“الراجحي المالية”: أسعار البترول ستستمر في تذبذبها .. وشركات النفط الصخري تحتاج 67 دولار للبرميل لتغطية نفقاتها

كشفت شركة “الراجحي المالية” ان شركات انتاج النفط الصخري، تحتاج لان يبلغ سعر برميل النفط 67 دولارا لمقابلة برامج نفقاتها الرأسمالية ،وانه من المهم فهم أن أهداف شركات انتاج النفط الصخري مرتبطة أيضا بأهداف أوبك. وبناء عليه، فان شركات انتاج النفط الصخري ربما تعدل خططها لزيادة انتاجها النفطي وفقا لذلك.

وبحسب “الراجحي المالية” فسوف تستمر أسعار النفط في تذبذبها بيد أن اتجاهها من المحتمل أن يميل الى الارتفاع بشكل طفيف نظرا لان أوبك سوف تستمر في التحكم في الاسعار، ، مضيفة ساعد تماسك ووحدة أوبك القوية والالتزام القياسي من قبل دول الاوبك والدول المتضامنة معها من خارج أوبك وخاصة روسيا، مقرونا بارتفاع الطلب، هذه المنظمة على تحقيق أهدافها.

واضافت ان الدور الذي تلعبه منظمة الاوبك  لا يزال ذا أهمية قصوى اذ تمكنت من الوصول الى اتفاقية لخفض المعروض النفطي. ومع احتمال اجراء خفض بمقدار مليون برميل في اليوم في حجم المعروض النفطي من ايران ابتداء من شهر

مايو من العام القادم، فسوف تكون أوبك في وضع مريح يمكنها من تنفيذ المستوى المطلوب من الخفض الذي يبلغ 1.2 مليون برميل في اليوم حتى يمكن المحافظة جيدا على مستوى الاسعار المطلوب.

وابانت انه رغما عن الارتفاع في عدد الابار التي تم حفرها ولكن لم تكتمل، فان الارتفاع في انتاج النفط الامريكي يمكن أن يكون تدريجي، كما شوهد ذلك في الفترة السابقة، ومع الاخذ في الاعتبار أن هناك تقارير تشير الى محددات تتعلق بالطاقات التشغيلية لخطوط أنابيب نقل النفط وتكلفة الاستخراج.

واشارت “الراجحي المالية” الى قرار أوبك، في اجتماعها المشترك مع الدول غير الأعضاء في المنظمة الذي عقد في مدينة فينا بتاريخ 7 ديسمبر، فرض خفض في الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم، يبدأ سريانه من يناير 2019 لفترة ابتدائية مدتها ستة أشهر. وسوف تقوم الدول الأعضاء في أوبك بخفض حجم معروضهم من النفط بمقدار 0.8 مليون برميل في اليوم كما ستقوم الدول غير الأعضاء بخفض انتاجها بمقدار 0.4 مليون برميل في اليوم. ويعتبر هذا الخفض أكبر من حجم الخفض التقديري المستثنى لصادرات ايران الذي يبلغ 0.5 مليون برميل في اليوم( 50% تقريبا من الخفض المتوقع لصادرات ايران الذي يبلغ مليون برميل في اليوم لفترة 6 شهور بعد فرض العقوبات).

 وبناء عليه، فانه من المرجح أن تتم المحافظة على التوازن بين العرض والطلب النفطي ابتداء من يناير 2019 ولكن بعد ذلك،  ربما يشاهد زيادة في مستوى نقص المعروض النفطي بعد انتهاء فترة استثناء السماح لإيران بالتصدير في أبريل من العام القادم. وسوف يتم عقد الاجتماع القادم لمنظمة الأوبك في أبريل 2019، مما سوف يساعد منظمة الأوبك والدول المصدرة من خارج أوبك على اتخاذ اجراءات مستقبلية تتلاءم مع الفترة التي تلي فترة انتهاء السماح لإيران بالتصدير.