«مال» تنفرد بتفاصيل جديدة حول قضية تعثر مجموعة القصيبي .. والمستشار القانوني يؤكد: اتفقنا مع بنكين دائنين ونتفاوض مع 4 مصارف اخرى .. و3 بنوك رفضت التسوية .. والديون 25 مليار ريال

كشف لـ “مال” الدكتور إياد رضا المستشار الشرعي لشركة أحمد حمد القصيبي واخوانه انه تم التواصل بشكل مكثف مع البنوك السعودية لمحاولة اقناعهم للدخول في تسوية مع الشركة كسائر الدائنين الاجنبيين، حيث وافق في وقت سابق بنك الخليج الدولي – المرخص في البحرين والذي حصل موخرا على رخصه لتأسيس بنك جديد باسمه في المملكة- اضافة الى البنك الأول – الذي سيندمج مع بنك ساب – على الدخول في التسوية كسائر البنوك الدولية، مشيرا الى ان مفاوضات متقدمة جارية حاليا مع 4 بنوك لتوقيع تسويات معها.

وبيّن رضا وهو  الشريك التنفيذي في مكتب إياد رضا محامون ومستشارون قانونيون ان المفاوضات قطعت شوطا كبيرا وفي مراحل متقدمة مع مصرف الراجحي وبنك البلاد والبنك السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة للدخول في التسوية، مشيرا الى ان ثلاثة بنوك اخرى امتنعت عن توقيع اتفاقيات تسوية او الانضمام لها مثل بقية البنوك وهي: البنك العربي الوطني والبنك السعودي للاستثمار والبنك الأهلي التجاري.

واشار المستشار القانوني لمجموعة القصيبي وهي احدى المجموعات التجارية الكبيرة في المنطقة قبل تعثرها عام 2008، ان الهدف من التسوية هي مساعدة المجموعة على الاستمرار والنهوض من جديد وعدم خسارة بيت تجاري معروف اضافة الى الوفاء بالالتزامات للدائنين الذين استفادوا من المجموعة في عقود سابقة بحكم التعامل معها اضافة الى محاولة استمرار نحو 5500 موظف في شركاتها وقطاعاتها المتفرقة.

وتشكل البنوك السعودية ما نسبته 10% تقريباً من مجمل دائني الشركة من حيث العدد، وقد امتنعت تلك البنوك إلى جانب مؤسستي التمويل الإسلامي في جدة وبنك الخليج الدولي (البحرين) والبنك العربي (الأردن) عن المشاركة في مفاوضات مع الشركة في بداية الأمر، وعلى الرغم من أن هذه البنوك تشكل نسبة بسيطة إلى حد ما من عدد الدائنين، إلا أنها تمثل قيمة كبيرة من الديون تقارب نسبتها 42% من اجمالي قيمة الديون.

واضاف المستشار القانوني انه في الفترة الماضية “تم اصدار أوامر تنفيذية ضد الشركة لأقل من نصف الدائنين، ولا يزال بقية الدائنين بانتظار دائرة التنفيذ الموقرة لإصدار أوامر التنفيذ المتعلقة”. وافاد أنه أُصدرت أحكاماً تنفيذية لمَ نسبته 66% من مجموع عدد المطالبين تمثل قيمة مطالباتهم 68% من قيمة المطالبات الاجمالية على الشركة، فيما لا يزال هناك أكثر من 30 مطالبة لم يتم إصدار قرار تنفيذي بحقها.

وصحح الدكتور إياد حجم المطالبة على الشركة، موضحا ان الديون المتعثرة تتجاوز مبالغها 25 مليار ريال سعودي وليس كما يشاع ان المبلغ يتجاوز 22 مليار دولار، مرجعا الخطأ الى بعض التقارير الاعلامية التي جمعت حجم تعثر مجموعة القصيبي مع شركة سعد العائدة لرجل الاعمال معن الصانع المتعثر ايضا والذي تتهمه القصيبي بعمليات احتيال ادت الى تعرضها الى التعثر.

واسترسل المستشار القانوني في حديثه لـ “مال”، قائلا انه “ونظراً لخصوصية هذا الملف وكبر حجمه وتعدد الأطراف المحلية والدولية التي يتعلق بها، فقد جاءت أوامر من المقام السامي لتنظيم حقوق الأطراف المتعلقة به، فمنذ أن صدر الأمر السامي رقم 2340 عام 1433هـ بتوجيه الأطراف للتوصل إلى تسوية والشركة تبذل قصارى جهدها للالتزام به، وبتعليمات كافة السلطات المختصة في المملكة، وفي المقابل فقد شهدت الأنظمة في المملكة تقدماً كبيراً منذ اندلاع هذه الأزمة عام 2009 تمثل ذلك على سبيل المثال من خلال اصدار نظام التنفيذ ونظام التحكيم الصادرين عام 2012، ونظام الإفلاس الذي تم إصداره حديثا مما قد يجعل الكثير مما نرغب بتحقيقه سابقة يُحتذى بها في المستقبل، لتطبيق الأنظمة الجديدة في المملكة بنجاح والتي  حتماً ستنعكس إيجاباً على سمعة ومكانة المملكة دولياً ومتنانة نظامها القضائي والمالي”.

وتسعى الشركة الى تطبيق نظام الإفلاس الجديد الذي بدأ في اغسطس الماضي عليها، حيث تفيد – على لسان مستشارها القانوني – انها ستتمكن من الاستمرار بتسيير أعمالها اليومية (لصالح الدائنين)، حتى يتم استيفاء المبالغ التي يتم الاتفاق عليها في التسوية الوقائية، اضافة الى ان استمرار الأعمال يضمن استمرار ما يقارب 5500 شخصاً في المنطقة الشرقية بالعمل ويحفظ أرزاقهم،

واوضح رضا انه “منذ بداية الأزمة سعى الدائنون الحاصلون على أحكام قضائية لتنفيذ هذه الاحكام عبر الوسائل القضائية المتاحة وعبر طلبات التنفيذ المقدمة لدائرة التنفيذ المشتركة بمحكمة التنفيذ بالخبر والتي تم انشاءها بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء والتي تنظر في القضايا المتعلقة بالشركة منذ انشائها ووالتي تم تشكيلها بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 2125/19/37 وتاريخ 12/06/1437هـ. ومنذ ذلك التاريخ ودائرة التنفيذ المشتركة تسعى للتعامل مع القضية على وجه يتناسب مع حجم القضية واعتباراتها الاقتصادية والوطنية ويسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الدائنين والشركة حيث قامت بجهد كبير جدامشكوزة، وذلك عن طريق تسخير جميع الأدوات النظامية والعدلية لحل هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة على الدائنين والأطراف ذوو العلاقة وقد تمكنت الدائرة الموقرة من القيام بعملها بشكل محترف وإيجابي.
 
واشار المستشار القانوني الى ان “الشركة سعت للتوصل إلى تسوية مع المطالبين حتى قبل الأمر السامي رقم م ب 2340، فبمجرد أن علمت الشركة بالمشاكل المتعلقة بفرع الصرافة واكتشاف الاحتيال المُرتكب من قبل السيد معن الصانع – في جمادى الأخرة 1430هـ – بادرت الشركة والشركاء فيها إلى حل المشاكل بسرعة وبشكل شامل – بالرغم من أن الشركة والشركاء فيها لم يحققوا أي منفعة من القروض الهائلة التي تم الحصول عليها عن طريق الأعمال الاحتيالية الذي وقف وراءها السيد معن الصانع” – بحسب حديثه المرسل لـ “مال”-.
 
واضاف ان الشركة عينت مستشارين مختصين للتحقيق في الاحتيال وبدأت المفاوضات مع المطالبين لتسوية مطالبهم، ونتيجة لتلك المفاوضات، قامت الشركة باقتراح شروط التسوية على كافة المطالبين في نهاية عام 1430هـ وكان جل اهتمام الشركة في كافة الأوقات التوصل إلى تسوية الوضع بأفضل الوسائل الممكنة حتى قبل صدور الأمر السامي رقم (م ب 2340).
 
وذكر المستشار القانوني لشركة القصيبي انه خلال مسعى الشركة للتسوية صدر الأمر السامي والذي وجه الدائنين بالمطالبة بمستحقاتهم امام الجهات القضائية ووجه بحث الجهات القضائية على سرعة النظر في الموضوع والحجز على الشركة حجزا تحفظيا والتأكيد على عدم القيام بأي تصرفات تضر بالمركز المالي للشركة. وفي عام 2014م، – والحديث لازال للمستشار القانوني- “بدأت الشركة في محاولة أخرى للتسوية مع البنوك الدائنة والتي تحظى بدعم أكثر من ثلثي الدائنين الذين يمثلون ما يقارب 60% من كافة المطالب، مع العلم أن المطالبون الذين لم يوافقوا على التسوية بعد هم أولئك الذين رفضوا التفاوض منذ البداية (وهم في غالبيتهم البنوك السعودية)”.
 
وحدد الدكتور اياد رضا فوائد التسوية بانها تصب في مصلحة الدائنين، حيث ستؤدي إلى تحقيق أعلى عوائد ممكنه بالنسبة للدائنين من خلال تعامل منظم ومتفق عليه للأصول، كما أنها تساعد على تمكين الشركة من متابعة قضاياها القائمة حاليا لاسترداد الأموال لصالح المطالبين، وعلى العكس من ذلك، فإن تصفية الأصول الحالية للشركة ستؤدي إلى انخفاض كبير في قيمته حيث سيتم بيع الأصول بقيمة أقل من قيمتها الفعلية بكثير، ولن يحقق للدائنين أي منفعة اضافية وسيجعل الشركة غير قادرة على متابعة دعاوى استرداد الأموال لصالح الدائنين. 
 
واضاف “أن بيع أصول الشركة عبر مزادات علنية عن طريق المصفين سيؤدي بكل تأكيد إلى بيعها بثمن بخس وليس بقيمتها السوقية الفعلية نظراً لأسباب متعددة، كما أن معظم الشركات العاملة التابعة للشركة ستعجز عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية (مثل اتفاقيات المشاريع المشتركة واتفاقيات حقوق الامتياز) الأمر الذي سيؤدي إلى توقف عملياتها، والذي سيؤدي بدوره إلى خسارة قيمتها تماماً مما يحد من المبالغ التي كان من الممكن أن يحصل عليها المطالبون، علاوة على أنه إذا تم بيع الأصول العقارية عبر إجراءات التنفيذ المتبعة فسيتم بيعها بقيمة تقل عن قيمتها الفعلية بنسبة 25%، كما أن بيع الشركات القائمة عبر إجراءات التنفيذ المتبعة سيكون بقيمة تقل عن قيمتها الفعلية بنسبة 50% على الأقل بسبب البيع الإجباري”. 

ولذلك – والحديث للمستشار القانوني – “فإن أقصى ما يمكن للمطالبين استرداده عبر إجراءات التنفيذ هو اقل من ١٩%، وإذا ما انخفضت قيمة العقارات والأصول القائمة بنسبة 50%، فسوف تصل المستردات إلى ١٢% فقط، الأمر الذي تسعى الشركة، من خلال التسوية المقترحة، إلى تجنبه وضمان استرداد ما لا يقل عن نسبة 26.2% للمطالبين مع وجود احتمال حقيقي ومثبت باسترداد مبالغ أكثر بكثير من هذه النسبة، كما أن التسوية المقترحة تضمنت السماح للشركة بالاستمرار بإدارة أعمالها، مما سيحافظ على مركزها المالي ودعمها لأكثر من 5500 وظيفة في المنطقة الشرقية وحدها”.
 
واستعرض المستشار القانوني خلفية النفاوضات السابقة، مشيرا الى انه تم عرض التسوية مع كافة المطالبين (سواء السعوديين وغير السعوديين)، ففي رجب 1435هـ، وجهت الشركة دعوة إلى كافة المطالبين (بما في ذلك البنوك السعودية) لحضور اجتماع لمناقشة التسوية المقترحة في دبي استجابة لتوجيهات الأمر السامي الكريم الذي نص على أن تشمل اقتراحات التسوية جميع المطالبين، وفي ذلك الاجتماع، قامت الشركة بتوضيح أهم شروط التسوية الشاملة المقترحة على كافة المطالبين ودعتهم للدخول في مفاوضات للاتفاق على شروط التسوية وكيفية تنفيذها، مفيدا ان 88% تقريبا من عدد المطالبين (وهم يمثلون 58% من القيمة الكلية للمطالبات) ابدوا رغبتهم في المشاركة في المفاوضات، حيث تم اختيار لجنة تتألف من خمسة مؤسسات مالية للتفاوض حول شروط التسوية نيابة عنهم والتي قامت بدورها بتعيين المحامين والمستشارين الماليين. وكجزء من المفاوضات، قامت اللجنة التوجيهية هي ومستشاريها بعمل إجراءات مكثفة للعناية الواجبة النافية للجهالة للاطلاع على أصول الشركة، كما تم تقديم معلومات بخصوص الأصول الشخصية للشركاء، ثم قامت اللجنة التوجيهية بإجراء مفاوضات مع الشركة انتهت بالتوصل إلى اتفاق على شروط التسوية الرئيسية.

واوضح انه في 18 ربيع الآخر 1437هـ، قامت الشركة واللجنة التوجيهية بعقد اجتماع لكافة المطالبين وعرضت عليهم شروط التسوية الرئيسية التي تم الاتفاق عليها، كما تمت دعوة البنوك السعودية إلى هذا الاجتماع، وقد تم تصميم التسوية المقترحة لتشمل جميع المطالبين ومعاملتهم على حد سواء بمن فيهم البنوك السعودية والأجنبية، مشيرا الى أن التسوية المقترحة تسعى لرفع المبالغ التي يستردها المطالبون إلى أقصى حد، وبالرغم من أن الشركة لم تستفد من أي من المبالغ التي تم اقتراضها من المطالبين علاوة على أن قيمة المطالب تزيد عن أصول الشركة بشكل كبير، إلا أن الشركة قدمت حوالي 90% من أصولها كضمان للتسوية وهي تقوم بمتابعة قضايا استرداد أموال المطالبين كي تقوم بإرجاع الأموال التي تم اقتراضها منهم.
 
وحول القضايا المقامة ضد رجل الاعمال معن الصانع وشركاته قال الدكتور اياد رضا المستشار القانوني لشركة القصيبي “لقد استثمرت الشركة الكثير في سعيها لاسترداد الأموال من الأطراف الذين استفادوا من عملية الاحتيال، وهناك قضيتان للشركة أمام المحكمة التجارية وقضيتان أخرى أمام هيئة السوق المالية، كما قدمت الشركة طلباً للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ بخصوص حكم صادر ضد معن الصانع بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي صادر عن المحكمة الكبرى في جزر كايمن، وتسعى الشركة حاليا لحماية حقوقها وحقوق دائنيها بالسعي نحو استكمال هذه الإجراءات القضائية بأسرع وقت، فهذه القضايا مقامة لصالح الدائنين، وإذا لم يتم البت في هذه المطالب، فقد تُمنع الشركة من المشاركة في أي توزيعات ناتجة عن تصفية مجموعة سعد/ وأملاك معن الصانع التي تقوم دائرة التنفيذ بإجرائها في الوقت الحالي”.
 
واضاف “لقد تمت إدانة معن الصانع وأعوانه جنائياً في أكثر من دولة نتيجة للشكاوى الجنائية المقدمة من قبل الشركة وجهات أخرى في عمليات تزوير واحتيال منظم تسبب بالأضرار بأطراف لا علاقة لهم بذلك”. واختتم تصريحه قائلا “نحن نأمل للوصول إلى أفضل حل يتفق مع حماية حقوق الدائنين ومصالح الاقتصاد الوطني وحماية الشركة والعاملين فيها لتنظيم وتعزيز وتطوير الأسواق والاقتصاد السعودي والقطاع الائتماني في المملكة”.