ولي العهد: الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وستصل إلى 313 مليار ريال في عام 2019

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ؛ أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف ( رؤية المملكة 2030 ) الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية ، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

وقال  في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية للعام الهجري 1440 / 1441هـ 2019 م ) : ” تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة ، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية”.

وأوضح  أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي ، وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016م و 2017 م و 2018 م بواقع (8ر12 %) و (3ر9 %) و(6ر4 %) على التوالي ، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنوياً.

وأكد على فعالية هذه الإصلاحات والمبادرات من خلال أثرها الواضح على رفع مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية ، مشيراً  إلى أنه وفقاً لبيان الميزانية العامة للدولة من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019م (6ر2 %) مقارنة بما كان عليه في عامي 2017م و 2018م بواقع (9ر0ـ %) و(3ر2 %) على التوالي ، وقال سموه: إن النتائج المالية الإيجابية التي تعكسها مؤشرات الميزانية تأتي في إطار السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط وفقاً لـ ( رؤية المملكة 2030).

وأضاف أن الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية والتي سجلت ارتفاعاً من 127 مليار ريال في 2014م وصولاً إلى 287 مليار ريال في عام 2018م ومن المتوقع وفقاً لبيان الميزانية العامة للدولة أن تصل إلى 313 مليار ريال في عام 2019م.