“المالية” تنظم ورش عمل لتفعيل النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة (صرف)

ضمن الإجراءات التطويرية التي تقوم بها وزارة المالية لرفع كفاءة تعاملاتها مع الجهات الحكومية في إطار تمكين التحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030؛ تنظم وزارة المالية ورش عمل لتفعيل النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة (صرف)، خلال 2-6 ربيع الآخر 1440ه (9-13 ديسمبر 2018م). حضرها ممثلو الجهات الحكومية.

تأتي هذه الورش إلى تعريف الجهات الحكومية بإجراءات النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات المقام السامي الكريم؛ بشأن تولي وزارة المالية مهمة إيجاد نظام مركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات مفصلة لما يتم صرفه من تلك الحقوق.

في ضوء ذلك؛ أوضح سعادة الأستاذ أحمد بن محمد الصويان وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير أنه تم إطلاق النظام وتفعيله مع عدد من الجهات الحكومية، وتسعى الوزارة من خلال هذه الورش إلى مواصلة تعريف الجهات الحكومية المشاركة بإجراءات هذا النظام، والبدء بوضع خطة تفعيل هذا النظام ومميزاته لصرف الحقوق المالية لموظفيها. مؤكداً أن هذا النظام يعد أحد مشاريع تمكين التحول الرقمي في وزارة المالية ضمن برنامج التوازن المالي لـ “رؤية المملكة 2030″، لهدف توفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة من (رواتب، وبدلات، وعلاوات، ومكافآت شهرية، وأية ميزات مالية أخرى)، كما يوفر تقارير ذكاء الأعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة.

من جانبه، أكد سعادة الأستاذ هذال الفايزي الوكيل المساعد للشؤون المالية والحسابات أن تنظيم مثل هذه الورش واللقاءات تعكس قيم وزارة المالية في تحقيق مبدأ الشراكة والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتعزيز تطوير السياسات المالية، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي. مشيراً إلى أن وزارة المالية تعمل على أتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية، والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقاً، والاعتماد على التقنية في إطار تطوير أساليب المدفوعات نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030″.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية ولهدف دعم التحول الرقمي في التعاملات المالية لتعزيز الوصول لمستهدفات “رؤية المملكة 2030” كانت قد أطلقت مطلع العام الجاري منصة “اعتماد” الرقمية، كما أطلقت النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة، وتعمل حالياً على ربط جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالنظام، في سبيل تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات، وفق أعلى المعايير في تقديم الخدمات التي تعتمد على الموثوقية والشفافية لبناء نظام مالي إلكتروني متين يعتمد على التقنية، ويربط في ذلك عمليات المدفوعات بين القطاعين الحكومي والمالي بشكل آلي، وفق ترابط فني وأمني يمكن الاعتماد عليه.