كيف أثر نجاح استثمارات سعودية في ارباح شركة يابانية؟ .. هنا التفاصيل  

أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية يوم الاثنين عن قفزة في أرباح الربع الثاني بفضل تقييمات أعلى لاستثماراتها في التكنولوجيا الفائقة ، وارتفعت أرباح المجموعة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول إلى 705.7 مليار ين (6.23 مليار دولار) مقارنة مع 395.6 مليار ين قبل عام.

ومنذ إطلاق صندوق «رؤية سوفت بنك» بين صندوق الاستثمارات العامة – الصندوق السيادي السعودي – ومجموعة سوفت بنك، وأرباح المجموعة في تصاعد مستمر، مما يؤكد فاعلية الاستثمار السعودي وقدرته على انتقاء استثماراته الخارجية

ويعد تنامي أرباح الجهات الاستثمارية الشريكة للسعودية، دليل جاذبية وحيوية الاستثمار السعودي، الذي ركز بوصلته على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والتطبيقات، حيث قفزت القيمة السوقية للاستثمار المباشر والغير مباشر لصندوق الاستثمارات العامة في شركة اوبر تكنولوجيز الى نحو 16 مليار دولار (ما يعادل 60 مليار ريال) بعد انباء اشارت الى ان تقييم عملاق النقل التشاركي قفز الى 120 مليار دولار. ويأتي هذا الاستثمار الذي تم خلال عامين عبر تملك الصندوق عام 2016 ما نسبته 5% من اسهم شركة اوبر بعد ان ضخ 3.5 مليار دولار (13.1 مليار ريال) بتقييم بلغ حينها نحو 62.5 مليار دولار. وسيترجم هذا الاستثمار المباشر الذي تم قبل عامين إلى 6.72 مليار دولار كقيمة سوقية للأسهم المملوكة بشكل مباشر من الصندوق إذا تم طرح Uber على أساس تقييم بقيمة 120 مليار دولار.

ويستثمر الصندوق السيادي السعودي في صندوق رؤية سوفت بانك بمبلغ 45 مليار دولار والتي تعادل نحو 52% من حجم الصندوق الذي يستثمر في قطاع التقنية. ويملك الصندوق الذي يطمح ان يكون اكبر صندوق سيادي في العالم بحلول العام 2030 نسبته اخرى من اسهم “اوبر” بطريقة غير مباشرة عبر استثماره في صندوق رؤية سوفت البالغ حجمه 93 مليار دولار، والذي يمتلك 15% من اسهم شركة أوبر

ويأتي ذلك تأكيداً على نجاح الاستثمارات السعودية في الخارج في تحقيق التوقعات الاقتصادية المرجوة منها مما يثبت صواب النظرة الاستراتيجية لتلك الاستثمارات. ويناقض ما حققهالاقتصاد السعودي وبالارقام ما يحاول البعض إشاعته حول اداءه، فاصبح الاقتصاد السعودي يسابق الخطى لتحقيق النجاح وبما يتوافق مع رؤية 2030، فالاستثمارات السعودية التي تم إبرامها في ضوء الرؤية، تتميز بأنها  نوعية واستراتيجية في تحديد المجال الاستثماري أو الجهة الشريكة وهو ما انعكس على نتائجها ابجابا.

وتهدف الاستثمارات السعودية الجديدة إلى تعظيم قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية ضمن برنامج الصندوق.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، قال إن أصول صندوق الاستثمارات العامة تجاوزت الآن اصوله 300 مليار دولار، واقتربت من 400 مليار دولار، مؤكدا على أن الهدف في 2020 هو 600 مليار دولار تقريبا، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الصندوق سيتجاوز هذا الهدف بحلول 2020. 

ويسعى الصندوق بحلول العام 2030 الى تتقسم استثماراته بين 50% استثمارات محلية ومثلها في الخارج، وهذا ما سيدفع الصندوق بالاستثمار في أماكن عدة خلال الاعوام المقبلة.

وتأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية سنة 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد المملكة، وتوسّع دوره مع الوقت بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة.

 وقد ساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة؛ كما يتولى مسؤوليات ملكية وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية والشركات المتعددة خارج المملكة، إضافة إلى الاستثمار الانتقائي في عدد من فئات الأصول الدولية.

وقد حصل تحول كبير في هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، حيث نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وذلك في مارس عام 2015. وأعيد بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى بعد هذا التغيير لتتواكب مع رؤية السعودية 2030.