الجمعة, 21 مارس 2025

ذات منشأ الصين والهند وإسبانيا

«الخزف السعودي»: «مجلس التعاون» يبدأ تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات من السيراميك والبورسلان

أعلنت شركة الخزف السعودي أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قبلت الشكوى المقدمة من شركة الخزف السعودية ومصنع الفنار وبالتضامن مع شركات السيراميك في المملكة والخليج وببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ الهندي والصيني والاسباني، وذلك بعد تلقي مكتب الأمانة الفنية شكوى مكافحة إغراق مؤيدة مستندياً من قبل شركة الخزف السعودية وتأييد عدد من شركات السيراميك السعودية والخليجية.

وبهذه المناسبة تعبر شركة الخزف السعودية عن شكرها وتقديرها العظيمين لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الامين على دعم الصناعة الوطنية وحمايتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمنافسة غير العادلة، و كذلك شكرها لجميع الوزراء والمسئولين والجهات الحكومية التي ساندت موقف الشركات السعودية، وكذلك المسئولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأوضحت الشركة انها ستعمل على المتابعة والمشاركة في جميع مراحل التحقيق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حتى يتم تطبيق رسوم مكافحة إغراق مؤقته في أقرب فرصة ممكنه لجبر الضرر المادي الكبير الواقع على صناعة السيراميك السعودية والخليجية ومن ثم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات مجلس التعاون من منتجات بلاط السيراميك والبورسلان من الهند والصين واسبانيا.

اقرأ المزيد

وأكدت الشركة ان فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات مجلس التعاون من منتج بلاط السيراميك والبورسلان سيساهم -بإذن الله- في توفير منافسة عادلة في السوق السعودية والخليجية مما يحسن من نتائج الشركة والصناعة السعودية والخليجية بصفة عامة، كما سيساهم في عودة مصانع الشركات السعودية الى معدلات انتاجها الطبيعية والى استقرار أسعار السيراميك والبورسلان وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين سواء بشكل مباشر او غير مباشر نتيجة نمو أعمال الشركات الوطنية، كما ستساهم رسوم مكافحة الإغراق في تمكين الشركات السعودية من تطوير صناعة السيراميك في المملكة من حيث الطاقات الإنتاجية ورفع مستويات الجودة والنوعيات لتلبية احتياجات المشاريع التنموية وزيادة مساهمة صناعة السيراميك والبورسلان السعودية في الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ذات صلة



المقالات