بعد موافقة مجلس هيئة المنافسة على رفع دعوى ضدها .. «مال» ترصد تطور حصص شركات الاسمنت في السوق المحلية

كشفت القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة عن اتخاذ المجلس قرارا بتحريك دعوى جزائية ضد عدد من شركات الاسمنت العاملة في السوق السعودية لاحتمال المشاركة في تنظيم تكتل احتكاري (كارتل) لتوزيع الحصص وتقاسم الأسواق للتأثير في الأسعار. “مال” ترصد هيكل وتطور مبيعات وإنتاج والارصدة لشركات الاسمنت العاملة في السوق المحلية خلال الـ 6 سنوات الأخيرة والتي قد تفسر القرار الأخير للهيئة العامة للمنافسة.

يبلغ عدد شركات الاسمنت السعودية 17 شركة عاملة، حيث ارتفع هذا العدد من 13 شركة في العام 2011 إلى 14 شركة في العام 2012 ثم انضمت شركة للسوق في العام 2013 ليصبح العدد 15 شركة ظل هذا العدد ثابت حتى نهاية العام 2016 ثم انضمت شركتين في العام 2017 ليصبح العدد 17 شركة فيما لم يشهد العام الحالي 2018 وحتى تاريخه انضمام شركات جديدة.

ووفقا للرصد الذي اعتمد على البيانات المنشورة على موقع شركة أسمنت اليمامة فإن إنتاج شركات الاسمنت بلغ نحو 48.4 مليون طن في العام 2011 وشهد ارتفاع تدريجي خلال الأعوام الـ4 التالية ليسجل أعلى مستوى له في العام 2015 عند نحو 61.5 مليون طن قبل أن يتراجع إلى نحو 56 مليون طن في العام 2016 ثم إلى نحو 47  مليون طن في العام 2017 وسجل خلال الـ11 شهر الأولى من العام الجاري نحو 38.3 مليون طن أي أن من المتوقع أن يواصل التراجع بنهاية العام الجاري إلى نحو 42 مليون طن.

وتشير بيانات الرصد إلى أن من بين الـ17 شركة العاملة في السوق إلى وجود 3 شركات تتخطى حجم انتاجها نسبة 10% من انتاج جميع الشركات وهى اسمنت الجنوب بنسبة 13.5% هذا العام حتى نوفمبر، و أسمنت السعودية بنسبة 12.5% وأسمنت ينبع بنسبة 10.4%، أي أن انتاج الشركات الثلاثة يمثل 36.4% من اجمالي انتاج الشركات العاملة.

وتوجد شركتان تتراوح حصتها من الإنتاج الاجمالي للشركات في السوق ما بين 7% إلى أقل من 10% وهما اسمنت اليمامة 9.2% واسمنت القصيم بنسبة 7.2%، أي أن هناك 5 شركات من اجمالي 17 شركة اسمنت انتاجها يمثل 52.8% من اجمالي انتاج الشركات فيما تنتج الـ12 شركة المتبقية نحو 47.2%.

ووفقا للرصد فإن نسب الإنتاج تدور حول هذه الصورة بشكل كبير خاصة خلال الفترة الممتدة من 2014 وحتى الـ11 شهر الأولى من 2018 مع تذبذب طفيف تراوحت ما بين 12.5% حاليا و 16.4% خلال الـ11 شهر الأولى من العام الجاري.

أما مبيعات الشركات في السوق المحلية وهى موضوع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة حيث ترى هيئة المنافسة أن هناك احتمالية في وجود تكتل لتوزيع الحصص للتأثير على الأسعار وهو ما يخالف نظام المنافسة، فتظهر بيانات الرصد ان مبيعات (تسليمات) شركات الاسمنت في السوق المحلية  بلغ نحو 47 مليون طن في العام 2011 وشهد ارتفاع تدريجي خلال الأعوام الـ4 التالية ليسجل أعلى مستوى له في العام 2015 عند نحو 60.7 مليون طن قبل أن يتراجع إلى نحو 54.8 مليون طن في العام 2016 ثم على 47 مليون طن في العام 2017 وسجل خلال الـ11 شهر الأولى من العام الجاري نحو 37.2 مليون طن أي انه من المتوقع ان يواصل الانخفاض خلال العام الجاري 2018 كاملا إلى نحو 40 مليون طن.

وعلى غرار توزيع الإنتاج بين الشركات العاملة في السوق تتوزع مبيعات الشركات، حيث توجد 3 شركات ترتفع نسبتها عن نسبة 10% وهي أسمنت الجنوب بنسبة 13.9% وأسمنت السعودية بنسبة 11% واسمنت ينبع بنسبة 10.4%، أي ان الشركات الثلاثة تبلغ نسبتها من مبيعات السوق نحو 35.3%.

ووفقا للرصد توجد شركتان تتراوح نسبتها ما بين 7% إلى اقل من 10% وهى اسمنت اليمامة بنسبة 9.5% واسمنت القصيم بنسبة 7.4%، أي ان هناك 5 شركات نسبة مبيعاتها في السوق مجتمعة تبلغ 52.2%، فيما تبلغ نسبة مبيعات الشركات الـ12 الأخرى 47.8%.وتشير البيانات إلى أن نسب المبيعات للشركات الـ17 العاملة في السوق تدور حول نفس النسب المشار إليها خلال الفترة الممتدة من 2011 وحتى العام الجاري مع تذبذب في نطاق ضيق وذلك مع وجود رصيد مخزونات كبير من الكلنكر لدى جميع الشركات العاملة في السوق، وهو ما يفسر القرار الأخير للهيئة العامة للمنافسة حول احتمالية مشاركة بعض الشركات في تكتل تنظيمي لتوزيع الحصص، إلا أن تثبوت او عدم ثبوت تلك الاحتمالية يخضع لإجراءات التحقيق ونتائجه النهائية.