السعودية تحرص على أن يكون النمو الاقتصادي ليس لديها فقط بل يجب أن تستمر التنمية في جميع شعوب منطقة الشرق الأوسط ويكون بشكل تكاملي ونستلهم أعمالنا من تجارب أشقائنا ونحصل على التقنيات التي تعيننا على التقدم الاقتصادي.

نحن شعب لدينا حلم عظيم وقناعة تامة برؤية قيادتنا الرشيدة وكما يروننا أننا شعب جبار ويمثلوننا بجبل طويق فنحن نرى فيهم الحلم الذي يعانق عنان السماء ونرتقي لأن نصل إلى أعلى التصنيفات العالمية ولن نتخاذل في تطلعاتنا وتحقيق أحلامنا .