الاتصالات السعودية تسوى خلافات مقابل الترخيص مع الجهات الحكومية .. وخفض المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريا إلى 10% من صافي الايرادات

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (الشركة) عن توقيعها بتاريخ 8 /4 / 1440هـ الموافق 15 /12 / 2018م، اتفاقية مع الجهات الحكومية (وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) تتعلق بتسوية شاملة ونهائية للخلاف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركة عن الفترة من 2008/1/1م وحتى 2017/12/31م وذلك مقابل قيام الشركة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بشبكاتها وبما يتوافق مع الشروط و النصوص الواردة في الاتفاقية من خلال ضخ استثمارات رأسمالية خلال ثلاث سنوات بداً من العام الحالي حيث تتضمن الاتفاقية آليات مفصلة تتعلق بمؤشرات الاداء المستهدفة وسوف تساهم الاتفاقية في تطوير البنية التحتية وبما يتوافق مع استراتيجية الشركة للوصول إلى أفضل اداء لشبكتها فيما يتعلق بالتغطية والسرعة.

واوضحت الشركة في بيان لها على موقع “تداول” أنه  برعاية كريمة من قبل وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف دعم قطاع الاتصالات وتحفيز الاستثمار في تطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة وبما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020م والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م .

وفيما يتعلق بتحديد الأثر المالي الناتج عن تسوية الخلاف القائم فمن المتوقع أن يكون ايجابيا بإذن الله حيث أن الشركة سوف تستخدم مخصصات تم تكوينها في القوائم المالية خلال السنوات الماضية لمقابلة جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية المخطط لها وفق الاتفاقية إلا أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي الإيجابي حالياً بدقه لأن ذلك يعتمد على تنفيذ الاتفاقية والإيرادات المتوقعة من تلك الاستثمارات.

كما تضمنت الاتفاقية تعديل آلية احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجارياً اعتباراً من 2018/1/1م لتصبح 10% من صافي ايرادات خدمات الاتصالات لدى الشركة عوضاً عن آلية الاحتساب الحالية (البالغة 15% من صافي ايرادات خدمات الهاتف الجوال و 10% من صافي ايرادات خدمات الهاتف الثابت و 8% من صافي ايرادات خدمات المعطيات).

وفيما يتعلق بتحديد الأثر المالي الناتج عن تعديل المقابل المالي خلال العام الحالي 2018م واخذاً في الاعتبار ما تم تكوينه من مخصصات لذلك خلال هذا العام ، فأنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي ايجابياً على النتائج المالية للشركة خلال الربع الرابع 2018م، حيث سيتم استخدام جزء من تلك المخصصات لتغطية الفروقات الناتجة عن اختلاف الآلية المعدلة وعكس الجزء المتبقي منها وبمبلغ يقارب 500 مليون ريال نظراً لانتفاء الحاجة لها.