وزير الاتصالات: اتفاقيات التسوية مع شركات الاتصالات تدعم تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية

رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، خالص الشكر وجزيل الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على ما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من دعم وتمكين لامحدود، وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه، ووضع القطاع ضمن أولويات التنمية والتطوير من خلال تعزيز الاستثمار والتحفيز في سوق الاتصالات بالمملكة، مما ساهم في نمو السوق ووصول المملكة إلى المرتبة الـ 12 عالمياً ضمن مصاف الدول المتقدمة.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن مبادرة توقيع اتفاقيات التسوية المالية مع شركات الاتصالات والجهات الحكومية المعنية (وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) سيساهم بشكل إيجابي في تعزيز قدرة تلك الشركات على الاستثمار في شبكاتها والارتقاء بالقطاع لرفع جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق تطلعات المستخدمين بالمملكة، فضلاً عن دور هذه المبادرة النوعية في دعم ومساندة تلك الشركات في تقليل المخاطر التشغيلية التي تعتري نشاطها، وانعاش القطاع وتشجيعه على النمو ومواكبة التقنيات المتقدمة.
وبين معالي الوزير السواحه أنه تم التوصل لاتفاقية تسوية للمبالغ المالية المختلف عليها مع شركات الاتصالات المتنقلة (شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”) بشأن المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل السنوي الخاص بالتراخيص، وفق مبادئ متكافئة على جميع الشركات الثلاث بحيث تسوى المبالغ المالية مقابل استثمارات بالبنية التحتية.

وأكد  وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل بروز ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي أصبح ممكناً أساسياً واستراتيجياً لتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنافسي المضاعف، من خلال تمكين أساليب حياة جديدة في العيش والعمل والصحة والتعليم والترفيه وفتح أسواق جديدة مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي AI، وانترنت الأشياء IoT، خاصة مع إعلان الأمم المتحدة المتضمن بأن الإنترنت في القرن 21 حق من حقوق الإنسان في سد الفجوة في الخدمات والتعليم.

ووصف في ختام تصريحه، هذه التسويات بأنها “تمثّل نموذجاً مثالياً لمفهوم الشراكة الهادفة والبناءة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التي تخدم المملكة، وتحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار في القطاع وتحقيق رضا المستخدمين وتعزيز المنافسة بين شركات الاتصالات، لتحقيق المزيد من التطور والنمو لهذا القطاع الحيوي والهام لدعم مسيرة التنمية الشاملة في مملكتنا الغالية.