“تبوك الزراعية” تنهي وثيقة شروط مع الشركاء في “أسترا الغذاء” للاستحواذ على النشاط الزراعي لـ “مزارع أسترا”

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن توقيع اتفاقية انهاء وثيقة شروط بتاريخ 6/2/1440هـ الموافق 15/10/2018م (“اتفاقية الإنهاء”)، مع الشركاء في شركة أسترا الغذاء (البائعين) للاستحواذ على كامل النشاط الزراعي لشركة مزارع أسترا وأعمال النقليات المتعلقة، مبينة أن الطرفين قررا ذلك، مبينة أنه لا يوجد أثر مالي للتغير الحاصل.

وأوضحت الشركة بأنه بموجب اتفاقية الإنهاء فقد انتهت جميع حقوق والتزامات الأطراف بموجبها باستثناء الأحكام المبينة في الفقرات 10، 12، 13، 14، 15 من وثيقة الشروط حيث تظل سارية وملزمة إلى ما بعد إنهاء وثيقة الشروط.
ويأتي هذا إلحاقاً لإعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية (“الشركة”) الصادر بموقع تداول بتاريخ 1/1/2018م الموافق 14/4/1439هـ، بخصوص توقيع وثيقة شروط مع الشركاء في شركة أسترا الغذاء للاستحواذ على كامل النشاط الزراعي لشركة مزارع أسترا وأعمال النقليات المتعلقة بذلك، والاعلان الصادر بموقع تداول بتاريخ 20 محرم 1440هـ الموافق 30 سبتمبر 2018م بنفس الخصوص والمفاوضات النهائية بين الطرفين للوصول للاتفاق النهائي إما بتوقيع الوثيقة النهائية أو عدم الإستمرار والمضي بالاستحواذ .

وأوضحت الشركة أن نصوص الفقرات 10، 12، 13، 14، 15 من وثيقة الشروط والتي ستظل سارية وملزمة إلى ما بعد إنهاء وثيقة الشروط. 
نص الفقرات الموضحة أعلاه:
10 : الحصرية: يتعهد ويقر البائعون بعدم التفاوض بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص أو طرف غير المشتري فيما بتعلق ببيع النشاط الزراعي لشركة أسترا، وعدم قبول اي عرض لشرائها أثناء مدة سريان مذكرة التفاهم.

يتعهد ويقر المشتري بعدم التفاوض بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص أو طرف غير البائعين فيما بتعلق بشراء نشاط زراعي مشابه للنشاط الزراعي لشركة أسترا في المملكة العربية السعودية أثناء مدة سريان مذكرة التفاهم.

12: الاعلان : يقر ويوافق البائعون بأنه قد يطلب من المشتري باعتباه شركة سعودية مدرجة الكشف عن تفاصيل مذكرة التفاهم هذه أو الصفقة المقترحة على الموقع الاكتروني للسوق المالية السعودية طبقا لقواعد الكشف واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية .

وباستثناء ما ورد ذكره أعلاه على كل طرف الامتناع عن إصدار أي تصريح صحفي أو نشر أية إعلانات عامة فيما يتصل بموضوع الصفقة المقترحة دون موافقة كتابية من الطرف الآخر.

13: النظام الحاكم: تخضع مذكرة التفاهم هذه لأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية وتفسر طبقا له.

14: البت في النزاعات: إذا نشأ اي نزاع عن أو بخصوص أحكام هذه المذكرة بما في ذلك أي أمر يتصل بوجودها أو سريانها أو انهائها فسوف يحال ذلك النزاع الى المحكمة المختصة بالمملكة العربية السعودية وسيتم البت فيه بشكل نهائي.

15: التكاليف: يعتبر كل طرف من الأطراف مسئولا عن تكاليفه ونفقاته الخاصة فيما يتخص بالصفقة المقترحة سواء استمر أم لم يستمر في هذه الصفقة ( ويشمل ذلك أتعاب جميع المستشاريين المهنيين أو أية تكاليف أخرى مهما كانت يتكبدها فيما يتصل بالاعداد والتفاوض على مذكرة التفاهم هذه وأية وثيقة نهائية ).