السعودية: أتعاب وأجور هيئات التحكيم التجاري لا تتجاوز 10 ٪ من قيمة المبلغ المتنازع عليه 

أصدرت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية في مجلس الغرف السعودية قرارا بألا تتجاوز أتعاب هيئة التحكيم ومصاريفهم التي تقررها المراكز (10 %) كحد أقصى من قيمة المبلغ المتنازع عليه في القضية المنظورة أمام هيئة التحكيم.
جاء ذلك ضمن لوائح وأنظمة لائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز العاملة في المملكة. 
وحددت اللوائح معايير أتعاب هيئة التحكيم ومصاريفها، على انه
يجوز للمراكز تحديد أتعاب هيئة التحكيم ومصاريفها وفق المعايير والقواعد التالية:
أ – مراعاة حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع.
ب- مستوى الخبرات العملية المتوفرة لدى هيئة التحكيم.
ج- مدى تعقيدات النزاع.
د – الجُهد المُتوقع بذله في نظر النزاع.
هـ- طبيعة وسرعة الإجراءات.
و – المستوى الأكاديمي والمؤهل العلمي لهيئة التحكيم.