لأول مرة .. رواتب ومكافآت موظفي الدولة تتراجع إلى 41.2 % من النفقات في 2019

كشفت بيانات الميزانية السعودية للعام 2019 عن استهداف الحكومة السعودية انفاق 1106 مليار ريال، وستستحوذ تعويضات العاملين بالحكومة على نحو 456 مليار ريال منها بنسبة 41.2% وهى المرة الاولى التي ستتراجع فيها مخصصات تعويضات موظفي الدولة لهذا المستوى، وذلك في توجه صريح نحو اعادة هيكلة الانفاق العام والاتجاه نحو الانفاق الاستثماري في المشاريع والبرامج التنموية لينخفض الوزن النسبي لإنفاق الرواتب ومكافآت موظفي الدولة.

وتمثل تعويضات العاملين في الدولة الاجور والرواتب والمكافآت التي يتحصل عليها الموظفين بالحكومة اضافة إلى مساهمات التأمينات الاجتماعية التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة بالإنابة عن العاملين فيها.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اشار في وقت سابق الى ان المملكة تستهدف خفض نسبة الانفاق على تعويضات موظفي الدولة عن 45% وهو الامر الذي تحقق في ميزانية 2019.

وتشير بيانات الميزانية الفعلية للعام 2018 عن استحواذ تعويضات العاملين في الدولة على  نسبة  46% من اجمالي نفقات الميزانية  البالغة 1030 مليار ريال، حيث بلغ ما صرف على الموظفين 474 مليار ريال.

 فيما استحوذت تعويضات موظفي الدولة على  نسبة قدرها 45.2% من اجمالي نفقات الميزانية السعودية الفعلية في العام 2017 بإجمالي قيمة 420 مليار ريال من اجمالي مصروفات الميزانية والبالغ نحو 930 مليار ريال.

وفي العام 2016 بلغ اجمالي الانفاق على تعويضات العاملين بالدولة نحو 409 مليار ريال بنسبة 49.3% من اجمالي مصروفات الميزانية الفعلية والبالغ 830 مليار ريال.

وبالتالي فإن استهداف تطبيق سياسات توسعية في الانفاق خلال عامي 2018 و2019 مع انخفاض الوزن النسبي للإنفاق على تعويضات العاملين من شأنه أن يعكس توجهات السياسة المالية الجديدة للمملكة تستهدف دعم النمو الاقتصادي بالتوجه نحو الانفاق الاستثماري.