مصادر «مال» تؤكد: صندوق الاستثمارات العامة يقسم محفظة الاستثمار المحلية إلى «عامة» وأخرى «عقارية» .. تعرف على من يدير الصندوق السيادي السعودي

علمت “مال” أن صندوق الاستثمارات العامة قام بإجراء تعديل على محفظة الاستثمارات المحلية عبر تقسيمها إلى محفظتين: الأولى محفظة استثمارية عامة ويتولاها المصرفي المعروف راشد شريف، فيما تخص المحفظة الثانية الاستثمار في القطاع العقاري والتي تشمل استثمارات الصندوق في مدينة نيوم ومشروعات البحر الأحمر، القدية، أمالا، وغيرها من المشاريع العقارية الأخرى. 

ويأتي ذلك التقسيم نظراً لكبر حجم محفظة الاستثمارات المحلية والتي تقدر بـ 90% من أصول الصندوق الحالية، أي ما يعادل 324 مليار دولار (1.2‬ تريليون ريال) مقابل 10% للاستثمارات الدولية، وبهدف سهولة ادارتها وتوجيهها وتحديد اهدافها. وكشفت المصادر أن المحفظة العقارية اُسندت إلى المهندس أيمن بن محمد المديفر الرئيس التنفيذي السابق لعدة شركات في القطاع العقاري من بينها شركة الأندلس المدرجة في سوق الأسهم، وشركة شمول القابضة التابعة لشركة مباني الكويتية، إحدى شركات الشايع والتي تمتلك مشروع الأفنيوز في الرياض، حيث انضم المديفر خلال الأيام الماضية إلى الصندوق.

وتقدّر أصول صندوق الاستثمارات العامة بنحو 360 مليار دولار (1.35‬ تريليون ريال) بنهاية شهر أغسطس 2018م، وفق بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم (SWFI‬) والذي وضع الصندوق في المركز الـعاشر عالمياً. فيما أشار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الصندوق إلى أن التوقعات تقدّر وصول أصول الصندوق بداية العام المقبل إلى 400 مليار دولار (1.5‬ تريليون ريال) وهو المستوى الذي كان يستهدف الصندوق الوصول إليه في العام 2020م. وبارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 400 مليار دولار فإنه من المتوقع له أن يأتي في المركز الثامن عالمياً.

ويستهدف الصندوق رفع حجم استثماراته دولياً لتصل إلى 25% مقابل 75% للاستثمارات المحلية على المدى المتوسط، وأن تصل في العام 2030م إلى تقسيمها مناصفة بين الاستثمارات المحلية والدولية أي 50% لكل محفظة، حيث يتوقع ان يكون حينها أكبر صندوق سيادي في العالم.

وتشكل المشاريع الكبرى التي تم الكشف عنها محركاً أساسياً في تنويع الاقتصاد السعودي، فالقطاع السياحي كان له النصيب الأكبر انطلاقاً من استغلال الإمكانيات المتاحة في المملكة عبر البدء في تنفيذ مشروع القدية وما تبعه من مشاريع كبرى كمشروع البحر الأحمر، وأخيراً مشروع أمالا، فيما يعد مشروع مدينة نيوم الأكبر والأكثر طموحاً في المنطقة والعالم بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 500 مليار دولار.‬

وتشـمل محفظة استثمارات الصندوق المحلية شـركات مدرجـة فـي سـوق الأسهم وشـركات غيـر مدرجـة موزعـة علـى قطاعـات مختلفـة، حيث يستهدف الصنـدوق عبـر هـذه المحفظـة تعظيـم القيمـة المسـتثمرة فـي الشـركات السـعودية مـن خلال زيادة القيمة السوقية لهذه الشركات وجعلها من الشركات الرائدة إقليمياً وعالمياً.‬ اما الاستثمارات العالمية للصندوق فتستهدف في المقام الأول تعظيم العوائد وتنويعها وتحويل المملكة إلى قوة رائدة في الاقتصاد العالمي في المستقبل، وبناء سمعة للمملكة العربية السعودية كمستثمر دولي بارز، حيث مثلت مبادرة “صندوق رؤية سوفت بنك” أبرز الشراكات الدولية من خلال ضخ 45 مليار دولار كاستثمارات في الصندوق.

ويستهدف صندوق رؤية سوفت الاستثمارات طويلة الأجل في شركات قادرة على القيام بدور رائد في عصر جديد مبني على ابتكارات تقنية متطورة. ويسعى الصندوق إلى الاستحواذ على حصص في شركات خاصة ومدرجة، بدءاً من شركات تقنية ناشئة وصولاً إلى شركات كبيرة.‬ وضخ صندوق الاستثمارات العامة نحو 3.5 مليار دولار في شركة أوبر تكنولوجيز مقابل حصة 5% وأصبح لدى الصندوق ممثلاً في مجلس إدارة أوبر، التي تعد شركة رائدة في قطاع النقل والتقنية عالمياً. 

كما وقع صندوق الاستثمارات العامة مع صندوق الاستثمارات الروسية المباشر سلسلة من اتفاقيات الاستثمار بنحو 10 مليار دولار في مشاريع روسية – سعودية مشتركة. إضافة إلى مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في برنامج مختص للاستثمار في قطاع البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبرنامج الملكية الخاصة الذي يركز على فرنسا بشكل خاص، وأوروبا بشكل عام، على مدى السنوات السبع المقبلة، وذلك من خلال مديري صناديق الملكية الخاصة الفرنسيين.‬

ويعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة المحرك الأساسي لعملية التحول الاقتصادي في المملكة من خلال إطلاق قطاعات جديدة وتنميتها، تأتي في مقدمتها قطاعات التصنيع والترفيه وإعادة التدوير وذلك من خلال تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال أخرى قائمة وتطوير مشاريع كبرى.

ويعكس تشكيل مجلس إدارة الصندوق مدى عزم الحكومة السعودية وحرصها على  تنفيذ خطط الصندوق حيث يرأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارة الصندوق الذي يضم أربع وزراء ووزيرَي دولة هم: المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، ومحمد الجدعان وزير المالية، والدكتور إبراهيم العساف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (وزير المالية سابقاً)، ومحمد آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (رئيس هيئة السوق المالية سابقاً)، بالإضافة إلى كل من المصرفيين المعروفين أحمد الخطيب المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وياسر الرميان المشرف على الصندوق وهو أيضاً مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.‬
‬
ويحرص ولي العهد على متابعة التفاصيل الخاصة بالصندوق بشكل حثيث، بهدف التأكد من أن العمل يسير وفق ما خطط لهو ولرفع مستوى الصندوق السيادي السعودي ليكون أكبر صندوق سيادي في العالم‬.

وقد تطلبت خطط الصندوق المستقبلية وخطواته نحو تحقيقها استقطاب الخبرات والكفاءات المحلية والعالمية لتنفيذ برامجه الاستثمارية والبالغ عددها 12 برنامجاً يستهدف إنجازها على مدار 3 سنوات (2018-2020).

“مال” ترصد خبرات ومؤهلات 12 تنفيذياً (إلى جانب المهندس أيمن المديفر المنضم حديثاً إلى الفريق) يقودون الصندوق لتنفيذ توجهات مجلس إدارته. حيث يقود الرميان فريقاً تنفيذياً مكوناً من 11 قيادياً سعودياً، يملكون خبرات أجنبية، حيث توضّح سيرَهم الذاتية المؤهلات والخبرات العملية التي تؤهلهم لقيادة واحد من أكبر صناديق الثروة في العالم، الذي ينمو يوماً بعد يوم.‬

كما تلقي “مال” الضوء على فريق إدارة صندوق الاستثمارات العامة، والذي  ‬وصل عدد موظفيه إلى ما يقارب 400 موظف مقابل 150 منذ عام ونصف-  وهم في ازدياد مستمر وفقاً لاحتياجات الصندوق من كوادر لإدارته ووصوله إلى رؤيته الطموحة والتي يقودها الأمير محمد بن سلمان. ويضم فريق التنفيذيين في الصندوق كلّاً من:

ياسر الرميان
   

ويشارك الرميان في عضوية عدة مجالس على المستوى المحلي والدولي:
•    رئيس مجلس الإدارة في مركز دعم اتخاذ القرار
•    عضو مجلس الإدارة في شركة أرامكو السعودية
•    عضو مجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي 
•    عضو مجلس الإدارة في مجموعة سوفت بنك 
•    عضو مجلس الإدارة في شركة أوبر تكنولوجيز
‬
يزيد الحميد
وهو كبير الإداريين وعضو الإدارة التنفيذية في صندوق الاستثمارات العامة منذ أكتوبر 2016م، وهو عضو مجلس إدارة كل من شركة “الطيران المدني” القابضة منذ مارس 2018م، و”طيران أديل” منذ مارس 2017م، و”الخطوط الجوية السعودية” منذ فبراير 2017م.

راشد شريف
وهو رئيس الاستثمارات المحلية في صندوق الاستثمارات العامة منذ أغسطس 2017م، (قبل تقسيمها مؤخراً الى محفظتين) وشغل وظيفة نائب رئيس أول مدير إدارة المصرفية الاستثمارية بالرياض المالية عام 2013م، قبل أن يتم تعيينه في العام 2016م رئيساً تنفيذياً للشركة.‬

تركي النويصر
وهو رئيس الاستثمارات العالمية في صندوق الاستثمارات العامة منذ أكتوبر 2016م، عمل كمستشار أول بالصندوق خلال عامي 2015م و 2016م، وشغل منصب رئيس إدارة الأصول في شركة السعودي الفرنسي كابيتال خلال عامي 2014م و2015م، وقبلها لمدة عامين كرئيس تطوير المنتج، وعمل كمساعد أول في شركة مورجان ستانلي خلال الفترة 2008م وحتى 2011م.
‬
بندر بن مقرن
يشغل منصب رئيس الخدمات المساندة في صندوق الاستثمارات العامة منذ مارس 2016م وهو عضو لجنة رأس المال البشري والتعويضات في شركة سنابل للاستثمار، وعضو بلجنة الترشيحات والمكافآت في “تداول” منذ مايو 2017م. خريج جامعة شرق واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1999م.‬
 

ياسر بن عبدالله السلمان

يشغل منصب رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2016م. حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض وحاصل على درجة الماجستير في المحاسبة ونظم المعلومات من جامعة وسط تنيسي بالولايات المتحدة الأمريكية وحاصل على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، يشغل السلمان عضوية عدة مجالس إدارة ولجان أبرزها: عضوية مجلس إدارة شركة المياه الوطنية وعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البحري (بحري) وعضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وعضوية مجلس إدارة شركة تطوير مركز الملك عبدالله المالي وعضوية لجنة المراجعة بصندوق التنمية الصناعي . وشغل عدة مناصب إذ انه عمل مدقق حسابات بشركة آرثر أندرسون (2001م –2002م) وشغل منصب مدقق حسابات رئيسي بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (2002م –2005م) وشغل المدير التنفيذي للإدارة المالية بشركة المملكة القابضة (2008 م–2014م)و شغل منصب مدير عام الاستثمار بشركة موبايلي (2014م- 2015م)  وشغل أيضاً منصب المدير التنفيذي للإدارة المالية بالشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)( 2015 م و2016م).

علي رضا زعيمي
وهو مصرفي فرنسي بارز  ويرأس الخزينة في صندوق الاستثمارات العامة وسبق له أن شغل منصب المدير العام في «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» خلال الفترة من ديسمبر 2014م وحتى ديسمبر 2017م. وشغل قبل ذلك منصب المدير عام في “Hafez Capital” ‬في لندن خلال الفترة مايو 2012م وحتى نوفمبر 2014م، والمدير العام في “جولدن مان ساكس” خلال الفترة من يناير 2009م وحتى أبريل 2012م، والمدير العام في “دويتشه بنك في لندن خلال الفترة من يناير 1998م وحتى ديسمبر 2008م.

شيهانة العزاز
تشغل منصب مدير الشؤون القانونية في صندوق الاستثمارات العامة منذ أبريل 2017م، وسبق لها العمل كمستشارة قانونية في شركة “فينسون آند الكينز” بالولايات المتحدة الأمريكية، وعملت كمساعد أول في ذات الشركة خلال الفترة من العام 2012م وحتى العام 2016م، وعملت قبلها كمساعد في شركة “بيكر آند مكنزي” في أمريكا خلال الفترة من 2008م وحتى 2012م.
‬
راكان طرابزوني

وهو سعودي ويشغل منصب مدير العلاقات العامة والتواصل الإعلامي بصندوق الاستثمارات العامة منذ أغسطس 2016، بخبرة تفوق 18 عاما في مجال التسويق وإدارة الاعمال، وسبق ذلك شغله منصب مدير قطاع الأعمال لـ “ويندوز” بشركة مايكروسوفت السعودية خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى يوليو 2016، كما شغل منصب العضو المنتدب والشريك في شركة “بلوبرينت كوميونيكيشنز” في جدة مابين عامي 2007 و 2011 بالإضافة إلى خبرته في البنك الأهلي التجاري وشركة بروكتر اند غامبل العالمية.

دينيس جونسون
وهو أمريكي ويشغل منصب كبير الاستراتيجيين في صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2018م. وهو عضو لجنة الاستثمار واللجنة الإدارية في صندوق الاستثمارات العامة، وكان يشغل منصب رئيس الاستثمار بشركة “TIAA” ‬في شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من أكتوبر 2016م وحتى أغسطس 2018م، وشغل منصب رئيس الاستثمارات ببنك “Comerica” ‬خلال الفترة من يوليو 2010م وحتى أغسطس 2016م.
‬
مارتن بوثا
وهو جنوب أفريقي ويشغل في منصب مدير إدارة المخاطر صندوق الاستثمارات العامة منذ نوفمبر 2016م. سبق وأن شغل منصب مدير إدارة المخاطر في “Kleinwort Benson” ‬في لندن خلال الفترة من أغسطس 2015م وحتى نوفمبر 2016م،  كما شغل منصب  كبير المدراء الماليين بشركة “S&P Global”، إضافة إلى عمله سابقاً في عدة شركات وبنوك من بينها: آي بي إم، وهيرميس، وإتش إس بي سي.
‬
ريتشارد كولينز
وهو بريطاني ويشغل منصب مدير الالتزام في صندوق الاستثمارات العامة منذ أكتوبر 2016م، حيث سبق له العمل كمدير إدارة المخاطرة في شركة “وود ماكينزي” خلال الفترة من سبتمبر 2011م وحتى أغسطس 2016م