الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشفت وزارة المالية السعودية ان الدين العام سيصل الى 560 مليار ريال بنهاية العام الجاري 2018، وذلك مقارنة بـ438 مليار ريال في 2017، بزيادة بلغت 122 مليار ريال فيما يتوقع ان يبلغ 678 مليار ريال بنهاية العام المقبل 2019.
وفي رصد اجرته صحيفة مال فان الدين العام للمملكة العربية السعودية شهد تباين ملحوظ على مدى الـ 15 عاما السابقة فبعد ان فاق الدين العام 660 مليار ريال ونسبة 83% من الناتج المحلي الذي كان 792 مليار ريال، بنهاية العام 2003، نجحت الحكومة في تخفيض قيمة الدين العام على مدار السنوات التالية، حيث اخذت قيمته في التراجع عام تلو الاخر ولم تشهد اي ارتفاع مقارنة بالعام السابق، حتى بلغت ادنى مستوياتها في العام 2014 ووصل الى 44 مليار ريال فقط وبنسبة 2% من الناتج المحلي.
وعاود الدين العام الارتفاع مرة اخرى خلال العام 2015، وقفز بنسبة فاقت الـ 200% عن مستوياته في 2014، وبلغ 144 مليار ريال، وجاءت جميعها من خلال اصدار الحكومة لسندات محلية بـ 98 مليار ريال في 2015.
وواصل مستوياته القياسية في 12 سنة خلال العام 2018 ببلوغه 560 مليار ريال، وبزيادة 122 مليار ريال عن العام السابق، عن طريق اصدار سندات محلية اضافة الى اصدار صكوك دولية ومحلية.
واســتمرت وزارة الماليــة فــي اتبــاع سياســة تمويليــة متنوعــة مــا بيــن إصــدارات الديــن والسـحب مـن ودائـع الحكومـة واالحتياطـي العـام للدولـة لتمويـل عجـز الميزانيـة خـلال العـام المالـي الحالـي 2018م. حيـث قامـت الـوزارة بتنويـع إصداراتهـا المحليـة والخارجيـة مـن خـال
إصــدار صكــوك وســندات بحوالــي 108.6 مليــار ريــال وذلــك حتــى شــهر ســبتمبر مــن العــام الجــاري ليبلــغ إجمالــي الاصــدارات المتوقــع بنهايــة العــام 120 مليــار ريــال منهــا حوالــي48.7 مليـار ريـال صكـوك محليـة و 71.3 مليـار ريـال مـا بيـن صكـوك وسـندات خارجيـة. وإعـادة تمويـل ُ للقـرض الدولـي المجمـع.
ويتوقـع أن يبلـغ إجمالـي السـحب مـن الاحتياطـي حتـى نهايـة العـام حوالــي 55.9 مليــار ريــال، لتمويــل العجــز وحــزم التحفيــز ورفــع رأســمال بعــض مــن صناديــق التنميــة، ويمثــل المبلــغ المســحوب مــن الاحتياطــي اقــل مــن المبلــغ المقــدر فــي الميزانيــة،
بســبب انخفــاض العجــز عــن المقــدر، كمــا تــم ســداد مدفوعــات أصــل الديــن بحوالــي 3 مليــار ريـال
يشار الى ان وزارة المالية اعلنت عن انشاء مكتب ادارة الدين العام بالوزارة واسندت ادارته للمصرفي المعروف فهد السيف والذي اشرف مع فريقه على اصدار سندات وصكوك لتمويل الموازنة السعودية خلال العامين 2017 و2018. ويعد مكتب الدين أحد أهم مبادرات وزارة المالية والذي يهدف الى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.
وابانت ان ذلك ياتي انطلاقاً من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030 .
جدول يبين تطور الدين العام ونسبته من الناتج المحلي منذ 2003 وحتى 2019
الفترة |
الدين العام (مليار ريال) |
النسبة من الناتج المحلي% |
2003 |
660 |
83 |
2004 |
617 |
66 |
2005 |
475 |
40 |
2006 |
366 |
28 |
2007 |
267 |
18.7 |
2008 |
237 |
13.3 |
2009 |
225 |
16 |
2010 |
167 |
10 |
2011 |
135.5 |
5.4 |
2012 |
83.8 |
3 |
2013 |
60.12 |
2.2 |
2014 |
44.3 |
1.6 |
2015 |
142.2 |
5.9 |
2016 |
316.5 |
12.3 |
2017 |
438 |
17.2 |
2018 |
560 |
19.1 |
2019 |
678 |
22 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال