“فيتش” تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند +A وترفع تقديراتها للنمو الاقتصادي لـ 2.2% في 2018 .. ووزارة المالية ترحب

كشفت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” اليوم عن تأكيدها للتصنيف الائتماني للمملكة عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018م ليبلغ 2.2 % من 1.8% في تقريرها السابق (في يونيو 2018)، وهذا يتماشى من تقديرات صندوق النقد الدولى.

ورحبت وزارة المالية السعودية في بيان لها بتقرير وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، مشيرة إلى انه تعكس هذه التقديرات الإيجابية الثقة في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023م. 

وتوقعت فيتش انخفاض عجز الميزانية إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري (152 مليار ريال) مقابل 9.3% في العام 2017 ، وذلك كنتيجة للارتفاع القوي للإيرادات النفطية وغير النفطية وهو ما أدى إلى اتخاذ سياسات مالية أكثر توسعا.

وأشارت “فيتش” إلى أن الحكومة السعودية اتخذت عددًا من الإجراءات لتنويع قاعدة عائداتها وتقليص العجز، فبداية من العام الجاري  تم تفعيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ ، وتطبيق زيادة بنسبة 130٪ على أسعار البنزين ، وزيادة رسوم الكهرباء المنزلية ، فضلاً عن زيادة الرسوم المفروضة على الأجانب، حيث ساهمت هذه الإجراءات في قفزة 48 ٪ في الإيرادات غير النفطية في الـ 9 اشهر الأولى من العام الجاري.

وتوقعت أن يرتفع الفائض في الحساب الجاري إلى 8.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي (63 مليار دولار) في 2018 بعد أن كان  2.2٪ في عام 2017 نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية.

وتوقعت فيتش أن يحصل الحساب الجاري على بعض الدعم نتيجة الانتعاش في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والذي سجل نحو 1.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل 1.4 مليار دولار في العام 2017 بالكامل وذلك كنتيجة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشرة (محفظة الأسهم) خاصة بعد إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات الاسهم الرئيسية للأسواق الناشئة إضافة إلى ما يتم طرحه من سندات في الأسواق العالمية.

وتوقعت استمرار الحكومة في إصدار ديون محلية ودولية لترتفع نسبة الدين الحكومي إلى 34% الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020 مقابل 17% في العام 2017، وتوقعت أن يكون صافي احتياجات التمويل عند 176 مليار ريال في العام 2019 و199 مليار ريال في العام 2020. وسيظل التصنيف الائتماني للقطاع العام في المملكة قويا مدعوما بصافي أصول أجنبية سيادية تمثل 67٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.