“الراجحي المالية”: متوسط رواتب السعوديين ارتفع لـ 10.238 الاف ريال و الارتفاع الحالي للقطاع الخاص سيدعم جهود الحكومة لتحسين معدل توظيف المواطنين

كشفت شركة الراجحي المالية ان متوسط الرواتب الشهرية للمواطنين السعوديين ارتفع  الى 10.238 الاف ريال، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ونسبة 1.5% على أساس ربعي، مشيرة الى ان الارتفاع الذي يشهده القطاع الخاص حاليا البالغ 1.8% على أساس سنوي في الربع الثاني 2018 مقابل +1.1% على أساس سنوي في الربع الأول 2018، سوف يدعم الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل ايجاد وظائف اضافية والمساعدة في تحسين معدل التوظيف في أوساط المواطنين السعوديين خلال أرباع السنة القادمة.

وتوقعت “الراجحي المالية استمرار اقتصاد المملكة العربية السعودية في التوسع في 2018، مدعوما بارتفاع الانتاج النفطي في ظل أسعار النفط الجيدة بالإضافة الى تحسن القطاع غير النفطي.، مشيرة الى ان مشاركة القوى العاملة السعودية ارتفعت الى 42.0% في الربع الثاني 2018.

واشارت “الراجحي المالية”  الى ان معدل البطالة للمملكة العربية السعودية استقر عند 12.9 %، في الربع الثاني 2018 ،أي برقم مماثل لما كان عليه في الربع السابق؛ بينما انخفض معدل البطالة الكلي في المملكة الى 6 %في الربع الثاني 2018 مقارنة بنسبة 6.1 %، في الربع الاول 2018 .وخلال الربع، انخفض عدد الوظائف السعودية والوظائف غير السعودية بمقدار 25 ألف و 290 ألف تقريبا، على التوالي. وفي الوقت ذاته، التحق حوالي 50.2 ألف مواطن سعودي بالقوى العاملة خلال الربع الثاني 2018 ،بينما ارتفع عدد القوى العاملة غير السعودية بمقدار 209.7 ألف.

ووفقا لتقرير “الراجحي المالية” فقد استمر اقتصاد المملكة العربية السعودية في التوسع للربع الثاني على التوالي اذ ارتفع الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني بأعلى معدل له خلال الستة أرباع الأخيرة، مدعوما بالتحسن في القطاع غير النفطي (شكل نسبة 84% تقريبا من ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني)، وتصدرته قطاعات الخدمات الحكومية، الخدمات المالية والصناعات التحويلية.

واضافت ان أسعار النفط المرتفعة، بسبب المخاوف الجيوسياسية وتوقعات انخفاض المعروض النفطي، وفرت مزيدا من الدعم للتوسع الاقتصادي في الربع الثاني. بيد أن انخفاض الانفاق الرأسمالي الحكومي، لا يزال يؤثر على قطاع البناء والتشييد، كما يعكس ذلك انكماش قطاع الانشاءات في الربع الثاني. علاوة على ذلك، فقد أثرت مجموعة من العوامل التي شملت، الانفاق الضعيف من قبل المستهلكين على السلع غير الضرورية ( يعزى ذلك بدرجة كبيرة الى ضريبة القيمة المضافة، التي اعلنت في وقت سابق من هذا العام) الى جانب خروج عدد من العاملين الأجانب ( يرجع ذلك في معظمه الى رسوم التابعين) ، على قطاعي ” تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق” في الربع الثاني.

وابانت ان البيانات التي أفصحت عنها مؤخرا مؤسسة النقد العربي السعودي، تشير أيضا الى تحسن مستمر في الاقتصاد السعودي. فقد استمرت القروض المقدمة الى القطاع الخاص (+1.4% على أساس سنوي؛ -0.1% على أساس شهري) في الارتفاع للشهر السادس على التوالي في سبتمبر، بينما ارتفعت الودائع (+2.1% على أساس سنوي؛ +1.6% على أساس شهري) للمرة الأولى خلال سبعة أشهر، وعلاوة على ذلك، فقد استمرت عمليات نقاط البيع في ارتفاعها في سبتمبر، اذ ارتفعت بأعلى معدل لها ( +27.7% على أساس سنوي) منذ ديسمبر من العام الماضي، بينما شهدت عمليات الصرافات الالية أيضا (+12.3% على أساس سنوي) ارتفاعا مستمرا على أساس سنوي. كذلك، فقد حافظت احتياطيات المملكة في الخارج على معدل نموها الذي يعتبر الأعلى منذ 48 شهرا اذ بلغ 4.5% على أساس سنوي (-0.5% على أساس شهري) في سبتمبر ، مدعوما بالإيرادات النفطية المرتفعة واصدارات أدوات الدين الحكومية.