الثلاثاء 22 ذو الحجة 1441 - 11 أغسطس 2020 - 20 الأسد 1399

بسبب تباطؤ اسعار السكن «جدوى» تخفض توقعاتها للتضخم الى2.6% .. و«الاسكان» ستطرح 134 الف وحدة خلال 3 اشهر

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن تعديل توقعاتها للتضخم للعام 2018 الى 2.6%، مقابل التوقعات السابقة التي اشارت الى بلوغه 3.1%، مرجعة السبب في ذلك لتباطؤ الاسعار في فئة السكن والمرافق، متوقعة ان تطرح وزارة الاسكان السعودية 134 الف وحدة سكنية اضافية خلال الربع الرابع من العام الجاري، حتى تستطيع تحقيق المستوى المستهدف وهو توفير 350 الف وحدة خلال عام 2018.

واشارت الى ان وزارة الاسكان طرحت من خلال برنامج سكني نحو 500 الف وحدة للمواطنين منذ انطلاقه في فبراير، تشكل منها الوحدات السكنية 42% من اجمالي الوحدات، والتي تشمل ايضا قطع اراضي ورهون عقارية.

واضافت رغم ان العام الحالي شهد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، الا ان تباطؤ الاسعار في فئة السكن نتيجة لتراجع الاسعار في الفئة الفرعية ايجارات المساكن ادى الى الضغط على معدل التضخم الشامل.

وبحسب "جدوى" فان اعداد الاجانب في سوق العمل السعودية تراجعت بنحو 796 الف اجنبي منذ بداية العام 2017 وحتى نهاية الربع الاول من العام الجاري، مما يشير الى ارتفاع كبير في حالات الخروج النهائي والذي ربما قد تسبب في تقليل حجم الطلب على السكن.

وتوقعت "جدوى" ان يتراجع التضخم خلال العام 2019 الى 1.1%، متوقعة ان تواصل الاسعار مسارها المتباطيء في المدى القصير، لتتكيف مع ضريبة القيمة المضافة والاصلاحات الهيكلية في سوق العمل، مرجحة ان تتأثر الاسعار بخفض الحد الادنى للدخل الذي تنطبق عليه ضريبة القيمة المضافة ابتداءا من الربع الاول لعام 2019، مشيرة الى انه تم تخفيض الحد الادنى للدخل الى 375 الف ريال، وان هذه الخطوة تعني ادخال 300 الف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة ضريبة القيمة المضافة.

وبانت "جدوى" ان الحكومة تخطط لجولة اخرى من اصلاح اسعار الطاقة خلال العام 2019، ورغم عدم وضوح اذا كانت هذه الجولة ستتضمن المزيد من الارتفاع في اسعار الكهرباء، الا ان غاز البترول المسال والكيروسين مشمولة بالزيادة خلال العام القادم، ومن المتوقع ان تكون لهذه الخطوة تأثير على معدلات التضخم في 2019 والسنوات القليلة القادمة.

واشارت "جدوى" الى انه رغم التحديات التي توقعت نشؤها نتيجة لمعدلات التضخم، الا ان برنامج حساب المواطن وعلاوة التضخم التي تقرر صرفها شهريا لموظفي القطاع الحكومي خلال عام 2018، قد ساعدت المواطنين على مجابهة الضغوط التضخمية طيلة العام، وبالنسبة لعام 2019 اعادت الحكومة التأكيد في البيان التمهيدي للموازنة الاولية على انه سيتم التعويض عن التأثيرات التي تنجم عن اي اصلاحات اضافية من خلال حساب المواطن.
 

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

الفيديو